به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت توجه به مسئله مسکن و ضرورت دسترسی به داده‌های دقیق برای سیاست‌گذاری مناسب در بخش مسکن خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان به شمار می‌رود. در حال حاضر، مردم برای در اختیار داشتن یک مسکن مناسب با دشواری‌های جدی روبرو هستند. این مشکل به ویژه برای جوانان جدی‌تر است. اگر مشکلات جوانان در حوزه مسکن حل و فصل نشود، امکان عملیاتی کردن طرح‌های کلانی مانند جوانی جمعیت وجود نخواهد داشت. وقتی جوانان مسکن مناسبی در اختیار ندارند، انگیزه خود را برای ازدواج و تشکیل خانواده از دست می‌دهند. این امر به موضوع فرزندآوری نیز ضربه می‌زند.
وی در ادامه افزود: در شرایطی که اطلاعات حوزه مسکن وجود ندارد، هر سیاستی برای کنترل بازار مسکن، از مالیات بر خانه‌های خالی گرفته تا توسعه مسکن حمایتی و تنظیم بازار اجاره، در غیاب اطلاعات دقیق، عملاً ناکارآمد خواهد بود. به همین دلیل، تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور امروز یکی از حیاتی‌ترین مأموریت‌های دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود.
محمدزاده با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان در زمینه شناسایی خانه‌های خالی گفت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در حوزه مسکن باید اجرایی شود، موضوع شناسایی خانه‌های خالی است. دسترسی به اطلاعات سامانه املاک و اسکان این امکان را به دولت می‌دهد که به شناسایی خانه‌های خالی به ویژه در شهرهای بزرگ بپردازد و مشکل مسکن را حل و فصل کند. حمایت از اقشار مختلف جامعه نیز در گروی در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. به طور مثال، دولت برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، اجاره و... نیاز به این اطلاعات دارد.
وی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل سامانه املاک و اسکان، اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی هر فرد است. این طرح در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع پایه‌ی کل نظام اطلاعاتی مسکن کشور را تشکیل می‌دهد. هر شهروند ایرانی دارای یک کد ملی است و هر ملک در کشور دارای یک کد پستی یکتا . وقتی این دو کد به یکدیگر متصل شوند، دولت می‌تواند با دقت بالا تشخیص دهد که هر فرد در کجا سکونت دارد، مالک چند واحد است و وضعیت بهره‌برداری از آن‌ها چیست. بنابراین تکمیل سامانه املاک و اسکان منجر به اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی خواهد شد و تحقق این ابرپروژه دولت الکترونیک به معنای پایان دوران ابهام در مالکیت، معاملات صوری، خانه‌های خالی و املاک بدون استفاده است.
محمدزاده در پایان گفت: به‌علاوه، اتصال این داده‌ها به سایر پایگاه‌ها (مانند سازمان امور مالیاتی، ثبت‌احوال، پست و بانک مرکزی) می‌تواند به تشکیل یک نظام اطلاعات اقتصادی یکپارچه منجر شود. بنابراین اولین اقدام دولت در زمینه تحقق حکمرانی داده‌محور در بخش مسکن، تکمیل سامانه املاک و اسکان است و نباید برخی که به دنبال کاسبی از جیب مردم هستند؛ به دولت مشاوره غلط دهند.
انتهای پیام/