شناسهٔ خبر: 75332304 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جمله | لینک خبر

صف‌های طولانی و سفره‌های کوچک

تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده هرگاه دولت‌ها کوشیده‌اند خود را واسطه میان مردم و مشکلات معیشتی نشان دهند، نتیجه نه‌تنها بهبود اوضاع نبوده بلکه گاه اوضاع را بدتر کرده است.

صاحب‌خبر -

یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، شکست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد است؛ طرحی که قرار بود تکیه‌گاهی برای خانواده‌ها باشد، اما به تدریج به ابزاری برای دلخوشی‌های موقتی تبدیل شد. واریزهای ناگهانی و ارقام ناچیز یارانه امروز بیش از آنکه کمکی به سفره مردم باشد، به ترفندی برای نشان دادن حضور دولت شباهت دارد؛ پرداخت‌هایی که در بهترین حالت فقط هزینه یکی دو قلم از مایحتاج روزمره را پوشش می‌دهد.
از دیگر سیاست‌های موقتی دولت‌ها، تعیین «اقلام تنظیم بازاری» است. در روزهایی که قیمت گوشت، مرغ و لبنیات سر به فلک می‌کشد، کالاهای موسوم به «تنظیم بازار» با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شوند. اما واقعیت این است که این سیاست، بیش از آنکه راه‌حل باشد، مُسکن موقتی است. در حالی که اگر قیمت‌ها به شکل منطقی و پایدار تنظیم می‌شد، مردم نیازی به ایستادن در صف‌های طولانی نداشتند. از سوی دیگر، بسیاری از اقشار ضعیف به‌دلیل ناتوانی در حضور در این صف‌ها عملاً از دریافت این کمک‌ها محروم می‌مانند.
دردناک‌تر آنجاست که حتی همین اقلام تنظیم بازاری نیز گاه با قیمت مصوب دولت به دست مردم نمی‌رسد، یا اختلافی جدی میان قیمت رسمی و واقعیت بازار وجود دارد. آنچه از گوشت تنظیم بازاری در میدان‌ها و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود، در عمل با وعده‌های رسمی فاصله دارد؛ تنها شباهت‌شان همان صف‌های بی‌پایان مردم است.
پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، در تشریح سیاست‌های تنظیم بازار اعلام کرده بود: گوشت قرمز منجمد وارداتی برای مصرف‌کننده کیلویی ۳۸۵ هزار تومان عرضه می‌شود. مرغ زنده بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و مرغ گرم کیلویی ۱۳۵ هزار تومان. مرغ منجمد تنظیم بازاری نیز در نهایت کیلویی ۹۰ هزار تومان به مصرف‌کننده می‌رسد.
او تأکید کرد هرگونه تخلف باید به تعزیرات گزارش شود و نظارت بر توزیع به‌صورت مستمر انجام می‌گیرد. همچنین وعده داد در صورت کمبود تولید داخلی، واردات از کشورهایی مانند برزیل و پاکستان ادامه خواهد داشت. با این حال، در عمل آنچه در بازار رخ داد، فاصله‌ای آشکار با گفته‌های مسئولان داشت.
چندی بعد، مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی، از عرضه گوشت گرم وارداتی خبر داد: گوشت گوساله پاکستانی با قیمت ۸۶۰ هزار تومان و مغز ران تا نزدیک یک میلیون تومان به فروش می‌رسد. گرچه این محصولات به گفته مسئولان از نظر بهداشتی در چند مرحله کنترل شده‌اند، اما فاصله میان وعده‌ی «گوشت ارزان» و واقعیت قیمت‌ها بیش از پیش عیان شد.
مسئولان دولتی، افزایش نرخ ارز را عامل اصلی بی‌ثباتی در بازار گوشت می‌دانند. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، در این‌باره گفته است: «پیش‌بینی می‌کردیم که در نیمه دوم سال قیمت محصولات پروتئینی افزایش یابد. به همین دلیل، مجوز واردات دام زنده و کشتار صادر شد، اما چون واردات با ارز توافقی انجام می‌شود و ارز ترجیحی ندارد، نوسانات نرخ ارز باعث احتیاط واردکنندگان شده است.»
او توضیح می‌دهد که وقتی نرخ یورو از ۸۲ به ۸۷ هزار تومان می‌رسد، واردکننده نمی‌تواند با اطمینان برای سه ماه آینده برنامه‌ریزی کند. اگر بانک مرکزی ثبات نرخ ارز را تضمین می‌کرد، روزانه ۵۰ تن گوشت وارد می‌شد، اما حالا واردات به حدود ۱۰ تا ۱۵ تن محدود شده و همین کمبود موجب افزایش قیمت در بازار داخلی شده است.
در این میان، واکنش وزیر جهاد کشاورزی هم درخور تأمل بود. غلامرضا نوری قزلجه در پاسخ به خبرنگاران درباره گرانی گوشت گفت: «قیمت گوشت قرمز در اختیار ما نیست، بازار آن را تعیین می‌کند، ما فقط نظارت می‌کنیم.» این سخن در حالی بیان شد که طبق قانون، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها از وظایف اصلی همین وزارتخانه است.
واقعیت این است که مسئله گرانی گوشت یا ناکامی طرح‌های معیشتی، صرفاً نتیجه تصمیم‌های اشتباه مقطعی نیست؛ بلکه حاصل یک چرخه تکرارشونده در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است. در این چرخه، دولت‌ها به جای اصلاح ساختار تولید، توزیع و نرخ ارز، معمولاً با اقدامات نمایشی تلاش می‌کنند زمان بخرند و نارضایتی عمومی را مهار کنند. اما هر بار که چنین «مسکن‌هایی» تزریق می‌شود، بدن بیمار اقتصاد مقاوم‌تر به درمان واقعی می‌شود. یارانه نقدی، گوشت تنظیم بازاری و ارز ترجیحی، هر سه از یک جنس‌اند: تصمیم‌هایی برای امروز که هزینه‌اش فردا پرداخت می‌شود.
از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور از بانک مرکزی تا وزارت جهاد کشاورزی سبب شده سیاست‌های حمایتی پیش از اجرا بی‌اثر شوند. وقتی دولت از یک سو وعده کنترل قیمت می‌دهد و از سوی دیگر نرخ ارز روزانه تغییر می‌کند، نتیجه چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی نخواهد بود. مردم حالا دیگر می‌دانند که هیچ صفی، هیچ واریزی و هیچ بخشنامه‌ای، قرار نیست واقعاً سفره‌شان را پر کند. تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی از نگاه کوتاه‌مدت به سمت نگاه توسعه‌محور نرود، «تنظیم بازار» همچنان فقط شعاری خواهد بود برای روزهای بحرانی و تیترهایی برای آرام کردن افکار عمومی.