به گزارش بازار، شانزده ماه پس از بحران سیاسی ناشی از انتخابات زودهنگام رئیس‌جمهور فرانسه امانوئل ماکرون، هزینه اقتصاد راکد این کشور روز به روز در حال افزایش است.
به گزارش فرانس۲۴، انتظار می‌رود رشد اقتصادی امسال تنها به ۰.۸ درصد برسد که تحت تأثیر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و بازار کار بی‌رونق قرار گرفته است.
طبق گزارش یک نهاد ناظر اقتصادی مستقر در پاریس (OFCE) تا پایان سال ۲۰۲۵، بحران سیاسی ۰.۵ درصد از رشد اقتصادی، یعنی ۱۵ میلیارد یورو (۱۷.۵ میلیارد دلار) برای اقتصاد فرانسه هزینه خواهد داشت.
به گفته کارشناسان Allianz Trade، انتخابات زودهنگام ماکرون به تنهایی ۴ میلیارد یورو هزینه داشته است که بر اساس کاهش درآمد مالیاتی و افزایش نرخ بهره فرانسه محاسبه شده است.
پس از این انتخابات، ماکرون حاضر به ائتلاف با احزاب پیروز در انتخابات نشد و با احزاب کوچک‌تر برای تشکیل دولت به توافق رسید. در پی این اقدام سریال انتصاب و کناره‌گیری نخست‌وزیران فرانسه آغاز شد و در آخرین مورد، سباستین لکورنو تنها پس از ۲۷ روز، از سمت خود کناره‌گیری کرد.