با تصویب نهایی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، نظام پولی جدید کشور با واحدهای ریال و قِران وارد فاز اجرایی شد و بانک مرکزی موظف است طی دو سال آینده مقدمات اجرای آن را فراهم کند. بر اساس این طرح، در دوره سه‌ساله گذار بیش از ۱۰.۵ میلیارد قطعه اسکناس فعلی به تدریج جمع‌آوری و اسکناس‌های جدید جایگزین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در مجلس شورای اسلامی، اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی وارد فاز عملیاتی شد. بر اساس مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال مقدمات اجرایی طرح را فراهم و طی سه سال بعد، اسکناس‌ها و سکه‌های جدید را جایگزین اسکناس‌های فعلی کند.
در جلسه علنی روز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، ایرادات شورای نگهبان بررسی و با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، لایحه تصویب شد. واحد رسمی پول کشور همچنان ریال باقی می‌ماند و "تومان" به عنوان واحد رایج پذیرفته نشد. برای مقادیر خردتر، جزء فرعی جدیدی با عنوان قِران تعریف شده که هر ۱۰۰ قِران برابر با یک ریال خواهد بود.
بر اساس ماده واحده مصوب، بانک مرکزی دو بازه زمانی مشخص دارد: دوره نخست دو ساله برای فراهم کردن الزامات اجرایی، فنی و حقوقی شامل طراحی اسکناس‌ها و مسکوکات جدید، به‌روزرسانی سامانه‌های بانکی و اطلاع‌رسانی عمومی؛ و دوره دوم سه ساله (دوره گذار) که ریال قدیم و جدید همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و نظام بانکی فرصت تطبیق داشته باشند.
برای اجرای دقیق طرح، ستاد ملی اصلاح پول ملی با حضور مقامات عالی کشور تشکیل می‌شود و کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، حسابداری، سیاست‌گذاری پولی و اطلاع‌رسانی اقدامات خود را گزارش می‌دهند. بانک مرکزی تأکید کرده است که مردم در طول دوره گذار نگران تداخل اسکناس‌های قدیم و جدید نباشند.
هم‌اکنون بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه اسکناس در کشور در گردش است که بانک مرکزی مأموریت دارد آن‌ها را به تدریج جمع‌آوری و اسکناس‌های جدید منتشر کند. اجرای این برنامه علاوه بر کاهش هزینه‌های فیزیکی، می‌تواند مبادلات نقدی را تسهیل کرده و نظم حسابداری کشور را ارتقا دهد.
به گفته معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، حذف چهار صفر بیش از آنکه ارزش پول را تغییر دهد، اصلاح ساختاری و نمادین است و باعث می‌شود ریال مجدداً در مبادلات روزمره جریان پیدا کند. این طرح آثار مستقیم بر تورم ندارد، اما از نظر روانی و شفافیت مبادلات می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
پروژه حذف صفر از پول ملی نخستین بار در سال ۱۳۸۶ آغاز شد و پس از تصویب دولت و بررسی‌های مجلس، با گذشت ۱۸ سال اکنون به مرحله اجرا رسیده است. کارشناسان معتقدند موفقیت طرح منوط به هماهنگی نهادی، اصلاحات ساختاری، آموزش عمومی و شفاف‌سازی مستمر است و در صورت کنترل تورم و انضباط مالی دولت، می‌تواند کارایی نظام پولی و هزینه‌های مبادلات را بهبود دهد.