به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سه سال پس از واگذاری یکی از ارزشمندترین املاک جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در یکی از مهمترین نقاط مرکز استان، هنوز اقساط معامله به‌طور کامل پرداخت نشده است؛ موضوعی که در ظاهر قانونی، اما در عمل به گفته کارشناسان، پرسش‌هایی اساسی درباره شفافیت و رعایت منافع عمومی ایجاد کرده است.
در سال 1401 ملکی متعلق به جهاد کشاورزی استان پس از چند نوبت مزایده ناموفق، سرانجام به فردی خاص واگذار شد و طبق قرارداد، خریدار باید در مدت زمان یک هفته 80 درصد مبلغ را پرداخت و مابقی را در مدت کوتاهی تسویه می‌کرد؛ اما اکنون، پس از سه سال، همچنان حدود 20 درصد از مبلغ معامله پرداخت نشده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ در شرایط تورم افسارگسیخته، این نوع تقسیط، عملاً به معنای واگذاری دارایی عمومی با تخفیف سنگین است و در حالی که ارزش ملک در سال 1401 محاسبه شده، اکنون ارزش واقعی آن چند برابر شده و دولت از نظر اقتصادی زیان دیده است.
در برابر انتقادات، محمد امیری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان، می‌گوید: مزایده با حضور 18 شرکت‌کننده، کارشناسی رسمی و نظارت قانونی برگزار شد و بیش از 80 درصد مبلغ معامله پرداخت شده و سند هنوز منتقل نشده است و پیگیری حقوقی برای دریافت باقیمانده مبلغ در جریان است.
اما منابع داخلی سازمان، روایت دیگری و یکی از مدیران میانی جهاد کشاورزی در نامه‌ای رسمی اعلام کرده که در این واگذاری صرفه و صلاح دولت رعایت نشده و تاخیر در پرداخت اقساط، زیان مستقیم به بیت‌المال وارد کرده است.
پرسش‌هایی که هنوز پاسخی نیافته‌اند
چرا در قرارداد، ضمانت اجرایی کافی برای تأخیر در پرداخت پیش‌بینی نشده است؟
چه دلیلی وجود داشت که ملک عمومی به‌صورت اقساطی و با شرایط آسان واگذار شود؟
آیا در فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری، تورم پیش‌بینی‌شده لحاظ شده بود؟
و مهم‌تر از همه، آیا خریدار از رانت یا روابط خاصی در این واگذاری برخوردار بوده است؟
افکار عمومی حق دارد بداند چرا سازمانی دولتی، در شرایط کمبود منابع و افزایش قیمت املاک، حاضر به فروش تدریجی یکی از ارزشمندترین دارایی‌های خود شده است.
اقتصاددانان معتقدند؛ واگذاری املاک دولتی با اقساط چندساله در فضایی تورمی، در عمل به زیان دولت تمام می‌شود و وقتی ارزش ریال هر ماه کاهش می‌یابد، دریافت اقساط دیرهنگام عملاً بخش بزرگی از ارزش ملک را از بین می‌برد و خریدار با پرداخت تدریجی، مالک دارایی‌ای می‌شود که هر سال گران‌تر می‌شود.
با وجود تأکید مسئولان بر شفافیت کامل، این پرونده بار دیگر ضعف ساختاری در نظارت بر واگذاری دارایی‌های عمومی را آشکار کرده است و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید روشن کنند آیا این واگذاری مطابق قانون انجام شده و در صورت احراز تخلف، چه برخوردی با مسئولان وقت صورت می‌گیرد.
واگذاری ملک جهاد کشاورزی یاسوج، صرفاً یک پرونده مالی نیست بلکه نمادی است از چگونگی تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های عمومی در دستگاه‌های دولتی و معامله‌ای که باید در خدمت منافع مردم باشد، اکنون به پرونده‌ای پرابهام تبدیل شده است.
افکار عمومی منتظر است ببیند آیا این بار شفافیت قربانی مصلحت خواهد شد یا نظارت در خدمت عدالت قرار می‌گیرد.
انتهای پیام /