به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، لرستان با اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، به یکی از پیشگامان اجرای سیاست‌های کیفری نوین قوه قضاییه تبدیل شده است.
این سیاست، که هدف آن تغییر نگاه از تنبیه صرف» به «اصلاح و بازپروری است، اکنون در محاکم لرستان به مرحله عمل رسیده و نشانه‌هایی از تغییر رفتار مجرمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی بر جای گذاشته است.
به‌گفته حجت‌الاسلام سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مانند خدمات عمومی رایگان، شرکت در دوره‌های آموزشی، الزام به درمان، پرداخت جزای نقدی و سایر شیوه‌های اصلاحی، در دستور کار جدی قضات این استان قرار گرفته است.
به تعبیر او، این اقدامات نه‌تنها در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مؤثر بوده، بلکه به بازگشت سالم محکومان به جامعه و ترمیم رابطه‌ی فرد با اجتماع کمک کرده‌است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضاییه توضیح داده که در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در جرایم کم‌خطر یا مواردی که متهم فاقد سابقه کیفری است، صدور حکم حبس نه‌تنها موجب اصلاح فرد نمی‌شود، بلکه می‌تواند سبب فروپاشی بنیان‌های خانوادگی و افزایش فشارهای اجتماعی شود.
در سال جاری بیش از 2 هزار و 550 حکم در محاکم لرستان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مجازات جایگزین حبس صادر شده‌است. این آمار به‌گفته شهواری معادل حدود 29 درصد از کل احکام صادره در برخی شعب کیفری است.
نمونه‌های اجرای این احکام در لرستان، تصویری ملموس از عدالت اصلاح‌محور را نشان می‌دهد. در مرکز این استان، محکومان بخشی از دوران محکومیت خود را با انجام اقدامات عام‌المنفعه سپری کرده‌اند.
رنگ‌آمیزی و بازسازی مدارس، تعمیر در و پنجره‌های آسیب‌دیده، اجرای 30 مورد ایزوگام، تهیه ویلچر و واکر برای افراد کم‌توان، و اهدای بیش از هزار بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند از اقدامات محکومان است و حتی 50 کودک بی‌سرپرست نیز اسباب‌بازی و هدیه دریافت کرده‌اند.
این‌ها صحنه‌هایی است که در زندان اتفاق نمی‌افتد، بلکه در جامعه رخ می‌دهد؛ جایی که عدالت نه با دیوار و میله، بلکه با کار، خدمت و جبران معنا پیدا می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان یادآور شده که موفقیت این سیاست‌ها نیازمند همکاری نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و سازمان‌های اجرایی است تا فرهنگ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در جامعه نهادینه شود.
انتهای پیام/ 644