به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، روند توسعه صنعتی کشور همچنان حول محور استان‌های برخوردار مانند تهران، اصفهان و فارس می‌چرخد و لرستان در حاشیه‌ای خاموش با چالش‌های جدی در مسیر صنعتی‌شدن دست‌وپنجه نرم می‌کند.
آمارهای ارائه‌شده از سوی فرزاد محمدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، نشان می‌دهد این استان در میانه دوگانه‌ای قرار گرفته است: استعداد و ظرفیت بالا از یک‌سو، و کم‌توجهی ساختاری و کمبود زیرساخت‌ها از سوی دیگر.
محمدی با تأکید بر «ضرورت ایجاد توازن صنعتی میان استان‌ها» می‌گوید توسعه متوازن و ایجاد مشوق‌های هدفمند برای مناطق کمتر برخوردار باید به یکی از محورهای سیاست‌گذاری ملی صنعت ایران تبدیل شود.
او با اشاره به توسعه بی‌وقفه شهرک‌های صنعتی در استان‌های برخوردار مانند تهران، تأکید می‌کند که این روند ناعادلانه در درازمدت موجب تمرکز سرمایه و اشتغال در مناطق خاص شده و فاصله صنعتی میان استان‌ها را عمیق‌تر کرده است.
لرستان از نظر تعداد واحدهای صنعتی در رتبه 26 کشور قرار دارد؛ جایگاهی که دلیل اصلی آن محدودیت اراضی صنعتی در اختیار این استان و پراکندگی جغرافیایی واحدهای فعال است. بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در خارج از محدوده شهری و در زمین‌هایی بدون زیرساخت مناسب فعالیت دارند.
در حوزه اشتغال صنعتی نیز وضعیت مطلوب نیست. لرستان از نظر میزان اشتغال در رتبه 24 کشور قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که مجموع اشتغال 12 استان کمتر از مجموع اشتغال صنعتی در تهران و اصفهان است. به‌گفته محمدی، این شکاف نتیجه مستقیم نبود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و نابرابری در توزیع منابع توسعه‌ای است.
براساس طبقه‌بندی وزارت صنعت، بیش از 54 درصد بنگاه‌های صنعتی کشور در مقیاس خرد (زیر ده نفر نیرو) فعالیت دارند و سهم بنگاه‌های بزرگ تنها دو درصد است.
در لرستان اما، سهم صنایع بزرگ و متوسط تنها چهار درصد است؛ سه درصد کمتر از میانگین کشوری. این آمار نشان‌دهنده کمبود حضور نهادهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاران کلان در استان است.
محمدی با صراحت می‌گوید که درحالی‌که نهادهایی مانند ایمیدرو، شستا و ستاد اجرایی فرمان امام در استان‌های بزرگ سرمایه‌گذاری‌های راهبردی انجام داده‌اند، در لرستان بخش خصوصی به‌تنهایی بار توسعه صنعتی را بر دوش می‌کشد.
در سطح کشور، حدود 15 درصد از 81 هزار واحد صنعتی بهره‌بردار تعطیل‌اند؛ اما در لرستان از میان 1339 واحد صنعتی، 230 واحد راکد است، یعنی 17 درصد و دو درصد بالاتر از میانگین ملی. هر چند روندی کاهشی در این شاخص مشاهده می‌شود: نرخ رکود واحدها که پیش‌تر 35 درصد بود، اکنون به حدود 20 درصد رسیده است.
به‌گفته محمدی هدف کاهش این نرخ به زیر میانگین کشوری یعنی 15 درصد است و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دستور استاندار، کمیته احیای واحدهای راکد تشکیل شده و نتایج آن امیدبخش است.
کمبود نقدینگی و ضعف بازاریابی، دو عامل اصلی رکود واحدهای تولیدی در لرستان هستند. پس از آن، فرسودگی تجهیزات، اختلاف میان شرکا، دشواری در تأمین مواد اولیه و زیرساخت‌های ناکافی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در سال‌های اخیر، قطعی برق نیز به فهرست عوامل بحران‌زا افزوده شده است.
از میان واحدهای غیرفعال، 72 واحد تمایل به راه‌اندازی مجدد دارند؛ 67 واحد توسط مالکین و 6 واحد با هدف فروش به سرمایه‌گذاران جدید آماده احیا هستند. همچنین مجوز 30 واحد که سال‌ها غیرفعال مانده بودند لغو شده و زمین‌های آن‌ها برای واگذاری به سرمایه‌گذاران تازه آزاد شده است.
به‌گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان، در چارچوب ماده 48 قراردادهای راکد تاکنون 64 جلسه کمیته‌های تخصصی با 344 مصوبه اجرایی برگزار شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و سازمان صنعت به شکلی کم‌سابقه در جریان است.
به تأکید محمدی احیای صنعت لرستان بدون ابزار مالی ممکن نیست. او چهار عامل اساسی را پیش‌شرط رفع موانع می‌داند و از تأمین مالی مناسب و سریع، تسهیل وثیقه‌گذاری برای بنگاه‌های کوچک، حل بدهی‌های سنواتی ک نوسازی ماشین‌آلات فرسوده سخن گفت.
او خواستار ایجاد خط اعتباری ویژه برای استان‌های کمتر برخوردار و فعال‌سازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران شد.
مدبرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان پیشنهاد داده‌است برای واحدهایی که احیا می‌شوند، مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، تخفیف بیمه‌ای و تضمین انرژی پایدار در نظر گرفته شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
انتهای پیام/ 644/.