به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رفیعی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، با اشاره به اقدامات این پلیس پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: علاوه بر مأموریت‌های ذاتی و اقدامات روزانه‌ای که این پلیس انجام می‌دهد، مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، در حوزه‌های انتظامی و امنیتی با چالش‌هایی روبه‌رو شدیم که برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفت. از جمله این اقدامات، شناسایی و کنترل مراکز اقامتی غیرمجاز و رصد اطلاعاتی عوامل خرابکار بود تا از هرگونه سوءاستفاده امنیتی احتمالی جلوگیری شود.
سرهنگ رفیعی تصریح کرد: در گام نخست، مراکز اقامتی مورد پایش قرار گرفتند و سپس واحدهای مسکونی‌ای که به‌صورت مبله و ساعتی اجاره داده می‌شدند، شناسایی شدند.
وی ادامه داد: در این راستا، جلسه‌ای با مشاوران املاک برگزار شد و ضمن توجیه آنان، اعلام شد که اجاره ساعتی یا مقطعی واحدهای مسکونی مجاز نیست و هرگونه واگذاری باید با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، با اشاره به برنامه‌های این پلیس در حوزه‌های مختلف انتظامی، امنیتی و اجتماعی اظهار کرد: علاوه بر مأموریت‌های ذاتی و اقدامات روزانه، مجموعه‌ای از طرح‌های ویژه با هدف ارتقای امنیت عمومی و آرامش شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
نظارت و کنترل دقیق مراکز اقامتی و واحدهای مسکونی برای اجاره ساعتی
وی گفت: یکی از این اقدامات، نظارت و کنترل دقیق مراکز اقامتی و واحدهای مسکونی مبله‌ای است که به‌صورت ساعتی یا کوتاه‌مدت اجاره داده می‌شوند. در این زمینه تأکید شده است که هرگونه اجاره ساعتی یا مقطعی باید با ثبت مشخصات افراد و هماهنگی کامل با مراجع ذی‌ربط انجام شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن پایتخت افزود: در حوزه امنیتی نیز کنترل و پایش فعالیت‌های مرتبط با مواد شیمیایی پایه در دستور کار قرار گرفته است تا از هرگونه سوءاستفاده در زمینه تولید مواد منفجره و آتش‌زا جلوگیری شود. به همین منظور، هماهنگی لازم با اتحادیه‌های مرتبط با مواد شیمیایی نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در بخش اجتماعی نیز پلیس اماکن اقدامات مستمری در زمینه برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در پیاده‌روها و نظم‌بخشی به زیست شبانه شهر تهران انجام داده است.
به گفته سرهنگ رفیعی، فعالیت واحدهای صنفی باید طبق ضوابط قانونی باشد و در نیمه دوم سال، ساعت پایان فعالیت صنوف تا ساعت ۲۴ تعیین شده است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای برگزاری مراسمات، کنسرت‌ها، همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها نیز با هماهنگی کامل و در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان تسهیل شود. وی همچنین تأکید کرد که کسب‌وکارها باید مجوزهای لازم را به‌صورت قانونی و شفاف دریافت کنند تا از بروز تخلفات صنفی و اجتماعی جلوگیری شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، با اشاره به برنامه‌های این پلیس در حوزه‌های مختلف انتظامی، امنیتی و اجتماعی اظهار کرد: علاوه بر مأموریت‌های ذاتی و اقدامات روزانه، مجموعه‌ای از طرح‌های ویژه با هدف ارتقای امنیت عمومی و آرامش شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: یکی از این اقدامات، نظارت و کنترل دقیق مراکز اقامتی و واحدهای مسکونی مبله‌ای است که به‌صورت ساعتی یا کوتاه‌مدت اجاره داده می‌شوند. در این زمینه تأکید شده است که هرگونه اجاره ساعتی یا مقطعی باید با ثبت مشخصات افراد و هماهنگی کامل با مراجع ذی‌ربط انجام شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن پایتخت افزود: در حوزه امنیتی نیز کنترل و پایش فعالیت‌های مرتبط با مواد شیمیایی پایه در دستور کار قرار گرفته است تا از هرگونه سوءاستفاده در زمینه تولید مواد منفجره و آتش‌زا جلوگیری شود. به همین منظور، هماهنگی لازم با اتحادیه‌های مرتبط با مواد شیمیایی نیز انجام شده است.
وی ادامه داد: در بخش اجتماعی نیز پلیس اماکن اقدامات مستمری در زمینه برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در پیاده‌روها و نظم‌بخشی به زیست شبانه شهر تهران انجام داده است. به گفته سرهنگ رفیعی، فعالیت واحدهای صنفی باید طبق ضوابط قانونی باشد و در نیمه دوم سال، ساعت پایان فعالیت صنوف تا ساعت ۲۴ تعیین شده است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای برگزاری مراسمات، کنسرت‌ها، همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها نیز با هماهنگی کامل و در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان تسهیل شود. وی همچنین تأکید کرد که کسب‌وکارها باید مجوزهای لازم را به‌صورت قانونی و شفاف دریافت کنند تا از بروز تخلفات صنفی و اجتماعی جلوگیری شود.
رویکرد جدید پلیس در حوزه‌های اقتصادی و صنفی
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت، با اشاره به رویکرد جدید پلیس در حوزه‌های اقتصادی و صنفی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، کنترل و سرکشی منظم از بازارهای بورسی، بازار بزرگ تهران و مراکز مالی به‌صورت مستمر در دستور کار این پلیس قرار گرفته است.
وی افزود: نوسانات ارزی، قیمت دلار و سکه به‌طور روزانه مورد رصد اطلاعاتی دقیق قرار می‌گیرند و تیم‌های پلیس در بازارهای مالی و صنفی، حضور فعال و میدانی دارند تا از هرگونه اخلال و تخلف احتمالی جلوگیری شود.
سرهنگ رفیعی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز، طرح مشترکی با پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای نظارت بر توزیع آرد دولتی در رستوران‌ها و واحدهای صنفی در حال اجراست. وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، مقابله با سوءاستفاده از سهمیه‌های دولتی و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن پایتخت با تأکید بر نگاه جامع به مشکلات صنفی تصریح کرد: نباید همه مسائل را صرفاً به گردن متصدیان واحدهای صنفی انداخت، چرا که بخشی از مشکلات به نظام‌های بالادستی و ساختارهای حاکمیتی بر می‌شود.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال، نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، افزایش هزینه‌های اجاره‌بها، گرانی مواد اولیه، پرداخت حقوق و بیمه کارگران و سایر عوامل اقتصادی، فشار زیادی بر واحدهای صنفی وارد کرده‌اند. به همین دلیل، برخی از فعالان صنفی با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شوند و در شرایطی قرار می‌گیرند که توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند.
سرهنگ رفیعی گفت: در بازدیدهای میدانی و مصاحبه‌های حضوری با اصناف، بسیاری از متصدیان عنوان کردند که به دلیل فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، ناچار به تصمیماتی می‌شوند که گاه خارج از چارچوب قانونی است.
وی تأکید کرد: پلیس ضمن برخورد قانونی با تخلفات، تلاش می‌کند با نگاه اصلاحی و همراهی با صنوف، راهکارهای مشترکی برای رفع موانع اقتصادی و ساماندهی وضعیت بازار ارائه دهد.
سرهنگ رفیعی با اشاره به گستردگی معضل قهوه‌خانه‌ها و واحدهای صنفی غیرمجاز گفت: متأسفانه این پدیده ابعاد وسیعی یافته و برخورد صرفاً مقطعی کفایت نمی‌کند. در همین راستا، با هماهنگی‌های انجام شده، مراتب در اختیار دادستان تهران، جناب آقای دکتر صال قرار گرفت و دستگاه قضایی نسبت به دعوت و پاسخ‌خواهی از مسئولان سابق و متصدیان ذی‌ربط اقدام نموده است.
وی افزود: با پیگیری‌های مداوم و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکارهای اجرایی و نظارتی تقویت شده و در حوزه واحدهای صنفی غذایی نیز شاهد ساماندهی قابل ملاحظه‌ای بوده‌ایم. لازم است صنوفِ متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی، صرفاً از طریق مراجع رسمی و ادارات مربوطه نسبت به تامین کادر اقدام کنند تا از ورود نیروی کار غیرمجاز جلوگیری شود.
سرهنگ رفیعی سپس به جنبه‌های اخلاقی و اقتصادی این معضلات اشاره کرد و گفت: توصیه ما به فعالان صنفی این است که نگاهی معنوی و اخلاقی به درآمد و نحوه کسبِ خود داشته باشند؛ هرگونه اقدامات غیرقانونی از قبیل تقلب، کم‌فروشی یا گران‌فروشی علاوه بر آن که جرم محسوب می‌شود، از لحاظ شرعی نیز حرام است و موجب سلب برکت و پایایی کسب‌وکار خواهد شد. تلاش کنیم روزی حلال را جست‌وجو کنیم و با رعایت اخلاق حرفه‌ای، اعتماد مردم را پاس داریم.
وی در ادامه بر لزوم رعایت قوانین شهری تأکید نمود و گفت: فضاسازی شهری و پیاده‌روها مسیر عبور و تردد شهروندان است و هیچ یک از واحدهای صنفی مجاز به ایجاد مزاحمت برای رهگذران یا تصرف معابر عمومی نیستند.
سرهنگ رفیعی همچنین درباره تبلیغات اینترنتی هشدار داد و افزود: متأسفانه برخی واحدها برای جلب توجه و معرفی خود به استفاده از کلیپ‌ها و محتوای نامناسب در فضای مجازی روی آورده‌اند؛ پلیس ضمن رصد مستمر فضای سایبری، با این قبیل تخلفات برخورد خواهد کرد و از فعالان صنفی درخواست می‌کنیم تبلیغات و معرفی خدمات خود را در چارچوب اخلاق حرفه‌ای و قوانین کشور سامان دهند.
وی تأکید کرد: نگاه ما برخورد صرفاً انتظامی نیست؛ هدف، تأمین امنیت اجتماعی، حمایت از صنوف قانون‌مدار و ارتقای سلامت اقتصادی و فرهنگی شهر است و پلیس آماده همکاری و تعامل با همه دستگاه‌ها و صنوف برای دستیابی به این هدف است.