به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اشتباه است اگر کسی فکر کند دولت بنیامین نتانیاهو، جنگ نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه را تنها از پول‌هایی که کنگرهٔ آمریکا در بهار ۲۰۲۴ برای رژیم اشغالگر قدس تصویب کرده و دولت‌های جو بایدن و دونالد ترامپ پرداخت کرده‌اند، تأمین مالی می‌کند.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، آمارها نشان می‌دهد که واشنگتن در طول سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷.۹ میلیارد دلار به این رژیم کمک کرده است — مبلغی بیش از کمک سالانهٔ ۳.۸ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۶ توسط اوباما تصویب شد — اما در کنار این منبع رسمی، منبع دیگری نیز وجود دارد که در تأمین مالی جنگ‌های اسرائیل نقش بسزایی دارد، منبعی که کمتر دربارهٔ آن سخن گفته می‌شود و نمونه‌ای واقعی از آن است که چگونه نظام سرمایه‌داری با پول مردم عادی، جنگ‌های نسل‌کشی خود را پیش می‌برد.
رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۵۱، یعنی سه سال پس از تأسیسش، چیزی به نام «اوراق قرضهٔ دیاسپورا» را می‌فروشد. بیش از ۷۰ سال است که به‌ویژه در زمان جنگ‌ها، از برنامه‌ای به نام «اوراق قرضهٔ اسرائیل» استفاده می‌کند تا یهودیان مقیم خارج – در ایالات متحده، کانادا و سراسر جهان – را تشویق کند تا نقدینگی پایداری برای تضمین امنیت مالی آن فراهم کنند. اهمیت فروش این اوراق در طول زمان افزایش یافت؛ زیرا در سال‌های نخست برنامه، زمانی که بازارهای بدهی دولتی پس از جنگ جهانی دوم فروپاشیده بودند، این اوراق منبع عمده‌ای برای پشتیبانی اقتصادی اسرائیل بودند.
هرچند دولت اسرائیل و بازوهای لابی‌گر آن در سراسر جهان تلاش دارند این اوراق را صرفاً نوعی ابزار نمادین نشان دهند که به یهودیان اجازه می‌دهد با پرداخت مبالغی اندک در رفاه «دولت مهاجرنشین» مشارکت کنند، اما آمارها پس از آغاز جنگ اخیر نشان داده است که این ابزار، نقشی بزرگ در تأمین مالی جنگ نسل‌کشی اسرائیل در غزه ایفا کرده است.
بر اساس آنچه پیش‌تر در مقالهٔ «سرمایه‌داری نسل‌کشی: از سرنوشت مقدر تا غزه» در روزنامهٔ الأخبار در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، دولت اسرائیل طی ۱۵ ماه گذشته، با اتکا به هفت مؤسسهٔ مالی جهانی، اوراق قرضه‌ای را پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ منتشر کرد و از طریق آن حدود ۱۹.۷ میلیارد دلار سرمایه جذب نمود. چهار مؤسسه از این هفت نهاد، آمریکایی‌اند که شامل گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، بانک آو آمریکا (Bank of America)، سیتی‌گروپ (CitiGroup) و جی‌پی مورگان چیس (J.P. Morgan Chase) است.
در این میان، گلدمن ساکس به‌تنهایی حدود ۷ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران برای خرید این «اوراق قرضهٔ دولت اسرائیل» جذب کرده است. شرکتی به نام «شرکت توسعه برای اسرائیل – Development Corporation for Israel» که در وب‌سایت خود اعلام می‌کند ۷۵٪ خریداران اوراق قرضه یهودیان خارج از اسرائیل هستند و ۲۵٪ باقی‌مانده سرمایه‌گذاران نهادی‌اند، بازوی اصلی بازاریابی این اوراق در ایالات متحده و اروپا است.
از مشتریان اصلی این اوراق می‌توان به بازوهای سرمایه‌گذاری ایالت‌ها، شهرستان‌ها و شهرهای آمریکایی اشاره کرد که پول مالیات‌دهندگان و صندوق‌های بازنشستگی و خدمات اجتماعی را صرف خرید این اوراق می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، بین ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، حدود ۳۰ ایالت و شهرستان آمریکایی مجموعاً نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار از این اوراق را خریداری کرده‌اند. بزرگ‌ترین خریدار، شهرستان پالم بیچ (Palm Beach) در فلوریدا بوده است که جمعیت زیادی از یهودیان صهیونیست را در خود جای داده و حدود ۷۰۰ میلیون دلار از این اوراق خریده است.
از زمان آغاز جنگ «طوفان الاقصی»، مؤسسات رتبه‌بندی اعتبار جهانی نسبت به توانایی مالی دولت اسرائیل برای تحمل هزینه‌های جنگ و بازپرداخت بدهی‌هایش ابراز تردید کرده‌اند. برخی از آن‌ها چشم‌انداز اقتصادی رژیم را به حالت منفی تغییر داده‌اند. در آوریل ۲۰۲۴، مؤسسهٔ S&P رتبهٔ اعتباری اسرائیل را از AA- به A+ کاهش داد و در اکتبر همان سال، دوباره آن را به A پایین آورد، با این استدلال که خطر گسترش درگیری در جبهه‌های شمالی با لبنان و ایران ممکن است رشد اقتصادی و وضعیت مالی عمومی را تضعیف کند.
در مقابل، مؤسسهٔ Moody’s نیز رتبهٔ اعتباری اسرائیل را از A2 به Baa1 کاهش داد و همچنان چشم‌انداز منفی برای آن حفظ کرد. رتبهٔ اعتباری برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی حیاتی است، چرا که قوانین ایالت‌ها و شهرستان‌های آمریکا خرید اوراق قرضه را فقط در صورتی مجاز می‌داند که دارای رتبهٔ بالا (مانند AA- یا بالاتر) باشد.
برای نمونه، فرمانداران ایالت‌های فلوریدا و نوادا از آوریل ۲۰۲۴ سیاست‌های خرید خود را نقض کرده‌اند، زیرا این سیاست‌ها اجازهٔ خرید اوراق با رتبه‌ای پایین‌تر از AA- را نمی‌دهد؛ اما آنان با انگیزه‌های سیاسی این کار را انجام داده‌اند. سایر ایالت‌ها مانند اوهایو، لوئیزیانا، جورجیا و اوکلاهما نیز ممکن است با همین خطر مواجه شوند، زیرا اگر رتبهٔ اعتباری اسرائیل باز هم کاهش یابد، مجبور خواهند شد این سرمایه‌گذاری‌ها را لغو یا توجیه کنند.
علاوه بر این، در بسیاری از مناطق، دولت‌های محلی از حد مجاز سرمایه‌گذاری در یک نهاد خارجی واحد فراتر رفته‌اند. برای نمونه، در شهرستان پالم بیچ، مسئولان حدود ۱۶٪ از کل بودجهٔ سرمایه‌گذاری را صرف خرید «اوراق قرضه اسرائیل» کرده‌اند، در حالی که سقف قانونی در آن منطقه ۱۵٪ است. این سقف قبلاً از ۱۰٪ به ۱۵٪ افزایش یافته بود تا راه برای خرید بیشتر این اوراق و تأمین نقدینگی دولت اسرائیل در ادامهٔ جنگ غزه هموار شود.
نکتهٔ جالب اینجاست که گروهی از وکلای مالیات‌دهندگان در پالم بیچ علیه یکی از مسئولان مالی این شهرستان شکایت کرده‌اند، زیرا او را به نقض قوانین سرمایه‌گذاری و تجاوز از حد مجاز سرمایه‌گذاری در یک نهاد خارجی متهم کرده‌اند؛ اما قوهٔ قضاییه هیچ اقدامی نکرده و تأمین مالی جنگ نسل‌کشی حتی با نقض مقررات قانونی، چه رسد به اصول اخلاقی، همچنان ادامه دارد.
اما ماجرا به نهادهای دولتی آمریکا محدود نمی‌شود؛ برخی مؤسسات ثبت‌شده در وزارت خزانه‌داری آمریکا که به‌عنوان مؤسسات غیرانتفاعی شناخته می‌شوند نیز بخشی از این اوراق قرضه را خریداری می‌کنند. بر اساس بررسی روزنامهٔ الأخبار، مؤسسات خیریه آمریکایی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲۱ میلیون دلار از این اوراق را خریده‌اند. بیشتر این مؤسسات متعلق به خانواده‌های یهودی یا وابسته به اتحادیه‌ها و انجمن‌های صهیونیستی‌اند، از جمله مدارسی و مراکز فرهنگی که با سخاوت تمام در خرید این اوراق نسل‌کشی مشارکت دارند.
در نتیجه، روزنامهٔ الأخبار لبنان نتیجه می‌گیرد که مخالفان جنگ نسل‌کشی و حامیان آرمان فلسطین در ایالات متحده نباید به تظاهرات بسنده کنند، بلکه باید نام مالکان و سرمایه‌گذاران این مؤسسات را شناسایی کنند، فعالیت‌های اقتصادی‌شان را افشا کرده و مردم آمریکا را آگاه سازند تا بدانند این افراد چگونه در تأمین مالی جنگ نسل‌کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه نقش دارند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸