فرارو- محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس جمهور، اخیرا در اظهاراتی تاکید کرده است که اقتصاد باید به دست مردم سپرده شود و مردم توانایی حل مشکلات کشور را دارند. این در حالیست که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید شده است.
به گزارش فرارو،قائم پناه تاکید کرده است که دولت نباید بیش از ۲۰ درصد از سهم اقتصاد را در اختیار داشته باشد، چرا که بخش خصوصی می‌تواند در ایجاد اشتغال و توسعه استان‌ها نقش محوری ایفا کند و حضور فعال دولت در اقتصاد باید محدود و هدایت‌گر باشد»
این سخنان قائم پناه در شرایطی مطرح می شود که مدت هاست اساتید و کارشناسان اقتصاد کشور، در خصوص نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد نقد دارند.
علی قنبری، اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به بررسی این اظهارات پرداخته است:
حضور پررنگ دولت در اقتصاد فضای رقابت را محدود کرده
علی قنبری به فرارو گفت: «تمام کشورهای توسعه‌یافته، پیشرفته و صنعتی به دنبال اقتصاد موفق خصوصی هستند و ترجیح می دهند دولت سهم اندکی در اقتصاد داشته باشند. تجربه‌های موفق بین‌المللی نشان می‌دهد که هر جا دولت از تصمیم‌گیری مستقیم فاصله گرفته و تنها نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کرده است، شاخص‌های اقتصادی از رشد تولید ناخالص داخلی تا افزایش سرمایه‌گذاری خارجی سریعتر شده است. برای نمونه، نرخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور بالای ۲ تا ۳ درصد است، در حالی که در ایران این شاخص در سال ۲۰۲۳ تنها حدود ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و کل سرمایه خارجی خارجی تنها ۱.۴ میلیارد دلار گزارش شده است. رقمی که در مقایسه با اقتصادهای هم‌تراز منطقه اندک به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «دلیل این تفاوت روشن است: اگر در بخش تخصصی رقابت واقعی وجود داشته باشد، روند رشد و توسعه تسهیل می‌شود و منابع به نفع فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند. در شرایطی که ساختار اقتصاد، دولتی یا شبه‌دولتی باقی بماند، نرخ نوآوری و افزایش بهره وری کاهش پیدا می کند. گزارش‌های بین‌المللی اقتصادی نیز نشان می دهد که در ایران، بخش دولتی و نهادهای شبه‌دولتی بیش از ۵۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارند و از ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی بزرگ در این قالب مدیریت می‌شود. این سطح از حضور دولت و نهادهای عمومی عملاً فضای رقابتی را برای بنگاه‌های بخش خصوصی محدود و ناممکن می کند.»
فساد اقتصادی مانع از رشد و توسعه بخش خصوصی است
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اگر قصد توسعه اقتصاد بخش خصوصی را داریم باید در حوزه‌هایی مانند آموزش نیز قوی‌تر عمل کنیم. سرمایه انسانی ماهر مهم ترین دارایی یک کشور است. هر چه نیروهای انسانی متخصص‌تری تربیت شده و داخل کشور حفظ شوند، در واقع گام مهمی در مسیر پیشرفت و توسعه برای سال‌های آتی را پیموده‌ایم. بدون سرمایه انسانی توانمند، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز معنایی نخواهد داشت. به همین دلیل است که پیوند موفق درمسیر توسعه، پیوند میان دانشگاه، صنعت و بازار کار است.»
وی افزود: «مسئله فساد نیز باید هر چه سریعتر کنترل شود چون فساد اقتصادی، خود مانع رشد و توسعه بخش خصوصی است. چنین وضعیتی هم اعتماد عمومی را سست می‌کند و هم ورودی سرمایه‌های داخلی و خارجی را با تردیدهای جدی همراه می کند. . تا زمانی که رانت‌ها و سوء استفاده‌ها از اقتصاد وجود داشته باشد و در جهت منافع ملی حرکت نشود، هیچ کشوری نمی‌تواند اقتصاد خود را توسعه دهد.باید توجه داشت که رشد بخش خصوصی نه یک شعار ساده بلکه یک اقدام مهم اقتصادی است. ایران در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ رشد اقتصادی حدود ۳٫۸ درصد را تجربه کرده است، اما این رشد اقتصادی در بخش‌های دولتی و نفتی بوده است.همچنین نرخ بیکاری رسمی حدود ۷.۶ درصد اعلام شده است. این یعنی فرصت‌های شغلی پایدار توسط بخش خصوصی ایجاد نشده و اقتصاد همچنان از ضعف در جذب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خصوصی رنج می‌برد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: «صحبت از رشد بخش خصوصی بدون توجه به مسائل و مشکلات ساختاری آن، شبیه به یک شوخی به نظر می‌رسد. تا زمانی که فضای کسب‌وکار اصلاح نشود، حقوق مالکیت تضمین نشود، نظام مالیاتی و بانکی در خدمت تولید قرار نگیرد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. تنها در چنین شرایطی است که بخش خصوصی می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود و مسیر کشور به سمت رشد پایدار و ایجاد بلندمدت هموار شود.»