سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و واسیلی نبنزیا، رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه خاتمه‌یافته ۲۲۳۱ تصریح کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل اعطا نمی‌کند تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام کنند؛ متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل
جناب آقای واسیلی نبنزیا، رئیس شورای امنیت
بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامه مکاتبات پیشین خود، ازجمله آخرین آن به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، به واسطه این مکاتبه با جنابعالی اعلام می‌کنم که قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، مطابق با مفاد صریح خود، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است؛ در این ارتباط، مایلم موضع جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل مجددا مورد تاکید قرار دهم:
۱۰ سال پیش، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) با تایید قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) لازم‌الاجرا شد؛ امری که بازتاب‌دهنده باور مشترک جامعه بین‌المللی به این حقیقت بود که دیپلماسی و تعامل چندجانبه، موثرترین شیوه برای حل‌وفصل اختلاف‌ها محسوب می‌شوند؛ جمهوری اسلامی ایران، در پرتو پایبندی استوار خود به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها، برجام را با حسن نیت پذیرفت و به‌طور کامل و دقیق براساس تعهدهای خویش آن را اجرا کرد.
علیرغم پایبندی کامل و راستی‌آزمایی‌شده جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، در نقض آشکار تعهدهای خود، ابتدا از اجرای تعهدهای خویش امتناع ورزید و متعاقبا در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸، به‌صورت یک‌جانبه از توافق خارج شد و تحریم‌های غیرقانونی، یک‌جانبه و فراسرزمینی خود را مجددا برقرار و حتی گسترش داد؛ این اقدام‌های قهرآمیز، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب شده و اجرای برجام را به‌شدت مختل کرد.
طرف‌های اروپایی برجام، یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، علیرغم تعهد اولیه خود به حفظ توافق و جبران آثار خروج آمریکا، نه‌تنها به تعهدهای خویش عمل نکردند، بلکه تحریم‌های غیرقانونی مضاعفی علیه اشخاص و نهاد‌های ایرانی اعمال کردندو بدین‌سان، مرتکب نقض‌های مادی بیشتری نسبت به برجام شدند؛ تمامی این موارد جدیِ عدم اجرای تعهدها و نقض‌های فاحش، طی سال‌های گذشته به‌طور کامل مستندسازی شده و در دفعات متعدد به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت رسانده شده است.
جمهوری اسلامی ایران نهایت خویشتنداری را در برابر این نقض‌های مکرر و اساسی به‌کار بست و تلاش‌های گسترده دیپلماتیک به‌منظور احیای توازن و حفظ توافق را به عمل آورد؛ پس از گذشت یک سال از پایبندی کامل ایران به برجام علیرغم خروج آمریکا، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق مسلم خود وفق مفاد برجام، از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹ اقدام‌های جبرانی مرحله‌ای، متناسب و قابل بازگشت را به اجرا گذاشت؛ متعاقبا، ایران با رویکردی سازنده به تعامل پرداخت تا بازگشت کامل آمریکا به توافق، پایبندی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی به کلیه تعهدهای خود و رفع کامل تحریم‌ها را تضمین کند.
با این حال، متاسفانه این تلاش‌ها با کارشکنی آمریکا و تروئیکا، به‌واسطه اصرار آنان بر مطالبات حداکثری و تداوم تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه، مواجه شد؛ اقدامی که هدف اصلی برجام یعنی عادی‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی ایران را از میان برد.
سوابق روشن تعامل سازنده ایران، ازجمله برگزاری نشست‌های متعدد مشورتی با طرف‌های اروپایی و حتی مذاکرات با طرف آمریکایی، بیانگر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی است؛ مع‌الوصف، این تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت با اقدام‌های خرابکارانه و تجاوزکارانه علیه تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ایِ تحت پادمان ایران پاسخ داده شد؛ در ماه‌های اخیر، به‌جای اجرای تعهدهای خویش، سه کشور اروپایی کارزار تازه‌ای از دست‌کاری سیاسی و تحریف حقوقی را در پیش گرفتند و کوشیدند سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را به ابزاری علیه ایران تبدیل کنند.
در چنین شرایطی، در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌کار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یک‌جانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیما به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال سازند.
دو نشست‌های رای‌گیری در شورای امنیت که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شدند، به‌روشنی فقدان اجماع در میان اعضای شورا را نسبت به اعتبار ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک نشان داد؛ همان‌گونه که در سال ۲۰۲۰ نیز شورای امنیت تایید کرد که آمریکا پس از خروج از برجام، صلاحیت توسل به آن سازوکار را ندارد، صدور ابلاغیه مزبور از جانب اروپا نیز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقی است و نمی‌تواند مستند هیچ اقدام یا تصمیمی درباره وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ یا قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته قرار گیرد.
چنان‌که در نامه مشترک وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ به‌تفصیل بیان شده است، تلاش طرف‌های اروپایی برای توسل به آنچه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» خوانده‌اند، از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار است؛ هیچ اقدامی که در تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گیرد، نمی‌تواند برای دولت‌های عضو تعهد حقوقی ایجاد کند؛ سوابق رای‌گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن موید آن است که «ابلاغیه» مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است؛ بر همین اساس، هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نیست.
عالی‌جناب.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌کند که رویه در پیش گرفته‌شده از سوی سه کشور اروپایی، مصداق بارز سوء‌استفاده از فرایند حقوقی بوده و مغایر با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام است؛ بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوبی روشن و محدود برای خاتمه تمامی قطعنامه‌های پیشین مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مقرر داشته است.
به موجب بند عملیاتی ۸، خودِ قطعنامه ۲۲۳۱ و «مفاد مندرج در آن» به‌همراه تمامی قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته که در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بایستی طبق جدول زمانی مقرر از سوی شورا، به‌طور خودکار منقضی شوند؛ هیچ تصمیم بعدی از سوی شورای امنیت نه این جدول زمانی را تمدید کرده، نه به تعلیق درآورده و نه به هر نحو دیگر آن را تغییر داده است؛ مذاکرات و رای‌گیری‌های شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز به‌روشنی فقدان هرگونه اجماع برای اصلاح یا تفسیر مجدد مفاد قطعنامه را تایید کرد.
در همین راستا، در نوزدهمین نشست وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد که در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ اکتبر در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار شد، ۱۲۱ کشور عضو این جنبش در سند نهایی خود بر خاتمه به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید و تصریح کردند: بر اهمیت مداوم روح همکاری و چندجانبه‌گرایی که به تصویب اجماعی قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت انجامید، مجددا تاکید می‌ورزد و خاطرنشان می‌سازد که مفاد و جدول‌های زمانی آن باید به‌طور کامل مورد احترام قرار گیرد؛ جنبش عدم تعهد همچنین تاکید می‌کند که کلیه مفاد این قطعنامه باید مطابق با بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یابد.
علاوه بر این، قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل اعطا نمی‌کند تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام کنند؛ هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شده و با نقش کاملا اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود؛ دبیرخانه، نهادی تصمیم‌گیر یا مفسر نیست؛ این نهاد نه می‌تواند آثار حقوقی تصمیم‌های شورای امنیت را تغییر داده یا تمدید کند و نه مجاز است با اظهارنظر‌های یک‌جانبه برای دولت‌های عضو ایجاد تعهد کند؛ هرگونه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» یا «تاییدیه» از سوی دبیرخانه، از منظر حقوقی باطل بوده و اعتبار نهادی سازمان ملل را تضعیف خواهد کرد.
به همین ترتیب، هرگونه تلاش برای احیاء یا فعال‌سازی مجدد نهاد‌های فرعی نظیر «کمیته تحریم» یا «هیئت کارشناسان» پس از خاتمه مقرر در بند ۸ اجرایی قطعنامه، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است؛ هیچ دولت عضو، دبیرخانه یا مقام رسمی نمی‌تواند بدون اتخاذ تصمیم جدید و صریح از سوی شورای امنیت، در این زمینه به‌طور قانونی اقدام کند.
بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تا تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ نافذ بوده و از آن تاریخ به بعد، مطابق با بند ۸ اجرایی، تمامی مفاد آن و نیز مفاد قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته منقضی شده و فاقد هرگونه اثر حقوقی مستمر است؛ هیچ‌یک از تدابیر پیش‌تر خاتمه‌یافته از آن تاریخ به بعد قابل احیاء یا اجرا نیستند،و هرگونه تلاش در این باره غیرقانونی بوده و از اساس، باطل و بی‌اعتبار محسوب خواهد شد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع شود.
انتهای پیام/