به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک پیش از ظهر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیندهای مالیاتی کشور گفت: اصلاح برخی مواد قانونی و رویه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی از خواسته‌های به حق تولیدکنندگان است، در مواردی همچون اعتبار مالیاتی و مازاد پرداختی، سازمان امور مالیاتی باید پاسخگوتر و شفاف‌تر عمل کند.

وی افزود: در مواردی که مالیات اضافه پرداخت می‌شود، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به صورت خودکار اطلاع‌رسانی کند و نیازی به ثبت درخواست از سوی مؤدی نباشد. این در حالی است که هم‌اکنون مؤدیان باید مراحل پیچیده‌ای را طی کنند تا بتوانند مازاد پرداختی خود را استرداد کنند.

بیکی تصریح کرد: بر اساس ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه 3 درصدی می‌شود. اما سؤال اینجاست که چرا استرداد مالیات اضافه پرداخت‌شده باید منوط به تسلیم اظهارنامه باشد؟ این موضوع با عدالت مالیاتی در تضاد است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به ماده 8 قانون مصوب 13 دی 1400، اظهار کرد: این ماده برای دوره‌های قبل از تصویب، تکلیفی تعیین نکرده و همین امر موجب طولانی شدن فرآیندهای استرداد شده است. این خلأ قانونی باید هرچه سریع‌تر توسط مجلس مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی مصادیق اجرایی گفت: در صادرات کالاها و خدمات، شهرداری‌ها و برخی نهادها با مالیات‌هایی مواجه می‌شوند که در نهایت منجر به طلبکاری از سازمان امور مالیاتی می‌شود. این در حالی است که فرآیند بازگشت این مالیات‌ها با موانع متعدد روبه‌روست.

بیکی سامانه مودیان هنوز به‌طور کامل شناخته نشده و بسیاری از مؤدیان در استفاده از آن با مشکل مواجه‌اند. وقتی پای وصول مطالبات دولت در میان است، سخت‌ترین مسیرها طراحی می‌شود، اما در زمان استرداد، پیچیدگی‌ها چند برابر می‌شود.

وی با تأکید بر جنبه‌های ملی و حقوقی این موضوع خاطرنشان کرد: لازم است مسئولان تقنینی و اجرایی با اصلاح قوانین و تسهیل فرآیندهای مالیاتی، زمینه‌ای برای اعتمادسازی بیشتر میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی فراهم آورند.

انتهای پیام/711/