غلامعلی رموی - روزنامه اطلاعات| تمرکز بر تولید صنعتی در هر اغلب کشورها مترادف با رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است، ولی در ایران توسعه تولید محصولات صنعتی و معدنی معمولاً منجر به تخریب محیط زیست می شود و اهمیت اقتصادی آن را زایل می کند.
گویا در ایران، چرخه تولید کالاهای صنعتی و معدنی با خروج محصول از کارخانه خاتمه می یابد و تولیدکنندگان به سرنوشت محصول خود در سطل زباله نمی‌اندیشند. اما در جهان توسعه‌یافته، قانون «امتداد مسئولیت تولیدکننده»(EPR) این مسئولیت را تا انتهای عمر از دوش تولیدکنندگان بر نمی دارد.
در این مدل، هزینه‌های پسماند میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم می‌شود و هر دو در بازیافت و بازچرخانی مواد اولیه تغییر شکل یافته نقش دارند.
نبود چنین نظامی در ایران سبب شده سود تولید اختصاصاً به ایجادکنندگان محصول تعلق گیرد ولی هزینه زیان های زیست محیطی و تبعات مصرف آن صرفاً به دوش مصرف کنندگان گذاشته شود.
کشورهای توسعه‌یافته نشان داده‌اند که بین رشد صنعتی و مسئولیت زیست‌محیطی تضادی وجود ندارد. در آلمان تولیدکنندگان موظفند هزینه جمع‌آوری و بازیافت محصولات خود را بپردازند. به همین دلیل نرخ بازیافت محصول از سوی مصرف کنندگان به بیش از ۶۵ درصد رسیده است.
در سوئد هم قانونی با عنوان «پنت» برای بطری‌ها و قوطی‌های نوشیدنی اجرا شده تا هرگاه یک مصرف‌کننده نوشابه یا آب‌معدنی می‌خرد، مبلغی اندک ولی غیر قابل چشم پوشی (حدود ۱ تا ۲ کرون سوئدی) به‌عنوان ودیعه یا ضمانت بازگشت از او گرفته می شود. این مصرف کننده وقتی بطری را پس از مصرف به دستگاه بازگرداند، همان مبلغ به‌صورت نقدی یا اعتباری به او بازمی‌گردد. این دستگاه‌ها در فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها و ایستگاه‌های بازیافت نصب شده‌اند و سالانه بیش از ۲ میلیارد بطری و قوطی از این مسیر جمع‌آوری می‌شود.
این نظام، که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده، سه اثر مهم داشته است:
۱- تغییررفتار مصرف‌کننده؛ بازگرداندن بطری به بخشی از عادت روزمره مردم تبدیل شده است.
۲- تشویق تولیدکننده به طراحی قابل‌بازیافت؛ زیرا بطری‌های با جنس ساده‌تر و قابل‌تفکیک، ارزان‌تر بازیافت می‌شوند.
۳- صرفه‌جویی منابع و انرژی؛ حدود ۹۰ درصد بطری‌های پلاستیکی سوئد دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند، در حالی‌که این رقم در ایران کمتر از ۱۵ درصد است.
در ژاپن نیز اجرای قانونی مشابه برای بازیافت لوازم خانگی باعث کاهش چشمگیر زباله‌های الکترونیکی و بازگشت بیش از ۹۰ درصد فلزات و پلاستیک‌ها به چرخه تولید بوده است.
در کره‌جنوبی هم پیاده سازی این نظام باعث افزایش نرخ بازیافت پلاستیک از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۰ شده است.
اما در ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت پسماند و اخذ عوارض نمادین از تولیدکنندگان، نه تولیدکننده در بازیافت نقشی دارد و نه مصرف‌کننده برای تفکیک یا بازگرداندن پسماند راغب است.
به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود نهادهای اجرایی مشخص، شفاف نبودن هزینه‌کرد عوارض و تغییر مکرر سیاست‌ها، از مهم‌ترین دلایل شکست این طرح بوده است.
مطالعه دیگری نیز نشان می‌دهد تا زمانی که پسماند «بی‌صاحب» تلقی شود، تولیدکننده تمایلی به طراحی سبز ندارد و مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای بازگشت پسماند نخواهد داشت.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که مسئولیت زیست‌محیطی نه فقط بر عهده کارخانه، بلکه بر دوش هر خرید و هر مصرف است. وقتی تولیدکننده هزینه طراحی پایدار را می‌پردازد و مصرف‌کننده در بازیافت مشارکت می‌کند، چرخه‌ای سالم میان سود و مسئولیت شکل می‌گیرد.
اجرای واقعیEPR در ایران نیازمند سه گام کلیدی است:
۱- الگوبرداری از نظامهای مانند پنت در سوئد برای بطری‌های پلاستیکی و قوطی‌های آ لومینیومی
۲- ایجاد نهادهای مستقل مجری برای جمع‌آوری و بازگرداندن کالاهای مصرف‌شده
۳- آموزش و مشوق‌های مالی برای مصرف‌کنندگان تا بازگرداندن زباله به بخشی از رفتار روزمره تبدیل شود.
تا زمانی که تنها تولید می‌کنیم و مسئولیت را به دیگران می‌سپاریم، توسعه ما پایدار نخواهد بود. راه توسعه‌یافته شدن از کارخانه آغاز نمی‌شود؛ از لحظه‌ای شروع می‌شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر دو در برابر زمین احساس مسئولیت کنند.
غلامعلی رموی - روزنامه اطلاعات| تمرکز بر تولید صنعتی در هر اغلب کشورها مترادف با رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است، ولی در ایران توسعه تولید محصولات صنعتی و معدنی معمولاً منجر به تخریب محیط زیست می شود و اهمیت اقتصادی آن را زایل می کند.
گویا در ایران، چرخه تولید کالاهای صنعتی و معدنی با خروج محصول از کارخانه خاتمه می یابد و تولیدکنندگان به سرنوشت محصول خود در سطل زباله نمی‌اندیشند. اما در جهان توسعه‌یافته، قانون «امتداد مسئولیت تولیدکننده»(EPR) این مسئولیت را تا انتهای عمر از دوش تولیدکنندگان بر نمی دارد.
در این مدل، هزینه‌های پسماند میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم می‌شود و هر دو در بازیافت و بازچرخانی مواد اولیه تغییر شکل یافته نقش دارند.
نبود چنین نظامی در ایران سبب شده سود تولید اختصاصاً به ایجادکنندگان محصول تعلق گیرد ولی هزینه زیان های زیست محیطی و تبعات مصرف آن صرفاً به دوش مصرف کنندگان گذاشته شود.
کشورهای توسعه‌یافته نشان داده‌اند که بین رشد صنعتی و مسئولیت زیست‌محیطی تضادی وجود ندارد. در آلمان تولیدکنندگان موظفند هزینه جمع‌آوری و بازیافت محصولات خود را بپردازند. به همین دلیل نرخ بازیافت محصول از سوی مصرف کنندگان به بیش از ۶۵ درصد رسیده است.
در سوئد هم قانونی با عنوان «پنت» برای بطری‌ها و قوطی‌های نوشیدنی اجرا شده تا هرگاه یک مصرف‌کننده نوشابه یا آب‌معدنی می‌خرد، مبلغی اندک ولی غیر قابل چشم پوشی (حدود ۱ تا ۲ کرون سوئدی) به‌عنوان ودیعه یا ضمانت بازگشت از او گرفته می شود. این مصرف کننده وقتی بطری را پس از مصرف به دستگاه بازگرداند، همان مبلغ به‌صورت نقدی یا اعتباری به او بازمی‌گردد. این دستگاه‌ها در فروشگاه‌ها، سوپرمارکت‌ها و ایستگاه‌های بازیافت نصب شده‌اند و سالانه بیش از ۲ میلیارد بطری و قوطی از این مسیر جمع‌آوری می‌شود.
این نظام، که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده، سه اثر مهم داشته است:
۱- تغییررفتار مصرف‌کننده؛ بازگرداندن بطری به بخشی از عادت روزمره مردم تبدیل شده است.
۲- تشویق تولیدکننده به طراحی قابل‌بازیافت؛ زیرا بطری‌های با جنس ساده‌تر و قابل‌تفکیک، ارزان‌تر بازیافت می‌شوند.
۳- صرفه‌جویی منابع و انرژی؛ حدود ۹۰ درصد بطری‌های پلاستیکی سوئد دوباره وارد چرخه تولید می‌شوند، در حالی‌که این رقم در ایران کمتر از ۱۵ درصد است.
در ژاپن نیز اجرای قانونی مشابه برای بازیافت لوازم خانگی باعث کاهش چشمگیر زباله‌های الکترونیکی و بازگشت بیش از ۹۰ درصد فلزات و پلاستیک‌ها به چرخه تولید بوده است.
در کره‌جنوبی هم پیاده سازی این نظام باعث افزایش نرخ بازیافت پلاستیک از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۷۵ درصد در سال ۲۰۲۰ شده است.
اما در ایران، با وجود تصویب قانون مدیریت پسماند و اخذ عوارض نمادین از تولیدکنندگان، نه تولیدکننده در بازیافت نقشی دارد و نه مصرف‌کننده برای تفکیک یا بازگرداندن پسماند راغب است.
به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نبود نهادهای اجرایی مشخص، شفاف نبودن هزینه‌کرد عوارض و تغییر مکرر سیاست‌ها، از مهم‌ترین دلایل شکست این طرح بوده است.
مطالعه دیگری نیز نشان می‌دهد تا زمانی که پسماند «بی‌صاحب» تلقی شود، تولیدکننده تمایلی به طراحی سبز ندارد و مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای بازگشت پسماند نخواهد داشت.
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که مسئولیت زیست‌محیطی نه فقط بر عهده کارخانه، بلکه بر دوش هر خرید و هر مصرف است. وقتی تولیدکننده هزینه طراحی پایدار را می‌پردازد و مصرف‌کننده در بازیافت مشارکت می‌کند، چرخه‌ای سالم میان سود و مسئولیت شکل می‌گیرد.
اجرای واقعیEPR در ایران نیازمند سه گام کلیدی است:
۱- الگوبرداری از نظامهای مانند پنت در سوئد برای بطری‌های پلاستیکی و قوطی‌های آ لومینیومی
۲- ایجاد نهادهای مستقل مجری برای جمع‌آوری و بازگرداندن کالاهای مصرف‌شده
۳- آموزش و مشوق‌های مالی برای مصرف‌کنندگان تا بازگرداندن زباله به بخشی از رفتار روزمره تبدیل شود.
تا زمانی که تنها تولید می‌کنیم و مسئولیت را به دیگران می‌سپاریم، توسعه ما پایدار نخواهد بود. راه توسعه‌یافته شدن از کارخانه آغاز نمی‌شود؛ از لحظه‌ای شروع می‌شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر دو در برابر زمین احساس مسئولیت کنند.