خبر رسمیِ انحلال سازمان امور عشایر ایران، چندان برای کارمندان سازمان‌ها و خبرنگاران پایتخت غافلگیرکننده نبود؛ اما در شهرستان هایی که کوچ هنوز جریان دارد، از جمله فریدونشهر، سمیرم و مناطق عشایری اطراف خوانسار، این خبر همچون بادی سرد که یک شبه بر چادرها فرود آید، سنگینی‌اش را نشان داد.
به گزارش سایت عصر اصفهان نیوز، «در نگاه نخست، تصمیم «چابک سازی دولت» با برچیدن یک سازمان، شاید نشانه اصلاح ساختارها باشد، اما در عمق ماجرا، همان یک سطر صورت جلسه، حلقه اتصال بسیاری از خدمات حیاتی به عشایر را پاره کرده است.
سازمان امور عشایر از دهه هفتاد خورشیدی، نقش بازوی اجرایی و حفاظتی کوچ نشینان را بر عهده داشت؛ از هماهنگی مسیر کوچ تا تأمین علوفه، حمایت دامپزشکی، تعمیر و نگهداری ایلراه‌ها، ایجاد بازارچه‌های محصولات عشایری، و سامان‌دهی مدیریت مراتع. اصفهان به عنوان استانی با بافت متنوع صنعتی، کشاورزی و عشایری، یکی از بزرگ ترین بهره برداران این خدمات بود. بختیاری‌ها و قشقایی‌ها در این استان چرخه کامل کوچِ سردسیری و گرمسیری را طی می‌کردند و دسترسی‌شان به خدمات این سازمان، نه یک مزیت، بلکه اساس سودآوری و بقا بود.
بحران امنیت غذا در تلاطم های بی نظم بازار
طبق گزارش‌های منتشرشده، استاندار اصفهان پس از اعلام خبر، هشدار داد که حذف سازمان امور عشایر، امنیت غذایی و معیشتی استان را تهدید می‌کند. او تأکید کرد که بخش قابل توجهی از گوشت قرمز و لبنیات بازار اصفهان توسط عشایر تأمین می‌شود. همچنین، نقش آنان در حفظ مراتع طبیعی، جلوگیری از تبدیل اراضی و حتی ابعاد امنیتی در نواحی حساس، بر کسی پوشیده نیست. این هشدار به نوعی اعتراف بود: «حذف این سازمان بدون جایگزین، رهاسازی یک شبکه اقتصادی – اجتماعی در برابر تلاطم های بازار و بی نظمی طبیعی است».
شاید بسیاری اصفهان را با فولاد، فرش و صنایع دستی شهری بشناسند؛ اما بخش عشایری استان، با حدود ۹ هزار خانوار (بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت) و ۴۰۰ هزار رأس دام، در سایه آمارها، نقشی غیرقابل چشم پوشی است. چرخه کوچ از مراتع سردسیر فریدون شهر و بوستان‌های حاشیه زاگرس تا گرمسیرهای حاشیه خوزستان، نه تنها تولیدات پروتئینی را تأمین می‌کند، بلکه با حفظ گردش مواد مغذی در مراتع، چرخه اکولوژیک منطقه را پایدار نگه می‌دارد.
بر اساس اسناد وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۲ سازمان امور عشایر، سالانه حدود ۵ هزار تن علوفه یارانه ای در میان عشایر اصفهان توزیع می‌کرد، ۳۴۰ کیلومتر ایلراه را مرمت یا بازگشایی می‌نمود، ایستگاه‌های دامپزشکی سیار را در مسیر کوچ ها مستقر می‌کرد و تسهیلات خرید دام و لوازم تولید را از طریق صندوق حمایت از عشایر تخصیص می‌داد. اما با حذف این ساختار، وظایف مذکور به ادارات پراکنده کشاورزی یا شوراهای محلی سپرده شده‌اند؛ نهادی که تجربه و ابزار لازم برای اجرای هماهنگ چنین مأموریت‌هایی را ندارند.
گامی که بحران می سازد
پیامدهای آنی و کوتاه مدت این تصمیم، شامل اختلال در تأمین علوفه، کاهش واکنش به بیماری‌های دامی، افزایش هزینه حمل دام و بی نظمی مسیر کوچ است. نبود برنامه واحدی که باعث می شود برخی عشایر پیش از موعد کوچ کنند و فشار بر مراتع بالا برود. ایستگاه‌های سیار کمتر شده و فاصله خدمات رسانی افزایش خواهد یافت، خدمات حمل تعاونی حذف و عشایر به بازار آزاد وابسته می شوند. از سویی دیگر نیز هم پوشانی مسیرها نیز تعارض با روستائیان و زمین داران را بیشتر خواهد کرد.
در بلندمدت، آثار اقتصادی این تصمیم، کاهش درآمد عشایر، افزایش مهاجرت به شهرها و افت تولید گوشت و لبنیات است. آثار زیست محیطی شامل تخریب مراتع، کاهش تنوع زیستی و افزایش فرسایش خاک خواهد بود. از نظر فرهنگی، مسیرهای سنتی کوچ به فراموشی سپرده شده و مهارت‌های بومی ضعیف می‌شوند. همچنین، بعد امنیتی شامل افزایش منازعات محلی و کاهش پوشش جمعیتی مناطق حساس خواهد بود.
مقایسه بین المللی نشان می‌دهد که در ترکیه، با حفظ اداره مرکزی عشایر و سپردن بخشی از خدمات به بخش خصوصی، توانسته اند هم تولید را حفظ کنند و هم سنت‌ها را. در مغولستان، انحلال شتاب زده در دهه ۹۰ میلادی باعث مهاجرت وسیع عشایر شد و دولت ناچار شد پس از یک دهه هزینه های سنگین برای احیای نظم کوچ بپردازد. در افغانستان، نبود ساختار مرکزی تصمیمات را به شوراهای محلی سپرد، اما منازعات و ضعف امکانات چرخه دامداری عشایر را فرسوده کرد.
سناریوهای قابل پیش بینی شامل بی سامانی کامل و فروپاشی نظم مراتع است یا بازگشت با هزینه سنگین از طریق ایجاد مجدد نهاد مشابه پس از بحران یا مدیریت محلی اصلاح شده با شوراهای عشایری که بتوانند با پشتیبانی فنی بخشی از خلأ را پر کنند. هر یک از این سناریوها نیازمند تصمیم گیری سریع و سرمایه‌گذاری است.
حذف دفتر ثبت حافظه های عشایر
هر ایلراه، هر چشمه و هر نقطه بارگیری دام، در حافظه یک نسل ثبت شده است و حذف سازمان عشایر به معنی حذف دفتر ثبت این حافظه هاست. وقتی نهادی وجود ندارد که مسیرها را ثبت و حفظ کند، یک به یک این نقطه های تاریخی به فراموشی سپرده می‌شوند.
انحلال سازمان امور عشایر به ویژه در استان هایی مثل اصفهان که تنوع اقتصادی و اهمیت مراتع بالاست، نه تنها یک تغییر اداری، بلکه یک لطمه راهبردی به پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به شمار می‌آید. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هزینه بازگرداندن این نظم از هزینه نگهداری آن بسیار بیشتر است. در این میان، عشایر اصفهان در خط مقدم اثرات این تصمیم قرار دارند و اگر مسیر جایگزین فوری و منسجم طراحی نشود، پیامدها می‌تواند در کمتر از چند سال به یک بحران تمام‌عیار بدل شود.»
انتهای پیام