به گزارش خبرنگار مهر، علی تقی‌پور بعد از ظهر یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان مازندران با تأکید بر اهمیت جایگاه صادرات در اقتصاد کشور، گفت: صادرات به هیچ وجه تفریح و سرگرمی نیست. این فرآیند تنها انتقال کالا نیست، بلکه نمایش توانمندی و رقابت‌پذیری داخلی در بازارهای جهانی است.
وی افزود که صادرکنندگان با وجود موانع متعدد، از جمله نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و مشکلات زیرساختی، با شجاعت و اراده‌ای قوی در مسیر رشد صادرات گام می‌زنند.
تقی‌پور در ادامه افزود: علیرغم اینکه صادرکنندگان ایران در شرایط سختی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، سیاست‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از سیاست‌های دولتی به‌جای حمایت از صادرات، به‌طور غیرمستقیم مانع آن شده‌اند. از ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۴۰ بخشنامه و آیین‌نامه از سوی بانک مرکزی صادر شده که بسیاری از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از صادرکنندگان حل نکرده، بلکه آن‌ها را دچار سردرگمی و چالش کرده است.
وی در ادامه به مشکلات حوزه کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه محصولات کشاورزی تنها ۴ درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند، اما همچنان سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌ها در این حوزه به حدی پیچیده و موانع زیادی را ایجاد کرده‌اند که باید از خود پرسید آیا این حجم از چالش‌ها و مشکلات برای صادرات کشاورزی ارزشمند است؟
دبیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت همچنین به نقش مهم استان مازندران در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: مازندران با موقعیت جغرافیایی ممتاز، سه بندر فعال، اتصال به شبکه ریلی و فرودگاه، و تولید محصولات کشاورزی با کیفیت، ظرفیت بالایی برای صادرات دارد.
وی گفت: این استان همچنین دارای ۱۳ شهرک صنعتی است که می‌تواند به‌عنوان یک مرکز تولید و صادرات مهم در منطقه شناخته شود و به همین دلیل لازم است مدیران استانی و کشوری توجه ویژه‌ای به توسعه این ظرفیت‌ها داشته باشند.
تقی‌پور افزود: در شرایط کنونی، مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های موجود، فشار زیادی را به بخش خصوصی وارد کرده است. عدم اصلاح سیاست‌ها و ادامه روند فعلی، نه‌تنها به رشد صادرات کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است صادرکنندگان را از این عرصه خارج کند و در نهایت به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کند.
وی با تاکید بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی، گفت: برای حل این مشکلات و ایجاد فضایی مناسب برای رشد صادرات، دولت باید با تعامل نزدیک با بخش خصوصی، ذهن‌های نگران جامعه را به آینده امیدوار کند و از تصمیمات کارشناسانه و عملی حمایت کند.
دبیر شورای گفتگوی پخش خصوصی و دولت ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی به‌ویژه در مناطق تولیدی با ناامیدی روبه‌رو هستند، و تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل معوقات مالیاتی و بانکی می‌تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.