به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی،صبح شنبه،در جمع خبرنگاران، اعلام کرد که رای اخیر دادگاه درباره پرونده یک شرکت تولیدی آجر نیازمند رسیدگی و بازنگری عمیق است تا حقوق سهامداران کارگری آن حفظ شود.

وی افزود که بخش عمده سهام این شرکت در اختیار کارگران است، اما متأسفانه دادگاه بدون بررسی کافی مدارک، رأی خود را به نفع وزارت راه و شهرسازی صادر کرده است. بر اساس این تصمیم، بیش از دو سوم از اراضی متعلق به کارگران که قرار بود برای ساخت و ساز یا واگذاری به آنها استفاده شود، به نفع سازمان مسکن ضبط شده است.

خزایی با اشاره به اهمیت این مسئله، تاکید کرد که این اقدام ناعادلانه به زیان قشر کارگر است و از مسئولان دستگاه قضایی خصوصاً دادگاه تجدیدنظر خواست با دقت و انصاف بیشتری پرونده را بررسی کنند، زیرا این اراضی و سهام، سرمایه اصلی زندگی و آینده کارگران به شمار می‌آید.

نماینده دشت ورامین همچنین تصریح کرد که به عنوان مدافع حقوق کارگران، حمایت کامل خود را از این قشر اعلام می‌کند و اجازه نخواهد داد حق و حقوقشان تضییع شود.

وی در ادامه گفت: طبق قانون اساسی، دولت موظف است از حقوق کارگران حفاظت کند و زمینه تأمین مسکن و معیشت آنها را فراهم سازد. ما نیز تمام توان خود را برای حمایت از سرمایه و حقوق این کارگران به کار خواهیم گرفت.

خزایی در پایان اظهار داشت که با پیگیری‌های مستمر و همکاری مسئولان مربوطه، مانع از تضییع دارایی‌های کارگران این شرکت خواهیم شد و تا حصول کامل حقوقشان در کنار آنها خواهیم ایستاد.