شناسهٔ خبر: 75343988 - سرویس ورزشی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

توسعه ورزش همگانی یک سرمایه‌گذاری پرسود/ اصل مغفول «تربیت بدنی رایگان»

مطالعات علمی نشان می دهد سرمایه گذاری در ورزش همگانی صرفه جویی عظیمی در صرف هزینه های درمان برای افرادی خواهد بود که بر اثر کم تحرکی و اضافه وزن درگیر بیماری های غیرواگیر می شوند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش همگانی مقوله ای است که بخش های مختلف را شامل می شود و اگر مسئولان به دنبال تامین سلامت مردم هستند باید همه جوانب این حوزه مهم و تاثیرگذار بر سلامت روح و جسم مردم را در نظر بگیرند.

شهرا علم استاد دانشگاه و نایب رئیس فدراسیون ورزش های همگانی در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر به سه موضوع مهم و تاثیرگذار در ورزش همگانی پرداخته است.

نقش داوطلبان ورزشی در توسعه ورزش همگانی

داوطلب به فردی اطلاق می شود که به صورت آزادانه قسمتی از وقت، مهارت یا خدمات خود را رایگان و بلاعوض به سازمان یا گروهی خاص، اختصاص می دهد. در فرایند تشکیل سازمان‌ها و جامعه، منابع انسانی نقش محوری دارند. بخشی از منابع انسانی را داوطلبان تشکیل می دهند که در بیشتر کشورها به عنوان سازمان‌های غیردولتی فعالیت می‌کنند و می‌توانند در پیشبرد اهداف جامعه و سازمان مؤثر باشند.

امروزه ورزش در کشورهای پیشرفتة جهان بر داوطلب گرایی متمرکز است که توسط افراد زیادی از داوطلبان هدایت و پیش برده می‌شود. اهمیت حضور و مشارکت داوطلبان در عرصة ورزش بر حیطه‌های مختلفی از جمله حیطه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اثر می‌گذارد. به‌طوری‌که در برخی کشورها، ارزش اقتصادی بخش داوطلبی را بین ۷ تا ۱۴ درصدتولید ناخالص داخلی تخمین زده‌اند.

کار داوطلبانه سالانه درآمریکا ۲۳۹ میلیارد دلار، انگلستان ۴۱ میلیارد پوند، استرالیا ۲۴ تا ۳۱ میلیارد دلار و در کانادا ۱۷ میلیارد دلار به اقتصاد آن کشورها کمک می‌کند. بکارگیری افراد داوطلب، مزایای اقتصادی زیادی برای سازمان‌های ورزشی به دنبال دارد. اما سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پیامد نهضت داوطلبی است. نهضت داوطلبی به عنوان شاخصی برای ارزیابی همبستگی اجتماعی شهروندان وظیفه شناس است. داوطلبی یک فرآیند دو سویه میان فرد و ارگان کمک گیرنده است که در این میان هم سازمان و هم فرد داوطلب از این خدمت رسانی سود می برند.

هیئت‌ها و انجمن‌های ورزش‌های همگانی از جمله سازمان‌های غیردولتی (NGO) هستند که اعضایشان برای حضور و مشارکت خود پاداش مادی یا مزد دریافت نمی‌کنند. داوطلبان در ورزش‌های همگانی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: داوطلبان عمومی، که بدون تخصص و مهارت خاص می‌باشند، مانند راهنمایان همایش‌ها و جشنواره‌ها، بلیط فروشی‌ها و...، داوطلبان دارای تخصص و مهارت‌های ویژه، مانند طراحان سایت‌های رایانه‌ای، مترجمان، پزشکان و... و داوطلبان ورزشی، مانند مربیان، داوران و ورزشکاران که بدون دریافت حق الزحمه خدمات ارائه می‌دهند.

فرایند مدیریت داوطلبان در ورزش شامل برنامه‌ریزی، جذب، گزینش، آشنایی، آموزش، ارزیابی، تصدیق، حفظ و نگهداری است. نیازسنجی، جذب، پیش‌بینی شرح وظایف، ایجاد بانک اطلاعاتی و حفظ داوطلبان نیز در ورزش‌های‌ همگانی کشور مهم‌ترین بخش مدیریت داوطلبان است که به نظر می‌رسد مدیران و مسئولین ارشد ورزش همگانی تاکنون در این زمینه اقدام قابل توجهی انجام نداده‌اند. امید است با توجه به فواید پایدار و ارزشمند حضور داوطلبین در ورزش همگانی، شاهد طراحی و بهرمندی از نظام دواطلبین در ورزش ایران باشیم.

توسعه ورزش همگانی یک سرمایه‌گذاری پرسود/ اصل مغفول «تربیت بدنی رایگان»

تربیت بدنی رایگان، اصل مغفول در قانون اساسی

بند ۳ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

اهمیت تربیت بدنی و ورزش در جمهوری اسلامی ایران به اندازه‌ای است که در قانون اساسی یعنی مهم‌ترین سند حقوقی کشور به آن تأکید شده است. قرار دادن تربیت بدنی هم سطح با آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان می‌دهد که از نظر قانون اساسی، تربیت بدنی یک امر فرهنگی با اهداف تربیتی است. از طرفی الزام به رایگان بودن آن برای همه در تمام سطوح، تأکید دیگری بر آن است که این وسیله حیاتی باید به آسان‌ترین روش برای سلامتی و برومندی نسل به کار گرفته شود.

نکته قابل تامل دیگر این است که از نظر قانون اساسی، تربیت بدنی به عنوان وسیله‌ای حیاتی از آموزش عالی دارای اهمیت بیشتری است. لذا وظیفه دولت درخصوص آموزش عالی صرفاً تسهیل و تعمیم بوده ولی رایگان نمودن برای همه و در تمام سطوح که برای تربیت بدنی در نظر گرفته شده برای آموزش عالی مطرح نیست.

از آن‌جایی که رایگان نمودن تربیت بدنی از وظایف ذاتی و تکلیفی دولت‌ است که باید توسط وزارت ورزش و شهرداری‌ها محقق شود و با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد در سایه سکوت دستگاه‌های نظارتی، این اصل به‌طور کامل مغفول مانده است. اگرچه در سال‌های اخیر شهرداری‌ها با فراهم کردن زیرساخت‌های ورزشی تاحدودی در تحقق تربیت بدنی رایگان اقداماتی انجام داده‌اند اما مسئولین و مدیران ارشد وزارت ورزش در این زمینه نه تنها اراده و برنامه‌ای ندارند بلکه در پاره‌ای از مواقع به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل سوم قانون اساسی را نقض کرده‌اند.

توسعه ورزش همگانی در جامعه یک سرمایه گذاری پر سود است

بی تردید رویکرد علمی و متوازن به صنعت ورزش موجب توسعه پایدار جوامع می‌شود، امروزه ورزش تبدیل به یک صنعت پر رونق شده است. در این راستا با اطمینان می‌توان اذعان کرد که توسعه و همگانی کردن تربیت بدنی و ورزش در جامعه نه تنها هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری پرسود است.

در حقیقت توسعه و همگانی کردن ورزش در کشور به واسطه؛ افزایش میزان اشتغال و تولید، جذب گردشگران و رونق توریسم، پیشگیری از انحرافات و ناهنجاری‌های رفتاری و افزایش سطح سلامتی و بهداشت جسمی و روانی افراد، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بلند مدت و کوتاه یک سرمایه گذاری پر فایده محسوب می‌شود.

مطالعات علمی نشان داده است که این سرمایه گذاری علاوه بر افزایش بهره‌وری در تولید، موجب پیشگیری از بیماری‌های غیرمسری و کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی می‌گردد. تحقیقات طولی علمی در کشورهای پیشرفته مؤید این واقعیت است که ورزش‌ همگانی بیش از ورزش قهرمانی برای جامعه، فواید دارد.

به‌طور مثال در استرالیا پیش‌بینی شده است که اگر تعداد شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی ۱۰ درصد افزایش یابد، سالانه ۶۰۰ میلیون دلار بودجه در این کشور صرفه‌جویی می‌شود. در سال ۲۰۱۲ کشور انگلستان با اختصاص دو میلیارد پوند ارزش اقتصادی شرکت در فعالیت‌های ورزشی، هفت میلیارد پوند صرفه جویی در هزینه‌های بهداشتی و درمانی به دست آورده است.

گزارش برآوردهای سایر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، کانادا، آلمان، سوئد، ژاپن و... نیز حاکی از این واقعیت است که توسعه و همگانی کردن ورزش برای توده مردم یک سرمایه گذاری مطمئن جهت صرفه جویی اقتصادی و افزایش بهره‌وری در جامعه می‌باشد.

اما متأسفانه تاکنون در زمینه آمار واقعی شرکت کنندگان در ورزش همگانی، سهم ورزش در سبد خانوار ایرانی، سهم ورزش از تولید ناخاص ملی(GDP) و سهم ورزش در افزایش سطح سلامتی، تحقیق جامع و قابل اعتمادی در کشور صورت نگرفته است.

امید است با تشکیل شورای عالی ورزش کشور به ریاست رئیس جمهور، این شاخص‌ها به طور علمی احصاء و سپس با برنامه‌ریزی‌های جامع راهبردی و عملیاتی افزایش یابد.