بازار، گروه استانها: دستمزدهای پایین، ساعات کاری طولانی و کمبود امنیت شغلی تصویری روشن از زندگی بخش بزرگی از کارگران ایرانی است؛ تصویری که در اصفهان به‌عنوان قلب صنعتی کشور، شفاف تر و ملموس تر دیده می شود. این روزها، تورم افسارگسیخته و رکود اقتصادی، نه‌تنها سفره های کارگران را کوچک تر کرده بلکه آینده بازار کار و حتی استمرار فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
طبق قانون کار ایران، حداقل دستمزد باید توان تأمین نیازهای اساسی یک خانوار را داشته باشد. با این حال، روند پرشتاب افزایش تورم در سال های اخیر موجب شده دستمزدها به‌طور واقعی عقب‌نشینی کنند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم سالانه در برخی اقلام مصرفی خانوار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، در حالی‌که افزایش مزد کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم بوده و همین شکاف، قدرت خرید آنان را به شدت کاهش داده است.
حقوقی که کفاف زندگی نمی دهد
در اصفهان، شهری که میزبان هزاران کارگر در صنایع فولاد، نساجی، کاشی و سرامیک، پتروشیمی و کارگاه‌های کوچک است، کارگران با دشواری مضاعفی مواجه اند. هزینه‌های مسکن، خوراک، آموزش و درمان روزبه‌روز بیشتر می شود و درآمدها هیچ تناسبی با آن ندارد. بسیاری از کارگران برای جبران این فاصله ناچارند ساعات کاری طولانی تر یا شغل دوم را انتخاب کنند؛ موضوعی که بر کیفیت زندگی، سلامت جسمی و روحی و حتی بهره‌وری نیروی کار اثر منفی گذاشته است.
حسن منوچهری، کارشناس اقتصادی در این ارتباط به بازار می گوید: بسیاری از کارگران برای تأمین حداقل های زندگی، مجبورند به کارهای جانبی روی بیاورند. این وضعیت نه تنها انگیزه و روحیه آنان را تضعیف می کند، بلکه چرخه بهره وری در محیط های کاری را نیز با مشکل روبه‌رو می سازد.
سایه سنگین تورم بر سفره کارگران
وی با اشاره به اینکه تورم، بزرگ ترین معضل اقتصادی ایران در یک دهه اخیر است که بیشترین فشار را بر دوش اقشار حقوق بگیر گذاشته است، اضافه می کند: کارگران به دلیل وابستگی کامل به درآمد ثابت و نداشتن پشتوانه های سرمایه ای، بیش از سایر گروه ها آسیب می بینند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که نمونه‌ای روشن از این مسئله را می‌توان در افزایش شدید قیمت اقلام ضروری مشاهده کرد، وی سپس اضافه می کند: اجاره بهای مسکن در اصفهان طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است، هزینه مواد غذایی روزمره مانند برنج و گوشت رشد بی سابقه ای داشته و خدمات درمانی نیز از دسترس بسیاری از خانوارهای کارگری خارج شده است.
وی ادامه می دهد: همین موضوع باعث شده احساس نارضایتی و نا امیدی در میان کارگران افزایش یابد. کارشناسان معتقدند تضعیف معیشت کارگران نه تنها پیامدهای اجتماعی گسترده ای به همراه دارد، بلکه در نهایت چرخه تولید ملی را نیز دچار مشکل می کند؛ چراکه کاهش قدرت خرید به معنی کاهش تقاضای داخلی است و این مسئله خود رکود بیشتری را به تولیدکنندگان تحمیل می کند.
چالش امنیت شغلی و کمبود نیروی کار متخصص
یکی دیگر از مشکلات جدی در بازار کار، کمبود امنیت شغلی است. در حقیقت بسیاری از کارگران با قراردادهای موقت یا حتی بدون قرارداد رسمی فعالیت می‌کنند و همین امر آینده شغلی آنها را در ابهام قرار می دهد. این وضعیت به‌ویژه در کارگاه های کوچک و مشاغل پیمانکاری شدت بیشتری دارد؛ از سوی دیگر، نیاز به نیروی کار متخصص در صنایع مختلف روزبه‌روز بیشتر احساس می‌شود.
جمالی نژاد: صنایع مختلف استان اصفهان نیازمند نیروی کار ماهر هستند و اگر نتوانیم این نیاز را تأمین کنیم، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ما آسیب خواهد دید
مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در این ارتباط به بازار می گوید: صنایع مختلف استان اصفهان نیازمند نیروی کار ماهر هستند و اگر نتوانیم این نیاز را تأمین کنیم، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی ما آسیب خواهد دید. به همین دلیل باید توجه بیشتری به مهارت آموزی و آموزش های فنی و حرفه ای داشت.
وی اضافه می کند: برنامه ریزی برای پیوند میان دانشگاه ها، مراکز فنی و حرفه‌ای و صنایع، ضرورتی انکارناپذیر است. بدون این همکاری، نه‌تنها کیفیت تولید آسیب می بیند بلکه فرصت های شغلی مناسب برای جوانان نیز کاهش خواهد یافت.
کارگران در انتظار ترمیم مزد هستند
اخیرا و همزمان با افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران، بحث ترمیم مزد بار دیگر به تیتر نخست اخبار حوزه کارگری تبدیل شده است. در این ارتباط محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده و گفته است: وزیر کار اعلام کرده که ترمیم مزد در سال جاری منتفی است و امکان افزایش دستمزد وجود ندارد.
تاجیک: افزایش هزینه های مواد اولیه، نوسانات ارزی و فشارهای مالیاتی باعث شده تولیدکنندگان توان پرداخت دستمزد بالاتر را نداشته باشند، ما به مشکلات کارگران واقفیم، اما واقعیت های اقتصادی را هم نمی‌توان نادیده گرفت
وی در ادامه با اشاره به مشکلات کارفرمایان تصریح کرد: افزایش هزینه های مواد اولیه، نوسانات ارزی و فشارهای مالیاتی باعث شده تولیدکنندگان توان پرداخت دستمزد بالاتر را نداشته باشند. ما به مشکلات کارگران واقفیم، اما واقعیت های اقتصادی را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
وی تأکید کرد: عقب‌ماندگی مزدی کارگران بسیار زیاد است و ادامه این روند می‌تواند به کاهش تقاضا، رکود بیشتر تولید و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.
به گفته وی، شورای عالی کار قرار است در نشست های آتی خود راهکارهایی برای ایجاد تعادل میان توان مالی کارفرمایان و تأمین معیشت کارگران بررسی کند.
کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضای داخلی
در این ارتباط حسینعلی مقدسی کارشناس اقتصادی اجتماعی با اشاره به پیامدهای ادامه وضعیت موجود به افزایش فقر و نابرابری اجتماعی اشاره کرده و می گوید: تداوم دستمزدهای ناکافی باعث می‌شود شکاف طبقاتی عمیق‌تر شود و کارگران در تأمین حداقل های زندگی دچار مشکل شوند.
وی با اشاره به اینکه همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها به معنی افت تقاضای داخلی است و این مسئله به زیان بنگاه های تولیدی و رکود در بخش تولید منجر می شود، اضافه می کند: کمبود امنیت شغلی و دستمزدهای غیر رقابتی سبب می شود بخشی از نیروی کار ماهر به دنبال فرصت های شغلی خارج از کشور بروند و همچنین پیامدهایی مانند ناامیدی، استرس، افزایش نارضایتی های صنفی را در بر دارد.
مکانیزمی انعطاف پذیر برای تعدیل دستمزدها متناسب با نرخ تورم طراحی شود
این کارشناس اقتصادی اجتماعی با بیان اینکه لازم است شورای عالی کار مکانیزمی انعطاف پذیر برای تعدیل دوره ای دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم طراحی کند، تاکید می کند: دولت می تواند از طریق معافیت های مالیاتی یا یارانه های هدفمند به بنگاه های تولیدی کمک کند تا توان افزایش مزد را داشته باشند.
مقدسی: حمایت از کارگاه های کوچک و متوسط نیز اهمیت خاصی دارد چراکه این واحدها بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند اما بیشترین آسیب را نیز از تورم و رکود می بینند؛ در این راستا بسته های حمایتی ویژه می تواند پایداری شغلی کارگران را افزایش دهد
وی به لزوم سرمایه گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: تربیت نیروی کار متخصص باید به اولویت ملی تبدیل و پیوند میان دانشگاه، صنعت و مراکز مهارتی تقویت شود.
مقدسی خواستار تقویت تشکل های کارگری به عنوان پل ارتباطی میان کارگران، کارفرمایان و دولت شد و بیان کرد: حمایت از کارگاه های کوچک و متوسط نیز اهمیت خاصی دارد چرا که این واحدها بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند اما بیشترین آسیب را نیز از تورم و رکود می بینند؛ در این راستا بسته های حمایتی ویژه می تواند پایداری شغلی کارگران را افزایش دهد.
آنچه امروز در بازار کار ایران و به‌ویژه استان اصفهان مشاهده می شود، ترکیبی از دستمزدهای ناکافی، تورم فزاینده، ناامنی شغلی و کمبود نیروی متخصص است؛ شرایطی که نه تنها زندگی کارگران را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه آینده تولید ملی را نیز تهدید می کند.
کارگران انتظار دارند تصمیم گیران در شورای عالی کار و نهادهای دولتی، میان واقعیت های اقتصادی و ضرورت های معیشتی تعادلی پایدار برقرار کنند. بدون چنین تدبیری، نه سفره های کارگران بهبود خواهد یافت و نه چرخه تولید به درستی رونق خواهد گرفت.