به گزارش فارس، شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد.
دادگاه استیناف لندن حکم قبلی مبنی بر اینکه این ملک به‌طور غیرقانونی به یک تراست منتقل شده تا از دسترس طلبکاران دور نگه داشته شود را تایید کرد.
شرکت کرسنت مدعی شده که این انتقال با هدف فرار از دسترسی طلبکاران انجام شده است و به دادگاه انگلستان شکایت کرده بود.
دادگاه بدوی هم ادعای کرسنت را پذیرفته و به ابطال انتقال ملک حکم داده بود.
این ساختمان که ابتدا در مالکیت شرکت ملی نفت ایران بود و سپس به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت منتقل شده بود.
در نهایت دادگاه استیناف در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ پس از بررسی پرونده، اعتراض شرکت ملی نفت را رد کرد و رای دادگاه بدوی را تایید نمود.
به این ترتیب، حکم مصادره و بازگردانی ساختمان به نفع کرسنت قطعی شد.
شوک دوم کرسنت به ایران؛ دلارهای بابک زنجانی در مالزی مصادره شد
پس از سریال مصادره‌های اموال شرکت ملی نفت ایران در لندن و روتردام موج خسارات کرسنت به پول‌های ایران در مالزی رسید و این شرکت سرانجام پول مرتبط با بابک زنجانی در این بانک را برداشت کرد.
رای نهایی ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ هیئت داوری بین المللی دادگاه لاهه مبنی بر شکایت شرکت کرسنت (Crescent Gas Corporation) از شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به میزان مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار با رای نهایی عالی دادگاه مالایا در کوالالامپور مالزی اجرا شد و طی اجرای این حکم مبلغ ۲.۳۰۵ میلیارد دلار جهت خسارت شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت ایران که در بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی مالزی بود، برداشت شد.
قرارداد موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت برای برداشت از میدان گازی سلمان منعقد شد که هزینه‌های این قرارداد خسارت‌بار همچنان پس از گذشت بیش از دو دهه ادامه دارد.
پس از مصادره‌های سریالی شرکت کرسنت از اموال شرکت ملی نفت در لندن و رتردام در سال گذشته، این بار این شرکت به سراغ اموال دیگر شرکت ملی نفت ایران در کشور مالزی رفته است و مبلغ نجومی ۲.۳۰۵ میلیارد دلار را از بانک FIIB متعلق به بابک زنجانی به نفع شرکت کرسنت وصول شد.
برداشت مبلغ ۲.۳۰۵ میلیارد دلاری در حالی اتفاق افتاد که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها وجود پول در حساب بابک زنجانی و بانک FIIB را منکر شده بود.
زنگنه در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ زمانی که سکاندار وزارت نفت بود درباره بدهی بابک زنجانی این‌گونه عنوان می‌کند که باقی‌مانده طلب وزارت نفت از بابک زنجانی به جز بهره آن بيش از دو ميليارد دلار است و زنجانی بايد اين مبالغ را پرداخت کند.
وی ادعای خود را در ادامه این‌گونه بیان کرد، بعيد می‌دانم (زنجانی) چنين پولی نيز داشته باشد، پول دارد اما نه در اين حد و اندازه، چراکه اکنون دو ميليارد دلار می‌شود ۲۵ هزار ميليارد تومان که به يقين زنجانی چنين پولی ندارد.
زنگنه حدود یک ماه بعد در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۸ در پاسخ به سوال خبرنگاری همچنان ادعاهای خود را مطرح می‌کند و درباره خودداری وزارت نفت در اعلام شماره حساب برای پرداخت بدهی بابک زنجانی پاسخ می‌دهد که اصلا پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد.
حالا بر خلاف ادعاهای چندباره بیژن زنگنه پول در حساب‌های بانک FIIB موجود بوده و این پول به جای اینکه در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک کند، صرف خسارات قرارداد ننگین کرسنت شده است.
ایران به رأی دادگاه انگلیس در پرونده کرسنت اعتراض کرد
یک منبع آگاه به ایرنا گفت که وکلای جمهوری اسلامی ایران به رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر انگلیس درباره انتقال و احتمال اجرای حکم مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» اعتراض کرده‌اند.
این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که ایران روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ اعتراض خود را به رأی صادره ثبت کرده است. به گفته وی، انتظار می‌رود دادگاه در روزهای آینده درباره پذیرش یا رد این اعتراض تصمیم‌گیری کند.
این منبع افزود در صورت تأیید رأی پیشین، وکلای ایران می‌توانند پرونده را برای بررسی در دیوان عالی انگلیس مطرح کنند، روندی که معمولاً زمان‌بر و ممکن است تا دو سال به طول انجامد.
دادگاه تجدیدنظر انگلیس پیش‌تر در حکمی، رأی دادگاه بدوی لندن را تأیید و راه را برای اجرای حکم توقیف ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن هموار کرد.
∎