شفقنا – ده‌ها نهاد حقوق بشری، مذهبی و سیاست‌گذاری مستقر در ایالات متحده، از گسترش عملیات نظامی دولت دونالد ترامپ در منطقه کارائیب انتقاد کرده‌اند و هشدار داده‌اند که کارزار جدید واشنگتن می‌تواند به «یک جنگ تمام‌عیار و بی‌حد و مرز با یک یا چند کشور منطقه» منجر شود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در نامه‌ای که روز چهارشنبه به کنگره ارسال شد، امضاکنندگان این نامه مجموعه‌ای از حملات اخیر ایالات متحده به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرده‌اند؛ از جمله دست‌کم سه حمله به قایق‌هایی که از ونزوئلا حرکت کرده بودند و از ماه سپتامبر تاکنون جان بیش از ۲۰ نفر را گرفته است. این حملات نخستین عملیات مرگبار نظامی آمریکا در منطقه کارائیب در چندین دهه گذشته محسوب می‌شوند و بخشی از آن چیزی هستند که دولت ترامپ از آن با عنوان مبارزه با «نارکو تروریسم» یاد می‌کند.
در این نامه آمده است: دولت ترامپ هیچ توجیه حقوقی معتبری برای این حملات ارائه نکرده و هیچ مدرکی نیز برای اثبات این ادعا که قربانیان تهدیدی قریب‌الوقوع برای امنیت ایالات متحده بوده‌اند، ارائه نداده است.
این نامه که نزدیک به ۶۰ سازمان آن را امضا کرده‌اند، از اعضای کنگره خواسته است تا در مقابل «استفاده غیرمجاز و غیرقانونی از زور» بایستد.
«ما نگرانیم که در صورت فقدان اقدام قاطع از سوی اعضای کنگره، حملات بیشتری انجام شود، قتل‌های فراقضایی بیشتری رخ دهد و احتمالاً یک جنگ تمام‌عیار و بی‌حد و مرز با یک یا چند کشور منطقه در بگیرد که می‌تواند پیامدهای انسانی و ژئوپلیتیکی ویرانگری به همراه داشته باشد.»
این درخواست پیش از بررسی «قطعنامه اختیارات جنگی» ارائه شد که سناتور تیم کین و آدام شیف آن را پیشنهاد کرده‌اند و قرار بود روز چهارشنبه در صحن سنا مطرح شود. شیف اعلام کرد که او و کین رأی‌گیری برای جلوگیری از انجام حملات مرگبار دولت آمریکا علیه کشتی‌ها در کارائیب را به جریان خواهند انداخت.
شیف گفت: اگر یک رئیس‌جمهور بتواند به صورت یکجانبه افراد یا گروه‌هایی را در فهرستی قرار دهد و آنها را بکشد، هیچ محدودیت معناداری برای استفاده او از زور وجود نخواهد داشت.
این طرح به دنبال آن است که فعالیت‌های نظامی غیرمجاز ایالات متحده در کارائیب را متوقف کند و اختیار قانونی کنگره بر استفاده از قدرت نظامی را بار دیگر تثبیت نماید.
شبکه خبری سی‌ان‌ان اخیراً به نقل از چند منبع مطلع گزارش داد که دولت ترامپ یک نظر حقوقی فوق‌محرمانه تنظیم کرده است که استفاده از نیروی نظامی علیه فهرستی از کارتل‌های مواد مخدر را مجاز می‌داند؛ فهرستی که فراتر از گروه‌هایی است که واشنگتن به‌طور رسمی به‌عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده است.
این شبکه گزارش داد که این نظر حقوقی که پیش‌تر گزارش نشده بود، توسط دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا تهیه شده و به‌عنوان سنگ‌بنای کارزار دولت ترامپ علیه کارتل‌های مواد مخدر عمل می‌کند. این کارزار همچنین شامل گسترش اختیارات سازمان سیا (CIA) برای فعالیت در آمریکای لاتین نیز می‌شود.
منابع آگاه گفته‌اند این سند استدلال می‌کند که رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌تواند به دلیل تهدید قریب‌الوقوعی که گروه‌های قاچاق مواد مخدر برای مردم آمریکا ایجاد می‌کنند، استفاده از نیروی مرگبار علیه طیف وسیعی از این گروه‌ها را مجاز بداند.
سارا هریسون، مشاور حقوقی پیشین وزارت دفاع که سی‌ان‌ان مفاد این نظر حقوقی را برای او شرح داده است، گفت: اگر این نظر حقوقی به همان گستردگی باشد که به نظر می‌رسد، این بدان معناست که وزارت دادگستری (DOJ) اختیارات رئیس‌جمهور را به‌گونه‌ای فوق‌العاده تفسیر کرده که او به‌تنهایی می‌تواند تصمیم بگیرد جنگی بسیار وسیع‌تر از آنچه کنگره پس از حملات ۱۱ سپتامبر مجاز کرده بود، به راه اندازد.
«با چنین منطقی، هر گروه کوچک، متوسط یا بزرگی که در حال قاچاق مواد مخدر به داخل ایالات متحده باشد، می‌تواند از سوی دولت به‌عنوان حمله‌ای علیه ایالات متحده تلقی شود و در نتیجه دولت بتواند با نیروی مرگبار به سراغش برود.»
بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، چندین وکیل نظامی پنتاگون اعلام کرده‌اند که حملات آمریکا به قایق‌ها در سواحل ونزوئلا «به نظر قانونی نمی‌رسند». با این حال، آنها اختیار رد نظر حقوقی دفتر مشاوره وزارت دادگستری را ندارند.
یکی از این وکلا گفته است: راه پیش رو این است که فقط آن را بپذیریم، سرمان را پایین بیندازیم و مطابق با سیاست‌های جدید [وزیر جنگ، پیت] هگست، عمل کنیم.
هشت کشتی جنگی آمریکایی و یک زیردریایی هسته‌ای نیز به عنوان بخشی از عملیات ترامپ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منطقه اعزام شده‌اند—عملیاتی که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، آن را تلاشی پنهانی برای تغییر رژیم در کشورش می‌داند.
این خبر را اینجا ببینید.