«اورلین بریدن» هم در گزارشی برای نیویورک تایمز نوشت، انتصاب دوباره لکورنو، واکنش‌های تندی را در پی داشته و رهبر فرانسه در تلاش برای آرام کردن بحران سیاسی در حال وقوع است. لکورنو روز دوشنبه، پس از کمتر از یک ماه از تصدی سمت نخست‌وزیری و کمتر از ۲۴ ساعت پس از تشکیل کابینه، از سمت نخست‌وزیری استعفا داد (دنیای‌اقتصاد در گزارش «نخست‌وزیر یک‌روزه» در تاریخ ۱۵ مهرماه به آن پرداخته بود). لکورنو با آشفتگی داخلی در دولت خود، متشکل از گروهی ضعیف از محافظه‌کاران و میانه‌روها، مواجه شده بود و با فشار برخی از قانون‌گذاران مخالف روبه‌رو بود که از قبل او را تهدید به سرنگونی می‌کردند. به نوشته نیویورک‌تایمز، این بی‌ثباتی دولتی از زمان تاسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸ دیده نشده است.
فرانسه ماه‌هاست که درگیر بن‌بست حزبی در مجلس عوام بوده است، که این کشور را بدون حکومت پایدار رها کرده و توانایی کشور را برای تصویب بودجه تا پایان سال، حتی با وجود مواجهه با بحران مالی قریب‌الوقوع، به خطر انداخته است. از نظر قانونی، هیچ چیز مانع از انتصاب مجدد لکورنو، متحد میانه‌رو رئیس‌جمهور فرانسه که از زمان انتخاب مکرون در سال ۲۰۱۷ عضو دولت بوده است، توسط مکرون نشد. با این حال، از نظر سیاسی، این تصمیم بسیاری از مخالفان مکرون را خشمگین کرده است؛ کسانی که او را به‌خاطر امتناع مکرر از انتصاب نخست‌وزیری که ممکن است با او مخالف باشد، سرزنش می‌کنند. برخی از متحدان مکرون می‌گویند بازگشت مکرون به لکورنو یک انتخاب اشتباه است که به ناامیدی شدید مردم فرانسه از مکرون که میزان محبوبیتش به پایین‌ترین حد خود رسیده است، پاسخ نمی‌دهد.
خروج لکورنو، فشار بر مکرون را افزایش داد. برخی از مخالفان او در جناح چپ و راست افراطی استدلال کرده بودند که تنها راه شکستن بن‌بست، برگزاری انتخابات پارلمانی جدید - یا حتی استعفای مکرون - است. اما مکرون این گزینه‌ها را رد کرد. لکورنو، پس از انجام مذاکرات نهایی با احزاب سیاسی به درخواست رئیس‌جمهور فرانسه، روز چهارشنبه گفت که اکثریت احزاب در مجلس نمایندگان خواهان انتخابات جدید نیستند و می‌خواهند بودجه قبل از پایان سال تصویب شود.