فرارو – اِدریِن کِلاسا خبرنگار ارشد بخش بین الملل روزنامه فایننشال تایمز
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، سقوط دولت «سباستین لکورنو» پیش از آن‌که حتی روز دوشنبه سوگند یاد کند، فرانسه را وارد بحرانی تازه در عرصهٔ سیاسی کرده و بازارها را به لرزه انداخته است. لکورنو سومین نخست‌وزیر امانوئل مکرون از زمان برگزاری انتخابات زودهنگامی بود که رئیس‌جمهور سال گذشته برای جلوگیری از قدرت‌گیری جناح راست افراطی فراخواند.
بااین‌حال، این کوتاه‌ترین دورهٔ نخست‌وزیری از سال ۱۹۵۸ تاکنون بود و مکرون را با گزینه‌های محدود و احتمال روزافزونِ برگزاری دوبارهٔ انتخابات زودهنگام پارلمانی مواجه کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که هزینهٔ استقراض دولت فرانسه رو به افزایش است. در غیاب اکثریت پارلمانی، امانوئل مکرون به‌تدریج متحدان خود را از دست می‌دهد و تنها شمار اندکی از چهره‌ها باقی مانده‌اند که بتوانند جناح‌های درگیر را متحد سازند و بر سر بودجهٔ سال آینده برای مهار کسری عظیم مالی به توافق برسند.
انصراف لو مِر و خشم راست میانه؛ عوامل سقوط دولت لکورنو
«سباستین لکورنو» که از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی به امانوئل مکرون و از وزیران کارآزموده در عرصهٔ مدیریت بحران‌ها و دفاع ملی بود، در مأموریت حساس خود برای یافتن راه‌حلی بر سر بودجهٔ سال ۲۰۲۶ ناکام ماند. او نتوانست سازشی میان اردوگاه رئیس‌جمهور و جناح‌های میانه‌رو راست و چپ برقرار کند؛ ناکامی‌ای که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای جانشینان احتمالی او باقی نمی‌گذارد. سقوط لکورنو، کمتر از یک ماه پس از انتصابش از سوی مکرون، عملاً به تقویت موقعیت «مارین لوپن»، رهبر جناح راست افراطی انجامید؛ سیاستمداری که مدت‌هاست خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی است. آخرین نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهند حزب او یعنی «تجمع ملی» که در حال حاضر بزرگ‌ترین حزب منفرد پارلمان فرانسه به شمار می‌رود، در دور نخست انتخابات قانون‌گذاری آینده، بخت اصلی کسب بیشترین آرای مردمی خواهد بود.
امتیازهایی که «سباستین لکورنو» در تلاش برای جلب حمایت سوسیالیست‌ها پیشنهاد داده بود از جمله تعهد به پرهیز از دور زدن پارلمان در فرآیند تصویب بودجه نتوانست رضایت آنان را به همراه آورد؛ زیرا این وعده‌ها فاصله‌ای چشمگیر با مطالبات اصلی جناح چپ از جمله افزایش مالیات بر ثروتمندان و تعلیق اصلاحات جنجالی نظام بازنشستگی داشت. در نتیجه، پیشنهادهای او هم اندک بود و هم بسیار دیر مطرح شد. در سوی دیگر، جناح راست میانه نیز از تصمیم لکورنو برای بازگرداندن «برونو لو مِر»، وزیر دارایی پیشین، به رأس وزارت دفاع خشمگین شد؛ اقدامی که به‌سرعت موجب شد حزب جمهوری‌خواهان از موضع حمایت محتاطانهٔ خود از دولت عقب‌نشینی کند و عملاً از صف متحدان مکرون فاصله بگیرد.
«برونو رِتایو»، وزیر کشور و رهبر حزب جمهوری‌خواهان، اعلام کرد که از انتصاب «برونو لو مِر» به وزارت دفاع از پیش بی‌خبر بوده است؛ اقدامی که به گفتهٔ او «بحران اعتماد» در دولت ایجاد کرد. تهدید رِتایو به کناره‌گیری از سمت خود، عملاً سقوط دولت لکورنو را قطعی کرد. در پی این تنش‌ها، لو مِر روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از پذیرش سمت وزارت دفاع انصراف داد و تأکید کرد که نمی‌خواهد «مانعی در مسیر عملکرد درست کشور» باشد. در همین حال، لکورنو اعلام کرد که به دستور امانوئل مکرون مأمور شده تا گفت‌وگوهای نهایی با احزاب سیاسی را با هدف «حفظ ثبات کشور» انجام دهد. او تاکید کرد که نتایج این مذاکرات را تا عصر چهارشنبه به رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد تا مکرون بتواند بر پایهٔ آن، «نتیجه‌گیری‌های لازم» را برای آیندهٔ سیاسی دولت و کشور اتخاذ کند.
دوراهی دشوار مکرون: میان مصالحه با چپ و انحلال پارلمان
بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی، انتصاب «سباستین لکورنو» از سوی امانوئل مکرون را آخرین تیر در ترکش رئیس‌جمهور فرانسه می‌دانستند؛ تلاشی برای بازگرداندن ثبات به صحنهٔ سیاست داخلی و جلوگیری از گسترش بحران مشروعیت دولت. با این حال، هیچ الزام قانونی یا فوری وجود ندارد که مکرون در حال حاضر به سراغ برگزاری انتخابات زودهنگام برود؛ چرا که نه اردوگاه او، نه سوسیالیست‌ها و نه حزب جمهوری‌خواهان از چنین سناریویی نفعی نخواهند برد و نتیجه آن می‌تواند برای همه زیان‌بار باشد.
بااین‌همه، رئیس‌جمهور هنوز گزینه‌های محدودی پیش‌رو دارد. یکی از آن‌ها، انتخاب چهره‌ای از جناح چپ است؛ برای مثال «برنار کازنوو» نخست‌وزیر سوسیالیست پیشین، که نامش در هفته‌های اخیر در محافل سیاسی پاریس به‌عنوان یکی از گزینه‌های محتمل مطرح شده است. با این وجود، مکرون تاکنون از چنین انتصابی خودداری کرده؛ زیرا احزاب چپ‌گرا شرط همکاری خود را بازگرداندن مالیات بر ثروتمندان و لغو بخشی از اصلاحات اقتصادی طرفدار سرمایه‌داری دانسته‌اند؛ اصلاحاتی که از ارکان اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت مکرون به شمار می‌رود. در مقابل، احتمال دیگری که تحلیلگران مطرح می‌کنند، انتخاب یک چهرهٔ تکنوکرات و بی‌طرف است؛ گزینه‌ای موقت که بتواند به مکرون فرصت دهد تا در فضایی آرام‌تر برای مسیر آیندهٔ دولت تصمیم‌گیری کند و شاید بحران کنونی را دست‌کم برای مدتی به تعویق اندازد.
گزینه‌ی دیگر پیشِ‌روی امانوئل مکرون آن است که فرانسه برای مدتی تحت هدایت «سباستین لکورنو» به‌عنوان نخست‌وزیر موقت و با همان کابینه‌ای که به‌تازگی معرفی کرده، اداره شود. لکورنو نیز در آخرین اظهارنظر خود در روز دوشنبه، با لحنی انتقادی از فضای سیاسی کشور گفت: «کار با مخالفانم غیرممکن شده بود. من آمادهٔ مصالحه بودم، اما هر حزب تنها در صورتی حاضر به همکاری بود که سایر احزاب، تمام سیاست‌هایش را بپذیرند.» اکنون در صورتی که مکرون تصمیم به انحلال پارلمان بگیرد، طبق قانون، انتخابات جدید باید ظرف ۴۰ روز برگزار شود؛ رویدادی که می‌تواند صحنهٔ سیاسی فرانسه را وارد مرحله‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر کند.
سه‌گانه بحران: میانه‌روهای ضعیف، چپ متفرق و راست قدرتمند
با این‌حال، برگزاری انتخابات زودهنگام نیز لزوماً به معنای پایان بن‌بست سیاسی کنونی نخواهد بود؛ چراکه چنین انتخاباتی می‌تواند به تشکیل پارلمانی بدون اکثریت منجر شود و بحران تصمیم‌گیری را حتی عمیق‌تر کند. بر اساس نظرسنجی شبکه تلوزیونی در فرانسه در ماه سپتامبر، پیش از آن‌که دولت لکورنو تشکیل شود، ۶۱ درصد از رأی‌دهندگان فرانسوی خواستار برگزاری انتخاباتی جدید بودند که این نشانه ای از نارضایتی گسترده مردم از وضعیت موجود و ضعف سیاسی دولت مکرون می باشد.
نظام انتخاباتی دو‌مرحله‌ای فرانسه، پیش‌بینی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را به‌طور ذاتی دشوار می‌کند، اما داده‌های تازهٔ مؤسسه‌های ایفوپ (Ifop) و کلاستر۱۷ (Cluster17) در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که حزب راست افراطی «تجمع ملی» به رهبری مارین لوپن و متحدانش، در دور نخست انتخابات قانون‌گذاری، پیشتاز رقابت خواهند بود. چنین روندی می‌تواند توازن سیاسی فرانسه را به‌طور چشمگیری تغییر دهد و مکرون را در موقعیتی حتی شکننده‌تر از امروز قرار دهد.
در این میان، جناح چپ فرانسه نیز با چشم‌اندازی مبهم و شکننده روبه‌روست. این جناح که سال گذشته با تشکیل ائتلافی واحد توانست از حزب راست افراطی «تجمع ملی» پیشی گیرد و به بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی تبدیل شود، اکنون گرفتار شکاف‌های درونی عمیقی است. اختلافات میان سوسیالیست‌ها و حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان-لوک ملانشون، انسجام این اردوگاه را تضعیف کرده و هنوز مشخص نیست آیا رهبران چپ قادر خواهند بود پیش از انتخابات آتی، این شکاف‌ها را ترمیم و دوباره با جبهه‌ای متحد وارد رقابت شوند یا خیر. در نقطهٔ مقابل، به نظر می‌رسد بلوک میانه‌رو حامی مکرون بیشترین زیان را از تحولات اخیر متحمل خواهد شد. بر اساس تازه‌ترین برآورد مؤسسهٔ ایفوپ (Ifop)، این ائتلاف در دور نخست انتخابات پارلمانی تنها ۱۴ درصد آراء را به‌دست خواهد آورد.
بر پایهٔ قانون اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور به‌طور مستقل از پارلمان و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. او بارها تأکید کرده است که پیش از پایان مأموریتش استعفا نخواهد داد و قصد دارد تا پایان دوره در قدرت بماند. بااین‌حال، در هفته‌های اخیر موجی جدید از فراخوان‌ها برای کناره‌گیری مکرون در فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه اوج گرفته است از جمله از سوی شماری از هم‌حزبی‌ها و متحدان سابقش در حزب جمهوری‌خواهان و نیز گروه‌هایی از معترضان خیابانی که طی هفته‌های گذشته بار دیگر به خیابان‌ها بازگشته‌اند.
بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی، بحران کنونی را نتیجهٔ مستقیم تصمیمات شخص مکرون می‌دانند و معتقدند او باید مسئولیت کامل وضعیت فعلی را بپذیرد. از نگاه آنان، استعفا می‌تواند «تنها راه» خروج کشور از بن‌بست سیاسی موجود باشد. یکی از صریح‌ترین انتقادها را دیوید لیسنار، معاون حزب جمهوری‌خواهان، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس مطرح کرد و نوشت: «منافع فرانسه ایجاب می‌کند امانوئل مکرون برای حفظ نهادهای کشور و پایان دادن به بن‌بستی که از زمان انحلال غیرمنطقی پارلمان در سال ۲۰۲۴ ادامه دارد، استعفا دهد.»