شفقنا – امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، پس از مذاکرات طولانی با سباستین لکورنو، نخست وزیر جدید این کشور، و پیش از مهلت ارائه بودجه سال آینده به پارلمان که روز به روز نزدیک‌تر می‌شود، دولت جدید را معرفی کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس فهرستی که دفتر ریاست جمهوری روز یک‌شنبه منتشر کرد، در کابینه جدید لکورنو، ژان نوئل بارو همچنان وزیر امور خارجه باقی می‌ماند، در حالی که کاترین ووترین، وزیر کار سابق، وزارت دفاع را بر عهده می‌گیرد. رولان لسکور، از وفاداران مکرون، به عنوان وزیر اقتصاد خدمت خواهد کرد.
لوران نونز، رئیس پلیس پاریس، جایگزین برونو ریتلیو از حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان خواهد شد و وزارت کشور را به دست خواهد گرفت.
مونیک باربوت، مدیر سابق صندوق جهانی طبیعت (WWF)، قرار بود ریاست وزارت گذار محیط زیست را بر عهده بگیرد.
با این حال، جرالد دارمانین به عنوان وزیر دادگستری باقی ماند و رشیده داتی، وزیر فرهنگ که قرار است سال آینده به اتهام فساد محاکمه شود، نیز در سمت خود ابقا شد.
لکورنو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک دولت مأموریت‌محور برای تهیه بودجه فرانسه قبل از پایان سال منصوب شده است.
«مایلم از زنان و مردانی که آزادانه و با کنار گذاشتن منافع شخصی و حزبی، خود را وقف این دولت کرده‌اند، تشکر کنم. تنها یک چیز اهمیت دارد: منافع کشور.»
مکرون اواخر روز جمعه، تنها چهار روز پس از استعفای نخست وزیر و همزمان با فروپاشی اولین دولتش، لکورنو را مجدداً به سمت خود منصوب کرد که منجر به خشم و تعهد مخالفان برای سرنگونی هر کابینه جدید در اولین فرصت شد.
وزیر دفاع سابق موظف شد تا روز دوشنبه کابینه‌ای را برای ارائه پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ تشکیل دهد و به پارلمان ۷۰ روز مهلت داد تا قبل از پایان سال، این طرح را به دقت بررسی کند.
اما حزب جمهوری‌خواه، یکی از متحدان سیاسی کلیدی، روز شنبه با اعلام اینکه این حزب در دولت جدید حضور نخواهد داشت و فقط بر اساس «لایحه به لایحه» همکاری خواهد کرد، اوضاع را پیچیده کرد. سایر احزاب متحد و رقیب، آخر هفته را بر سر این موضوع که آیا به دولت جدید لکورنو بپیوندند یا به سرنگونی آن رأی دهند، درگیر بودند.
نخست وزیر متعهد شده بود که با همه جنبش‌های سیاسی جریان اصلی همکاری کند و اعضای کابینه‌ای را انتخاب کند که «زندانی احزاب نباشند».
لکورنو که از وفاداران به مکرون است، پس از استعفای موافقت کرد که دو روز دیگر در سمت خود بماند تا با همه احزاب سیاسی گفتگو کند. او به هفته‌نامه فرانسوی لا تریبون گفت که به این دلیل استعفا داده است که «دیگر شرایط لازم فراهم نبود» و افزود اگر این بار هم شرایط به همین منوال باقی بماند، دوباره این کار را خواهد کرد.
رئیس جمهور فرانسه که با بدترین بحران داخلی از زمان آغاز ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۷ روبروست، از زمان سقوط اولین دولت لکورنو هنوز با مردم سخن نگفته است.
انتصاب مجدد لکورنو در حالی صورت می‌گیرد که فرانسه با بن‌بست سیاسی و بن‌بست پارلمانی بر سر بودجه ریاضتی در بحبوحه افزایش بدهی عمومی مواجه است. این کشور با فشار اتحادیه اروپا برای مهار کسری بودجه و بدهی خود روبروست و مبارزه بر سر اقدامات مربوط به کاهش هزینه‌ها، دو سلفِ لکورنو را سرنگون کرده است.
لکورنو متعهد شده است که «هر کاری که از دستش بربیاید» انجام دهد تا بودجه فرانسه تا پایان سال مشخص شود و گفته است که احیای امور مالی عمومی «اولویت» وی برای آینده است. اما او تحت فشار احزاب مختلف سیاسی، از جمله سوسیالیست‌ها، قرار دارد که تهدید کرده‌اند در صورت عدم عقب‌نشینی او از اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد، دولتش را سرنگون خواهند کرد.
لکورنو روز شنبه گفت که «هر بحث و تبادل نظری در مورد اصلاحات بازنشستگی ممکن است» و «تنها آرزوی او خروج از این وضعیتی که برای همه دردناک است، می‌باشد».
اگر لکورنو نتواند حمایت پارلمان را جلب کند، فرانسه برای مجازکردن هزینه‌کردها از اول ژانویه تا زمان تصویب بودجه کامل، به قانون موقت اضطراری نیاز دارد.
سیاست فرانسه از زمانی که مکرون سال گذشته روی انتخابات زودهنگام قمار کرد و امیدوار بود قدرت را تثبیت کند، به بن‌بست رسیده است، و به یک پارلمان معلق و کرسی‌های بیشتر برای راست افراطی منجر شد.
این خبر را اینجا ببینید.