به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت:

دولت فهرستی از «پنج خبر خوب» برای نیمه دوم مهرماه امسال منتشر کرده است. در میان این اخبار، «تسویه کامل مطالبات گندمکاران» هم قرار دارد و اگر صحت چهار خبر دیگر هم در همین سطح باشد، باید نگران شد از کسانی که بنا دارند با خبرسازی و گفتاردرمانی کشور را اداره کنند. 

پرداخت مطالبات گندمکاران نه لطف دولت است و نه دستاورد ویژه‌ای که شایسته تبلیغ باشد، این حداقلِ وظیفه یک دولت در قبال تولیدکنندگانی است که ستون امنیت غذایی کشورمان هستند. وقتی گندمکار ماه‌ها منتظر است تا دسترنجش را دریافت کند، دیگر نیازی به تبلیغات و خبرسازی نیست. این، همان نقطه‌ای است که امنیت غذایی را از درون تهی می‌کند و به خطر می‌اندازد. 

در ظاهر، اعلام تسویه بدهی به کشاورزان نشانه‌ای از سامان اقتصادی است، اما واقعیت پشت ماجرا چیز دیگری است. بسیاری از کشاورزان، ماه‌هاست از دریافت کامل بهای گندم خود محروم مانده‌اند. برخی با قرض و وام سر کرده‌اند تا بذر و کود فصل بعد را تهیه کنند، برخی دیگر اصلاً عطای کشت گندم را به لقایش بخشیده‌اند، بنابراین امنیت غذایی با شعار و تبلیغات نادرست محقق نمی‌شود. اگر کشاورز احساس کند حاصل زحماتش در سایه بی‌توجهی اداری یا تأخیر‌های چندماهه به باد می‌رود، اولین نتیجه‌اش کاهش سطح زیرکشت است. در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها در بحبوحه بحران ارز یا نوسان قیمت جهانی، از کشاورز خواسته‌اند با «صبر و همراهی» پیش برود، اما همین دولت‌ها در عمل، بدهی‌ها را با تأخیر پرداخت یا نرخ خرید تضمینی را به شکلی تعیین کرده‌اند که حتی هزینه‌های واقعی تولید را پوشش نمی‌دهد. 

وقتی دولتی خبر پرداخت بدهی قانونی خود را در قالب «خبر خوب» منتشر می‌کند، یعنی استاندارد‌ها آنقدر پایین آمده است که انجام وظیفه، به جای آنکه بدیهی تلقی شود، دستاورد جلوه می‌کند. این همان گفتاردرمانی خطرناکی است که مدتی است در فضای اقتصادی کشورمان رواج دارد، اما امید کاغذی فقط تا زمانی دوام دارد که مردم در واقعیت چیزی حس نکنند. برای گندمکار خسته‌ای که پس از ماه‌ها زحمت، هنوز نمی‌داند پولش چه زمانی پرداخت می‌شود، هیچ تیتر خوش‌رنگی نمی‌تواند انگیزه ایجاد کند. 

اگر از نگاه سیاستگذار به موضوع بنگریم، بی‌توجهی به مطالبات گندمکاران در واقع بی‌توجهی به امنیت ملی است. در کشوری که بیش از ۸۵میلیون نفر جمعیت دارد، هر خللی در زنجیره تولید گندم می‌تواند تبعاتی بسیار گسترده‌تر از صرفاً افزایش قیمت نان داشته باشد. وقتی کشاورزان از کشت گندم رویگردان شوند، کشور ناچار است برای تأمین نیاز داخلی به واردات متوسل شود. این وابستگی، آن هم در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، به‌معنای قرار دادن امنیت غذایی در گرو سیاست خارجی است. به زبان ساده‌تر، گندم ابزاری برای فشار سیاسی می‌شود، بنابراین برای فاصله گرفتن از این وضعیت، باید بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد میان دولت و کشاورزان اندیشه شود، چه آنکه تیترسازی و وعده‌های رسانه‌ای نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. 

در این میان، تضاد گفتار و واقعیت در سیاست کشاورزی، از همیشه آشکارتر است. دولت‌ها مدام از «حمایت بی‌سابقه» سخن می‌گویند، اما در عمل، بودجه‌های تخصیص‌یافته به خرید تضمینی گندم یا یارانه نهاده‌ها با تأخیر و کسری مواجه می‌شود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از کشاورزان برای خرید بذر و کود، ناچارند از بازار آزاد و با قیمت‌هایی چند برابر نرخ مصوب تهیه کنند، در نتیجه هزینه تولید هر کیلو گندم از درآمد واقعی فروش آن بیشتر می‌شود. وقتی کشاورز در هر فصل متضرر می‌شود، هیچ سیاست تشویقی قادر نیست او را در زمین نگه دارد. 

در چنین فضایی، ادبیات رسمی دولت رنگی از تناقض دارد. از یک سو، وعده می‌دهد امنیت غذایی را خط قرمز خود می‌داند و از سوی دیگر، با تأخیر در پرداخت‌ها یا تعیین نرخ‌های غیرمنصفانه، همان خط قرمز را کمرنگ می‌کند. گاهی حتی می‌شنویم که مسئولان، نارضایتی کشاورزان را «سیاسی» تعبیر می‌کنند، گویی مطالبه دریافت دستمزدِ بحق، اقدامی علیه دولت است! این نوع نگاه، نه‌تنها ناعادلانه، بلکه خطرناک است، چون فاصله میان تصمیم‌گیر و تولیدکننده را عمیق‌تر می‌کند. 

اما چرا این اتفاق‌ها تکرار می‌شود؟ پاسخ را باید در نوع نگاه حاکم به اقتصاد کشاورزی جست. برای بسیاری از مدیران، کشاورزی هنوز بخشی کم‌سود و پرهزینه است که صرفاً در زمان بحران اهمیت پیدا می‌کند. در روز‌های آرام، بودجه و برنامه‌ها به سمت صنایع پرزرق‌وبرق یا پروژه‌های عمرانی می‌روند، اما به محض کمبود نان یا افزایش قیمت آرد، همه به یاد گندمکاران می‌افتند و از آنان می‌خواهند «با غیرت ملی» کشت را افزایش دهند. این نوسان در سیاست و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، عملاً امنیت غذایی را به بازی گرفته است. 

در این میان، رسانه دولت نیز به جای بازتاب واقعیت، اغلب در خدمت تزئین خبر‌ها قرار می‌گیرند. گزارش‌های پرزرق‌وبرق از «موفقیت در پرداخت مطالبات» منتشر می‌شود، بی‌آنکه اشاره‌ای به تأخیر چندماهه یا ارزش واقعی پول در زمان دریافت شود. گندمکاری که ماه تیر منتظر پول خود بوده و مهر آن را دریافت کرده، در واقع بخشی از درآمدش را در تورم از دست داده است. او شاید روی کاغذ پولش را گرفته باشد، اما در واقع بخشی از دارایی‌اش تبخیر شده است. این همان جایی است که گفتاردرمانی، به جای درمان درد، آن را مزمن‌تر می‌کند، با این حال هنوز فرصت برای اصلاح باقی است. 

اگر سیاستگذاران به جای تمرکز بر تبلیغ و «خبر خوب»، به اصلاح واقعی زنجیره خرید و پرداخت توجه کنند، می‌توان بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرد. ایجاد سامانه‌های شفاف برای پرداخت مطالبات، تعیین نرخ خرید بر اساس هزینه واقعی تولید و پرداخت بموقع بهای گندم، سه گام ساده، اما حیاتی است که می‌تواند آینده امنیت غذایی کشورمان را تضمین کند. مهم‌تر از همه، باید درک شود که امنیت غذایی تنها در انبار‌های غله شکل نمی‌گیرد، ریشه‌اش در دل و ذهن کشاورزی است که احساس کند نظام، قدر زحماتش را می‌داند. 

تجربه کشور‌هایی که مسیر خودکفایی را پیموده‌اند، نشان می‌دهد موفقیت در این حوزه تنها زمانی پایدار است که دولت به جای شعار، شراکت واقعی با کشاورزان ایجاد کند. شاید وقت آن رسیده است که مسئولان به جای جشن گرفتنِ انجام وظیفه، به کیفیت اجرای آن بیندیشند. 

امنیت غذایی با تیتر و هشتگ به دست نمی‌آید. باید به گندمکار اطمینان داد که محصولش (نان مردم) در اولویت واقعی است، هر بار که دولت در پرداخت بدهی تعلل می‌کند، در واقع پیامی می‌فرستد که «زحمت تو برای ما اولویت ندارد» و این پیام، هرچند در ظاهر اقتصادی است، اما در باطن، اخلاقی و فرهنگی است. جامعه‌ای که کارِ مولد را بی‌ارزش جلوه دهد، دیر یا زود طعم وابستگی را خواهد چشید. گفتاردرمانی شاید موقتاً آرامش بیاورد، اما درمانِ دردِ کشاورز نیست. آنچه کشور را نجات می‌دهد، عمل به وظایف است.