به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عراق در گامی مهم برای حل بحران تاریخی آب، اعلام کرد که با ترکیه بر سر پیش‌نویس توافق چارچوبی مدیریت منابع آبی مشترک به توافق رسیده است. قرار است نسخه نهایی این توافق در بغداد امضا شود تا زمینه برای اجرای پروژه‌های بزرگ آبی و احداث سدهای جدید توسط شرکت‌های ترک فراهم شود.
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که وزارت منابع آب عراق به‌طور رسمی خواستار افزایش رهاسازی آب در دو رود دجله و فرات به میزان یک میلیارد متر مکعب معادل ۵۰۰ متر مکعب در ثانیه برای هر رودخانه در دو ماه آینده شده است.
وزارت منابع آب عراق تأکید کرده است که سال جاری خشک‌ترین سال از سال ۱۹۳۳ تاکنون است. ورودی‌های دجله و فرات تنها ۲۷ درصد از میزان سال گذشته بوده و ذخایر آبی سدها و مخازن به ۸ درصد از ظرفیت خود رسیده است.
«عون ذیاب عبد الله» وزیر منابع آب عراق، تأکید کرده است که کشورش به‌شدت به افزایش سهم آبی نیاز دارد و در مذاکرات با طرف ترکیه‌ای، تصویری دقیق از وضعیت بحرانی آب ارائه کرده است. او این سال را سخت‌ترین سال آبی در تاریخ عراق، توصیف کرد.
فشار اقتصادی؛ برگ برنده عراق
«عبد الرحمن الشیخلی» کارشناس اقتصادی عراق، تأکید کرد که مسئله آب برای عراق حیاتی است و موفقیت در این پرونده در گرو استفاده از اهرم‌های اقتصادی است. او یادآور شد که مذاکرات کنونی حاصل یک روند طولانی از اقدامات و دیدارهاست که با ملاقات میان محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق و رجب طیب أردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، تقویت شد.
به گفته او، تراز تجاری بین دو کشور به شدت به نفع ترکیه است: عراق سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار کالا از ترکیه وارد می‌کند در حالی که صادراتش به این کشور تنها حدود ۱ میلیارد دلار است؛ شکافی که می‌تواند به عنوان اهرم فشار در مذاکرات آبی مورد استفاده قرار گیرد.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی خشکسالی
الشیخلی هشدار داد که توقف برنامه کشاورزی امسال، فاجعه‌ای بزرگ برای کشاورزان به همراه داشته و باعث مهاجرت گسترده آنان به شهرها شده است. کاهش ۵۰ درصدی زمین‌های کشاورزی در عراق طی سال‌های اخیر نه تنها بخش کشاورزی این کشور، بلکه آب آشامیدنی عراق را نیز تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از ایستگاه‌های پمپاژ آب این کشور به دلیل کاهش سطح آب از کار افتاده‌اند.
بر اساس برآوردها، ورودی آبی عراق از حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب به ۴۰ میلیارد کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود سهم سرانه آب تا سال ۲۰۳۰ به ۴۷۹ متر مکعب در سال رقمی بسیار پایین‌تر از استاندارد ۱۷۰۰ متر مکعب تعیین‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت، برسد.
توافقی غیرالزام‌آور
«تحسین الموسوی» کارشناس آب و کشاورزی عراق، اهمیت این مذاکرات را کم‌اهمیت دانست و گفت که این گفت‌وگوها فاقد جدیت و ضمانت اجرایی است. او ضعف موضع عراق و نبود ابزارهای فنی مانند کمیته‌های حقیقت‌یاب یا داوری بین‌المللی را عامل اصلی وضعیت فعلی دانست.
او پیش‌نویس توافق چارچوبی را غیرالزام‌آور توصیف کرد و گفت این توافق سهم مشخصی برای عراق تعیین نمی‌کند. موسوی هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند به بحران امنیت غذایی و اجتماعی منجر شود و حتی بی‌ثباتی سیاسی را در پی داشته باشد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸