شناسهٔ خبر: 75220853 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا | لینک خبر

درخواست فوری کمیسیون اقتصادی از بانک مرکزی

حاکم ممکان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای ارزیابی عملکرد و تطبیق سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

صاحب‌خبر -

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با رئیس بانک مرکزی تأکید شد که باید بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را در چارچوب ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح کند تا ثبات به بازار ارزی بازگردد.

حاکم ممکان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وزارت اقتصاد و وزارت صمت برای ارزیابی عملکرد و تطبیق سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد.

وی توضیح داد: طبق این قانون، بانک مرکزی مکلف است ثبات ارز را در بازار حفظ کرده و نیازهای بازار و فعالان اقتصادی را تأمین کند. همچنین پرسش‌هایی درباره رفع تعهدات ارزی و مدیریت نوسانات ارزی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی بیان کرد: در این جلسه کمیسیون اقتصادی تأکید کرد که باید بانک مرکزی برخی از سیاست‌های ارزی خود را در چارچوب ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح کند تا ثبات به بازار ارزی بازگردد.

موافقت کمیسیون اقتصادی با تفحص از بانک آینده

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک آینده خبر داد.

حاکم ممکان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی گفت: تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مطرح شد.

وی توضیح داد: آقای ظهوریان گزارشی درباره تحقیق و تفحص قرائت کرد که بعد از آن، طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده با اکثریت آراء در کمیسیون تصویب شد که به صحن علنی ارسال خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: همچنین وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سوال قادری نماینده شیراز در کمیسیون حضور پیدا کرد؛ ایشان در خصوص عدم اجرای ماده ۲۷ قانون تامین مالی و تولید زیرساخت سوالی مطرح کرد؛ در نهایت مهلتی به وزیر داده شد تا مستندات خود را به کمیسیون ارائه دهد.

ممکان اضافه کرد: دستور بعدی، بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور مالیاتی بود. بعد از طرح موضوع توسط طراح، مقرر شد مهلت دو هفته‌اس به سازمان امور مالیاتی داده شود تا مستندات خود را به کمیسیون ارائه کند، در غیر این صورت تحقیق و تفحص به رای گذاشته خواهد شد.

برچسب‌ها: