به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: در روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار دیگر بر سر بررسی طرحی مناقشه‌برانگیز گرد‌هم آمدند، تلاش‌های تندروها برای دوفوریتی‌کردن بررسی لایحه «خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» نه‌تنها ثمری در پی نداشت، بلکه صرفا اتلاف هزینه‌های سنگین مالی و معنوی نظام تصمیم‌گیری کشور محسوب شد.
این جلسه که با مخالفت قاطع اکثریت نمایندگان و فقدان دوسوم آرا‌ی لازم برای تصویب دوفوریت به پایان رسید، بیش از هر چیز نمادی از بحران درون‌سیستمی و آشفتگی راهبردی بخشی از نخبگان سیاسی ایران بود. موضوع CFT که پس از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام -نهادی که قانون اساسی آن را زمان وجود اختلاف‌نظر میان مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیر نهایی می‌داند- بار دیگر به مجلس بازگشته است، صحنه تلاقی دو نگاه کاملا متضاد به نحوه تعامل ایران با سازوکارهای بین‌المللی بود. جدا از اینکه ورود دوباره مجلس به موضوع CFT زمانی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، جز کارشکنی و لجاجت با نهادهای بالادستی در مجلس معنایی ندارد.
مخالفت صحن با دوفوریت
روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیت اقتصادی کشور بار دیگر به صحن مجلس بازگشت. نمایندگان مجلس با تقاضای دوفوریت طرحی مواجه شدند که دولت را موظف به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می‌کرد. این طرح که با هدف توقف فرایند تودیع اسناد پذیرش این معاهده بین‌المللی تنظیم شده بود، پس از بحث و بررسی و رأی‌گیری، با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد. نتیجه این رأی‌گیری نشان داد که موضوع نه‌تنها حمایت دوسوم نمایندگان را ندارد، بلکه ورود مجلس به این مسئله، علاوه بر تداخل با تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست‌های کلان کشور، می‌تواند تبعات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
مواجهه ایران با معاهدات بین‌المللی
مواجهه ایران با معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پول‌شویی، همواره یکی از موضوعات حساس و پربحث در عرصه سیاست داخلی کشور بوده است. معاهده CFT یکی از معاهداتی است که ایران به‌رغم تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با چالش‌هایی در فرایند پذیرش و اجرائی‌کردن آن روبه‌رو بوده است. هدف اصلی این معاهده که بخشی از چارچوب FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است، مقابله با تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی است و پذیرفتن آن از سوی کشورها به‌نوعی تأیید تعهد به شفافیت مالی و همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه است. با وجود تصویب این معاهده در مجمع تشخیص، برخی نمایندگان مجلس خواستار توقف یا دست‌کم توقف موقت روند تحویل اسناد پذیرش CFT شدند؛ اقدامی که می‌توان آن را به‌مثابه ایستادن در برابر سیاست‌های کلان نظام دانست. در این زمینه، جلسه دیروز مجلس به بررسی تقاضای دوفوریت این طرح اختصاص یافت که نتیجه آن، رد این تقاضا بود.
جریان جلسه و اظهارات نمایندگان
بر‌اساس ماده ۱۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب طرح‌ها با دوفوریت یا سه‌فوریت نیازمند موافقت دوسوم حاضران است. در جلسه دیروز، از مجموع ۲۳۲ رأی مأخوذه، ۱۵۰ رأی مخالف دوفوریت، ۷۳ رأی موافق و ۹ رأی ممتنع به ثبت رسید که به وضوح مخالفت اکثریت نمایندگان را با این تقاضا نشان می‌دهد.سید‌محمود نبویان، نماینده تهران و از طراحان این طرح، در دفاع از دوفوریت اظهار کرد: فرایند تصویب و تودیع اسناد معاهدات بین‌المللی یک مسئله اجرائی بوده و مربوط به دولت است، نه مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت. وی افزود که شرط مهم آنان برای توقف تحویل اسناد، رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشور است و تا زمانی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد، تحویل اسناد به معنای زیان به منافع ملی و امنیت کشور است. نبویان با اشاره به تاریخچه پیوستن ایران به معاهده‌های مربوط به FATF، تأکید کرد که این معاهدات، اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار می‌دهند و این مسئله می‌تواند هم از نظر امنیتی و هم اقتصادی به زیان کشور تمام شود. در نقطه مقابل، حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط‌کریم و از مخالفان دوفوریت، با استناد به نظر شورای نگهبان و مفاد آیین‌نامه‌های داخلی، گفت: مجلس نمی‌تواند برخلاف تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند. وی یادآور شد که رهبر انقلاب موضوع CFT را به مجمع ارجاع دادند تا مصلحت ملی در آنجا بررسی شود و این یعنی سیاست کلان کشور در این زمینه تعیین شده است. قشقاوی تأکید کرد: مخالفت مجلس با تصویب مجمع، اقدامی غیرمنطقی و در تضاد با وحدت رویه تصمیم‌گیری در کشور است و فقط به اختلافات دستگاهی و سردرگمی بیشتر می‌انجامد. وی همچنین به دعوت ایران به اجلاس مادرید برای خروج از لیست سیاه FATF اشاره کرد و گفت که مخالفت با این معاهده یعنی کنار‌گذاشتن فرصت‌های مهم اقتصادی و بین‌المللی.
از سوی دیگر، میثم ظهوریان، نماینده مشهد و موافق دوفوریت، تلاش کرد با تفکیک بحث حقوقی تودیع اسناد از موضوع مصوبه مجمع، طرح را معقول جلوه دهد. او گفت: ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF تاکنون توسط وزیر اقتصاد سابق اجرائی شده، ولی FATF هنوز ۲۲ بند از این ۳۹ بند را تأیید نکرده است. ظهوریان تأکید کرد که حتی با پذیرش CFT نیز تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد و ایران باید حداقل تعهدی از طرف مقابل بگیرد که تحریم‌ها برداشته شوند. وی افزود: این طرح، هزینه‌ها و منافع را مورد بررسی قرار داده و تأکید می‌کند که ارائه اسناد منوط به رفع تحریم‌ها باشد.
محمد باقری، نماینده بناب و مخالف دوفوریت نیز به‌عنوان یکی از منتقدان طرح، بر احترام به تصمیمات رهبری و مجمع تأکید کرد. وی پرسید آیا با این طرح می‌توان منافع اقتصادی کشور را تأمین کرد و آیا مجمع تشخیص به درستی مصلحت کشور را بررسی نکرده است؟ باقری هشدار داد: چنین طرح‌هایی فقط هزینه اداره کشور را افزایش می‌دهد و باعث بدتر‌شدن معیشت مردم خواهد شد. وی همچنین به ناتوانی کشور در استفاده از منابع مالی بلوکه‌شده اشاره کرد و گفت علت اصلی این ناتوانی، عدم پذیرش معاهدات بین‌المللی مانند CFT است.
از سوی دیگر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر و از موافقان دوفوریت، به ضرورت جلوگیری از خسارت‌های احتمالی تأکید و با استناد به آیین‌نامه مجلس، بیان کرد: این مسئله کاملا فوریت دارد. وی هشدار داد اگر امروز جلوی این ضرر گرفته نشود، فردا دیگر فرصتی برای جبران نیست و کشور آسیب‌هایی جدی خواهد دید. حاجی‌دلیگانی تأکید کرد که دولت باید بتواند با این معاهده دستش را در مذاکرات دیپلماتیک باز کند و فشارهای ظالمانه ناشی از شش قطع‌نامه سازمان ملل علیه ایران را کاهش دهد.
به هر حال، تلاش دیروز با وجود جدیت طراحان، با مخالفت قاطع اکثریت نمایندگان روبه‌رو شد و نتوانست حد‌نصاب لازم را برای تصویب دوفوریت کسب کند. این شکست نه‌تنها ناکامی یک طرح خاص بود، بلکه نمادی از جدال فرسایشی و فرقه‌گرایانه در میان ساختار تصمیم‌گیری کشور و در تقابل با مسیر تعیین‌شده توسط نهادهای بالادستی به شمار می‌آید.
طرح ارائه‌شده که هدف آن «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش CFT» بود، پس از تصویب این معاهده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاشی آشکار برای بی‌اثر‌کردن تصمیم نهایی نظام محسوب می‌شد. این در حالی است که بر‌اساس قانون اساسی، نظر مجمع در صورت بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، حکم نهایی تلقی می‌شود. بنابراین، بازگرداندن بحث به مجلس، به باور بسیاری از نمایندگان، تداخل در تصمیم‌گیری نهادهای بالادستی و حتی اقدامی خارج از حدود اختیارات قوه مقننه تلقی شد.
با‌این‌حال، گروهی از نمایندگان تندرو به رهبری افرادی همچون سید‌محمود نبویان و میثم ظهوریان، تلاش داشتند از طریق تصویب دوفوریت، روند تصویب و اجرای CFT را متوقف یا مشروط به رفع تحریم‌ها کنند. آنها مدعی بودند تحویل اسناد بدون گرفتن امتیاز مشخص، امنیت و منافع ملی را تهدید می‌کند و باعث افشای اطلاعات مالی کشور در سطح بین‌المللی می‌شود. استدلال اصلی آنان بر این مبنا بود که معاهده‌های مرتبط با FATF بدون تأثیر مثبت بر وضعیت تحریم‌ها اجرائی شده و ایران هنوز در لیست سیاه قرار دارد.
در مقابل، اکثریت نمایندگان، از‌جمله حسن قشقاوی و محمد باقری، به‌شدت با این نگاه مخالفت کردند. آنها ضمن تأکید بر جایگاه مجمع و تصمیم رهبری در ارجاع موضوع به این نهاد، هشدار دادند که چنین طرح‌هایی منجر به تضعیف انسجام تصمیم‌گیری در کشور و ارسال پیام منفی به جامعه بین‌المللی خواهد شد. قشقاوی با اشاره به دعوت ایران به اجلاس مادرید برای بررسی وضعیت FATF، یادآور شد که مخالفت با CFT در شرایط فعلی به معنای عقب‌نشینی از فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی مهم است. در مجموع، تلاش تندروهای مجلس برای توقف اجرای مصوبه مجمع تشخیص، بیش از آنکه تلاشی در چارچوب قانون باشد، اقدامی سیاسی با اهداف خاص تلقی شد که موفقیتی به دست نیاورد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.