سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» درباره شرایطی که مکانیسم ماشه برای ایران به وجود آورده، اظهار داشت: اینکه در برهه ای بسیار حساس و فوق العاده قرار داریم، موضوعی نیست که بتوان کتمان کرد و نادیده گرفت. حالا اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی به این رویکرد اروپایی ها که با کمک شورای امنیت سازمان ملل بنا را بر محدود کردن فضای اقتصادی ایران قرار داده اند، نشان بدهد موضوعی است که باید در سطوح بالای حاکمیتی تصمیم گیری شود. البته نکته مهم این است، در برهه فعلی نیاز مبرم به تدبیر و واقع بینی داریم، بلکه بتوانیم از شرِ شرارت‌های غرب و آمریکا بکاهیم.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس دوازدهم در ادامه گفت: برخلاف اینکه گفته می شود با مکانیسم ماشه اقتصاد ایران به کل قفل خواهد شد، باید گفت ماشه بیشتر بازی روانی است که با هدف مشوش شدن ذهن مردم توسط بدخواهان مطرح می شود تا از این طریق جامعه شرایط بحرانی به خود ببیند. در واقع رای شورای امنیت سازمان ملل تحریم هایی را اعمال می کند که زیرمجموعه و به نوعی در ادامه تحریم های آمریکا به شمار می رود. بنابراین تحریم های تازه اساسا قرار نیست، برای اقتصاد ایران مشکل خیلی بزرگی به وجود بیاورد. البته به هر حال تحریم های جدید به لحاظ روانی تاثیر منفی خواهند گذاشت که لازم است برای این معضل هم چاره اندیشی شود.
او افزود: اینکه مردم ایران در سال جاری با گرانی بی سابقه روبرو شدند، جدا از تحریم های بین المللی حتما دلائل داخلی هم دارد. در واقع سنگ بنای اقتصادمان را با دور کردن بخش خصوصی از مناسبات اقتصادی گذاشتیم که این به خودی خود در مسیر اقتصادی مانع های زیادی ایجاد کرده است. به این معنی که همه اختیارات به دولت واگذار شده است. زمانی هم که به ضرر این روش پی بردیم، به جای اینکه بخش خصوصی پررنگ شود، به واسطه رغبت دولت برای تصدی گری اقتصاد، سراغ شیوه ای رفتیم که خصولتی نام دارد تا همچنان ریشه تصمیم های اقتصادی در دولت باشد. به طوریکه فعالان خصوصی هم باید زیر نظر دستگاهی از دستگاه های دولتی به رتق و فتق امور خود بپردازند.
این نماینده مجلس توضیح داد: الان که رسما از جانب نظام بین الملل تحریمیم و دستمان برای تجارت با کشورهای دیگر بسته است، اولین و در دسترس ترین کار این است که از بخش خصوصی بخواهیم برنامه های اقتصادی را عهده دار شود. دولت باید به وزارت خانه های اقتصاد، صمت، کار و جهاد ابلاغ کند، همکاری و همراهی لازم را با بخش خصوصی داشته باشند تا مناسبات پولی و مالی کشور تا به این حدی که اکنون قابل مشاهده است، تحت تاثیر سیاست خارجی به هم نریزد. چرا که در اینصورت می توانیم در بحث تولید و البته واردات و صادرات به میزان قابل توجهی شرایط بهتری از اینی که هست، تجربه کنیم.
موسوی یادآور شد: دوران آزمون و خطا گذشته است. برای اینکه مشکلات اقتصادی حتی المقدور کمتر شوند، باید از تحلیل های غیر واقعی و همچنین تصمیم های هیجانی پرهیز کنیم.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» درباره شرایطی که مکانیسم ماشه برای ایران به وجود آورده، اظهار داشت: اینکه در برهه ای بسیار حساس و فوق العاده قرار داریم، موضوعی نیست که بتوان کتمان کرد و نادیده گرفت. حالا اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی به این رویکرد اروپایی ها که با کمک شورای امنیت سازمان ملل بنا را بر محدود کردن فضای اقتصادی ایران قرار داده اند، نشان بدهد موضوعی است که باید در سطوح بالای حاکمیتی تصمیم گیری شود. البته نکته مهم این است، در برهه فعلی نیاز مبرم به تدبیر و واقع بینی داریم، بلکه بتوانیم از شرِ شرارت‌های غرب و آمریکا بکاهیم.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس دوازدهم در ادامه گفت: برخلاف اینکه گفته می شود با مکانیسم ماشه اقتصاد ایران به کل قفل خواهد شد، باید گفت ماشه بیشتر بازی روانی است که با هدف مشوش شدن ذهن مردم توسط بدخواهان مطرح می شود تا از این طریق جامعه شرایط بحرانی به خود ببیند. در واقع رای شورای امنیت سازمان ملل تحریم هایی را اعمال می کند که زیرمجموعه و به نوعی در ادامه تحریم های آمریکا به شمار می رود. بنابراین تحریم های تازه اساسا قرار نیست، برای اقتصاد ایران مشکل خیلی بزرگی به وجود بیاورد. البته به هر حال تحریم های جدید به لحاظ روانی تاثیر منفی خواهند گذاشت که لازم است برای این معضل هم چاره اندیشی شود.
او افزود: اینکه مردم ایران در سال جاری با گرانی بی سابقه روبرو شدند، جدا از تحریم های بین المللی حتما دلائل داخلی هم دارد. در واقع سنگ بنای اقتصادمان را با دور کردن بخش خصوصی از مناسبات اقتصادی گذاشتیم که این به خودی خود در مسیر اقتصادی مانع های زیادی ایجاد کرده است. به این معنی که همه اختیارات به دولت واگذار شده است. زمانی هم که به ضرر این روش پی بردیم، به جای اینکه بخش خصوصی پررنگ شود، به واسطه رغبت دولت برای تصدی گری اقتصاد، سراغ شیوه ای رفتیم که خصولتی نام دارد تا همچنان ریشه تصمیم های اقتصادی در دولت باشد. به طوریکه فعالان خصوصی هم باید زیر نظر دستگاهی از دستگاه های دولتی به رتق و فتق امور خود بپردازند.
این نماینده مجلس توضیح داد: الان که رسما از جانب نظام بین الملل تحریمیم و دستمان برای تجارت با کشورهای دیگر بسته است، اولین و در دسترس ترین کار این است که از بخش خصوصی بخواهیم برنامه های اقتصادی را عهده دار شود. دولت باید به وزارت خانه های اقتصاد، صمت، کار و جهاد ابلاغ کند، همکاری و همراهی لازم را با بخش خصوصی داشته باشند تا مناسبات پولی و مالی کشور تا به این حدی که اکنون قابل مشاهده است، تحت تاثیر سیاست خارجی به هم نریزد. چرا که در اینصورت می توانیم در بحث تولید و البته واردات و صادرات به میزان قابل توجهی شرایط بهتری از اینی که هست، تجربه کنیم.
موسوی یادآور شد: دوران آزمون و خطا گذشته است. برای اینکه مشکلات اقتصادی حتی المقدور کمتر شوند، باید از تحلیل های غیر واقعی و همچنین تصمیم های هیجانی پرهیز کنیم.