شناسهٔ خبر: 75363448 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ۱۹دی | لینک خبر

وزیر صمت: ناترازی انرژی در ۲ ماه گذشته کمتر شد

19 دی آنلاین: وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با اشاره به اینکه ناترازی انرژی در ۲ ماه گذشته کمتر شده و شاخصه‌های تولید در بخش صنعت و معدن بهبود یافته است، گفت: اما همچنان چالش ناترازی وجود دارد و با همکاری و تدبیر بنگاه های تولیدی می توان از این شرایط عبور کرد.

صاحب‌خبر -
سید محمد اتابک در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز از احتمال کسری توزیع گاز در دی ماه امسال خبر داد و گفت: بهای تمام شده تولید رو به افزایش است و من نگران تاب آوردن تولیدکننده ها هستم.
وی با اشاره به افزایش بهای برق و گاز و هزینه های گمرکی، گفت: تولیدکننده باید هزینه تولید را مدیریت کند.
وی با اشاره به شرایط سخت ناشی از تحریم، گفت: ما با همراهی بخش خصوصی از شرایطی بدتر هم عبور کرده‌ایم.
وزیر صمت با بیان اینکه شاخصه های تولیدی تبریز بالاتر از میانگین کشور است و به واسطه بخش خصوصی قوی در زمینه اشتغال و خدمات در شرایط خوبی است، گفت: شاخص های اقتصادی آذربایجان شرقی در دولت چهاردهم بهتر خواهد شد و تبریز پویایی خود را حفظ خواهد کرد.
وی با اشاره به نزدیکی تبریز با جمهوری آذربایجان به عنوان دروازه تجارت با اوراسیا گفت: کشورمان عضو ناظر اتحادیه اوراسیا شده و تجارت آزاد با کشورهای این اتحادیه تسهیل شده است.
اتابک خاطرنشان کرد: وظیفه دولت تسهیلگری است و در زمینه تجارت در دولت چهاردهم این اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه کارخانه های ماشین سازی و ریخته گری تبریز نماد صنعت استان هستند، از وضعیت نامناسب این گروه صنعتی پس از واگذاری به بخش خصوصی به واسطه ضعف نظارت انتقاد کرد و گفت: ماشین سازی در اولویت نوسازی قرار گرفته است و پس از احیا به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید را نیازمند بازگشت ارز صادرات غیرنفتی دانست و گفت: با پذیرش بانک مرکزی تولیدکننده و واردکننده ارزشان را در تالار دوم تبادل خواهند کرد.
وزیر صمت با اشاره به اینکه رشد نقدینگی کشور در ۱۰ سال گذشته به جز یک سال مستمر بوده است، اظهار کرد: توسعه، داروی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است و در صورت توسعه یافتگی جریان پول قوی را شاهد خواهیم بود.
وی با انتقاد از عدم تناسب تسهیلات بخش تولید با بخش مسکن گفت: با تکلیف مجلس به بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، منابعی برای صنعت باقی نمی ماند و بر این اساس و به منظور حمایت از بنگاه های کوچک تسهیلات بانکی تنها به این بنگاه‌ها پرداخت می‌شود.