به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دستگاه قضایی لبنان روز جمعه از آزادی مشروط «هانیبال قذافی» خبر داد. طبق اعلام مقامات قضایی، قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۱۱ میلیون دلار برای وی صادر شده است و هانیبال اکنون آزاد است، مشروط بر آنکه ممنوع‌الخروج شده باشد.
رسانه‌های لبنانی گزارش داده‌اند که برای نخستین بار از زمان بازداشت، هانیبال قذافی در دادگاهی واقع در کاخ دادگستری بیروت در برابر قاضی «زاهر حماده» حاضر شد. پیش از این، دستگاه قضایی لبنان با آزادی او مخالفت داشت و اعلام کرده بود که آزادسازی او منوط به ارائه اطلاعات و همکاری طرف لیبی است.
بر اساس بیانیه‌های رسمی، مقامات لبنان تأکید کردند که آزادسازی هانیبال تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت لیبی تحقیقات و اطلاعات مرتبط با پرونده امام موسی صدر و همراهانش را در اختیار لبنان قرار دهد.
خانواده امام موسی صدر نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از آحاد وجدان‌های انسانی، خواستار پایبندی لبنان و جهان به عدالت در این پرونده شدند. آن‌ها این رویداد را به عنوان «جنایتی مداوم» نسبت به امام صدر، رژیم معمر قذافی و همدستانش دانستند و تأکید کردند که کسانی که از فاش شدن اطلاعات خودداری می‌کنند، در این جنایت سهیم‌اند.
در بیانیه خانواده صدر آمده است: متهمان پرونده امام صدر، علیرغم فروپاشی رژیم لیبی بیش از چهارده سال پیش، هیچ‌گاه در مقابل بازپرس قضایی حاضر نشده‌اند. آن‌ها همچنین اظهار داشتند که تفاهم‌نامه میان لبنان و لیبی طی بیش از یک دهه تاکنون اجرایی نشده و ادامه این وضعیت را نوعی تبانی و تعلل می‌دانند.
خانواده امام صدر تأکید کردند که در رویارویی با تحریف رسانه‌ای و اظهارات دفاعی هانیبال قذافی، همچنان از پذیرش بی‌عدالتی خودداری کرده‌اند. آن‌ها خاطرنشان کردند که هدف آن‌ها نه انتقام است و نه پاسخ متقابل، بلکه مطالبه عدالت است.
طبق اسناد قضایی لبنان، هانیبال قذافی در سال ۲۰۱۵ بر مبنای حکم بازداشت صادره از دادستان عمومی «سمیر حمود»، به دستور اینترپل، تحویل مقامات لبنانی شد. دستگاه قضایی لبنان وی را در مقام شاهد پرونده امام موسی صدر پذیرفت و به نقش پیشین او به عنوان افسر ارتش رژیم سابق لیبی و سرپرست زندان‌های مخفی آن رژیم اشاره کرد.
با این حال، هانیبال پس از بازداشت، از افشای اطلاعاتی که در اختیار داشت خودداری کرد. بدین ترتیب وی با اتهامی مبنی بر پنهان‌سازی اطلاعات مواجه شد. خانواده امام صدر مدعی‌اند که تحقیقات قضایی نقش او را در این جنایت آشکار ساخته و به همین دلیل علیه او به دلیل مشارکت و همدستی در آدم‌ربایی که همچنان ادامه داشته، اقدام قضایی شده است.
خانواده صدر تأکید دارند که مدت زمان بازداشت باید متناسب با ماهیت جرم و اختیار بازپرس قضایی تعیین شود. آنان امیدوارند که روند قضایی به گونه‌ای پیش برود تا عدالت در این پرونده فراموش نشود.
..............................
پایان پیام/