در ابتدای این نشست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور گفت: نظرم این است که قانون مبارزه با مواد مخدر با مدیریت تقاضای این مواد، طوری اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع، دیگر مشتری نداشته باشد. بر این اساس، پزشکیان از مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای گروه حقوقی و قضایی مجلس خواست که در مدت کوتاهی، بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیفزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.
در بخش دوم این نشست که با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه پیدا کرد؛ رئیس‌جمهور پس از گوش‌سپردن به دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان حاضر، با بیان اینکه به‌طور جدی به دنبال اصلاح ساختار‌ها با هدف چابک‌سازی دستگاه‌ها هستیم، اظهار کرد: متاسفانه سراغ اصلاح هر دستگاهی که می‌رویم، با توجیهات متنوع و متعدد برای انصراف از اصلاح، روبه‌رو می‌شویم. بنابراین به حمایت و همراهی جدی شما نمایندگان مجلس در این مسیر نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، رئیس‌جمهور با بیان اینکه روا نیست منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارکنان ساختار‌های ناکارآمد فعلی کنیم، گفت: عبور از وضع سخت حاضر، فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و هم‌افزایی موثر میان همه اجزای حاکمیت و کشور است. اگر می‌خواهیم در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کنیم، باید معیشت مردم را تامین کنیم و اقتصاد کشور، بهبود یابد تا همچنان از پشتیبانی مردم، برخوردار باشیم.
در همین زمینه علی آذری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش با رئیس‌جمهور، گفت: بنده سال‌های سال است که حامی ادبیات چابک‌سازی دولت‌ها و ساده‌سازی حکمران‌ها هستم. از اینکه رئیس‌جمهور محترم هم از این ادبیات استفاده می‌کنند استقبال کردم و قطعا جامعه هم استقبال می‌کند. ما باید سنگینی بدنه دولت را در حوزه خدمت کاهش بدهیم. او تاکید کرد: بسیاری از حوزه‌هایی که بودجه ملی را به نام خدمت به مردم می‌بلعند به واقع کاربرد آن‌چنانی ندارند. بنابراین ما حاضر هستیم که در زمینه چابک‌سازی به رئیس‌جمهور کمک کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از خودروسازان داخلی، تصریح کرد: یک موضوع دیگر که بنده در این نشست مطرح کردم بحث خودروسازها است. خودروسازان با نوع خودرویی که تولید می‌کنند مرتکب خیانت می‌شوند و همبستگی اجتماعی نیز آسیب می‌بیند. شرایط انحصار بازار از سوی خودروسازان داخلی به نوعی شده که حتی خودروهای فرسوده از رده خارج نمی‌شود. واقعا باید ببینیم ظرفیت کشور چقدر است که خودروسازها انحصار را به دست گرفتند.
آذری ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌هایی که جدیدا در حوزه خودرو رشد می‌کنند و خودروهای خارجی و به ویژه خودروهای چینی را وارد می‌کنند به تابع رفتار خودروسازان داخلی، آنها نیز عادت کرده‌اند که خودروهای درجه چند چینی را وارد کشور کنند. او یادآور شد: من سفری به شانگهای داشتم اما در آنجا یک ملاحظه به حوزه توسعه داشتم. در چین آنها به واقع حوزه را رقابتی کردند و بر میزان مصرف انرژی و استفاده از خودروهای کم مصرف و خودروهای هیبریدی تاکید دارند. برای مثال شاید بیش از ده‌ها برند معتبر جهانی مانند بنز و تسلا بود و ۱۰۰ برند چینی هم دیده می‌شد. یعنی رقابت در خودروی پاک قابل مشاهده بود. بنابراین شانگهای که حدود ۱۵ سال پیش آلوده‌ترین شهر دنیا بود امروز یکی از شهرهای پاک است.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: بالاخره باید یک فکری به حال خودروسازها کرد تا کجا خودروسازان می‌توانند انرژی را استفاده کنند، هوا را آلوده کنند، سلامت ما را به خطر بیندازند؟ تصادفات مشخص است و الگوهای متعددی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر مجلس و دولت برای آن تصمیم بگیرند.
آذری در خصوص اینکه مجلس چه کمکی در زمینه چابک‌سازی دولت می‌تواند انجام دهد، اظهار کرد: مجلس در بحث قانون‌گذاری می‌توانیم به دولت کمک کنیم. چراکه برخی از قوانین ما پویا نیست و در واقع به چابکی دولت کمک نمی‌کند. برای مثال در حوزه گمرکات، مالیات و مواد مخدر به نظر می‌رسد که نیاز به اصلاح قوانین داریم. ممکن است یک اصلاح در قوانین منجر به چابک‌سازی دولت شود. به عنوان نمونه اگر بازنگری در حوزه مجازات‌ها را اصلاح کنیم شاید ده‌ها، صدها یا هزاران مددجو آزاد شوند. هر مددجو در سال هزینه بسیاری برای دولت دارد در صورتی که این هزینه را برای یک دانش‌آموز انجام نمی‌دهیم. او تصریح کرد: ما باید واقعیت را بپذیریم که عدم چابک بودن دولت میراثی است که در دوره‌های متفاوت بر دوش دولت‌ها مانده و حاصل سهل‌انگاری دولت و مجلس است. کشوری با جمعیت ۹۰میلیونی مانند ایران ۱۰میلیون کارمند فعال و بازنشسته نیاز ندارد. بسیاری از کشورهای پیشرفته با ۴۰۰ هزار کارمند یا ۵۰۰ هزار کارمند مشکلات کشورشان را حل می‌کنند. امروز ظرفیت هوش مصنوعی باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد. در این راستا مجلس می‌تواند قانون‌گذاری‌هایی انجام دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: من پیشنهاد می‌دهم بعضی از تصمیمات را در این راستا روسای سه قوه بگیرند چون ما نیاز به حکمرانی واحد داریم. تشکیل قوای تصمیم‌گیری سه‌گانه با وحدت رویه که دستور مقام معظم رهبری است، تصمیم بسیار ارزشمندی است و در یک‌سری موارد باید تصمیمات قاطع بگیرند. بنده بارها و بارها با مدیران کل گفت‌وگو کردم و آنها این حرف را زده‌اند که انشای نانوشته برای کارمند خطر کمتری دارد درحالی‌که حقوق و مزایا از دولت دریافت می‌کنند.
آذری ادامه داد: مجلس می‌تواند با قانون‌گذاری به دولت کمک کند. ما اگر پویایی قوانین را درنظر بگیریم، هر ۲۰ سال ذائقه و مختصات جوامع که تغییر می‌کند، باید قوانین جدیدتری تصویب شود. به عنوان مثال امروز حاکمیت فضای مجازی و هوش مصنوعی را داریم اما آیا قوانین ما هم در همین حد است؟ در شهرستان‌ها هم از کشورهای در حال پیشرفت می‌توان الگو گرفت و در آنجا نیز تصمیمات واحد گرفته شود. در شهرستان‌ها می‌توان سایه قوا را تشکیل داد و به نفع رفاه مردم تصمیم واحد بگیریم. امروز اگر چابک‌سازی و ساده‌سازی حکمرانی انجام نشود به واقع در خدمت به مردم مشکل پیش می‌آید.
او در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود. این لایحه در دولت در حال بررسی است و در این زمینه با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی هم صحبت شد. حدود ۲۷ ماده از گزارش اصلاح قانون مواد مخدر با توجه به اسناد بالادستی مدنظر قرار گرفت و استفاده از تجارب کارشناسی ملی و بین‌المللی مورد توجه است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قسمت مهم که درخصوص این لایحه مطرح شد در واقع بازنگری در مجازات‌ها بود که از ۸ مصداق مجازات اعدام برای ۶ مورد پیشنهاد کاهش مطرح شده است. البته در مقابل قطعیت مجازات در قانون مدنظر قرار گرفته است. همچنین توجه به تضعیف بنیان‌های مالی قاچاقچیان یکی از بحث‌ها بود و ایجاد مشوق‌های قانونی برای بحث‌های عمومی نیز مطرح شد.
آذری خاطرنشان کرد: ریاست محترم جمهوری هم این نظر را داشت که در بحث مدیریت مصرف، نوع مداخله دولت و آمایش سرزمینی، اطلاعات نظارتی و تعریف یک ساختار جدیدی در حوزه گروه‌هایی که معتادین متجاهر هستند، داشته باشیم. بر این اساس دستور ایشان باعث شد که این قسمت از لایحه با کارشناسان مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. در این نشست همچنین بعضی از مسائل استانی نیز از سوی نمایندگان مطرح شد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در این نشست موضوعی در خصوص مقابله با هنجارشکنان نیز مطرح شد، گفت: بنده چنین بحثی را نشنیدم.