علیرضا جاجرمی - روزنامه اطلاعات: در جهان پرپیچ و تاب امروز که سرنوشت سیاست داخلی و روابط خارجی هر کشور، در بستر خواست‌ها و انتظارات رو به رشد ملت‌ها رقم می‌خورد، «مصلحت ملی» مفهومی است بنیادین و ژرف که ستون‌های بقا، انسجام و عظمت یک امت را بر دوش می‌کشد. این مفهوم، نه تنها بر شاکله‌های مادی چون امنیت و رفاه دلالت دارد، بلکه تجلی‌بخش هویت ملی، عزت بین‌المللی و ظرفیت تربیت و تعالی جامعه در مسیر تحول و پیشرفت است. از دیگر سو، «اخلاق» و «تکلیف‌های اخلاقی ـ انسانی» چراغ‌هایی فراجهانی هستند که افق نگاه ملت‌ها را از حصار جغرافیا فراتر برده و آنان را به «تعاونوا علی البر و التقوی» و مسئولیتی جمعی در قبال کرامت انسان و حقوق انسانی فرا می‌خوانند.
این دو ساحت، گرچه در ظاهر ناساز می‌نمایند، ولی در حقیقت، دو روی سکه حکمرانی در عصر حاضرند: یکی حافظ حریم داخلی و اقتدار ملی و دیگری، سفیر اخلاق و انسانیت در عرصه گیتی.
این تعارض ظاهری، در بستر کشمکش‌های جامعه امروز و نظام‌هایی با هویت آرمانی، پرسشی هویتی شده است:
برخی می‌گویند «چرا به دیگران کمک می‌کنیم در حالی که خودمان مشکل داریم؟» و برخی دیگر می‌پرسند «چگونه می‌توان در مسیر کمک به مستضعفان جهان گام نهاد، آن‌گاه که در میهن خویش محرومیتی و تبعیضی بر جای است؟» این پرسش‌ها، نماد کشمکشی دیرپا هستند میان میهن‌دوستی (منافع ملی) در قالب دولت‌ملت و امت‌گرایی برآمده از آرمان‌های فراملی و تکالیف دینی.
اگر مروری مختصر به یادداشت قبلی‌ام داشته باشید؛ «منافع ملی» نیز بر اساس جایگاه و اهمیتی که در پیکره حکمرانی دارند، به سه مرتبه متمایز تقسیم می‌شوند:
۱ـ منافع حیاتی: آن‌سان که بقا و موجودیت دولت به آن وابسته است و هیچ‌گاه در معرض معامله و چانه‌زنی قرار نمی‌گیرد.
۲ـ منافع مهم: آن چه پاسداری از آن، دولت را به میز مذاکره می‌کشاند و برای صیانت از آن همت می‌گمارد.
۳ـ منافع ثانوی: آن چه به‌مثابه ابزاری برای فزون‌سازی توان چانه‌زنی پدید می‌آید و چشم‌پوشی از آن بسیار دست می‌دهد.
این منافع، که مبنای محاسبه آن سودمندی و فایده عینی و ملموس است، در جوهر خویش، همان «اهداف ثابت و همیشگی» کشورند که در چهار ارزش بنیادین متبلور می‌شوند:
* امنیت وجودی که شرط اولیه حیات است.
* رفاه، تعادل و آرامش ملی و عمومی که مایه قوام جامعه است.
* افزایش قدرت و نفوذ در عرصه بین‌الملل.
* حفظ و تعالی اعتبار و پرستیژ میان ملت‌ها.
البته که این ارزش‌ها می‌توانند در مواقعی تغییرپذیر و مصلحت‌سنجی شوند؛ طوری‌که یک «منفعت» در یک برهه خاص به «ضرر» تبدیل شود.
از سویی با نگاه آرمانی، حمایت از محرومان جهان و رویارویی با مستکبران، در جان‌مایه کشور ایران و انقلاب اسلامی ریشه دارد و بخشی از هویت اصیل آن است. این ماهیت و هویت، در گذر زمان، به نماد امید و پرچمدار آرمان‌های عدالت‌خواهانه برای بسیاری از مستضعفان جهان تبدیل شده است.
اما تداوم این رسالت در دوران گذار فعلی با دو چالش روبروست:
* چالش مقبولیت: در سپهر سیاست، مقبولیت حکومت‌ها در گرو «کارآمدی عینی»، «اعتمادسازی» و «صیانت از حقوق مردم» است. تأکید انحصاری بر آرمان‌های فراملی، اگر با کم‌توانی در پاسخ به نیازهای داخلی همراه شود، نه تنها سرمایه اجتماعی را می‌فرساید، که مایه ناخرسندی می‌شود. «کاد الفقر أن یکون کفرا» و چه بسا محرومیت داخلی، زمینه‌ساز لجاجت عمومی و انحراف از آرمان‌ها شود.
* چالش تعادل و اقناع: نظام سیاسی ناگزیر است میان «وفاداری به هویت انقلابی» و «پاسخ به مطالبات داخلی» تعادلی خردمندانه برقرار کند. اگر این تعادل، بدون تبیین و اقناع مردمی دنبال شود، تنش‌های اجتماعی و نوسان‌های پیش‌رو، ثبات راهبردهای بلندمدت را متزلزل خواهد ساخت.
راهکارهای برون‌رفت؛ به سوی الگویی حکیمانه و عادلانه
گذار از این گذرگاه پیچیده و ترکیبی، نه با طرد یک سو، که با خلق الگویی حکیمانه و تحکیم‌بخش ممکن است؛ که در این رویکرد مصلحت ملی و تکلیف جهانی را در پیوندی هم‌افزا و مکمل بازتعریف کند.
* بازتعریف مصلحت ملّی با محوریت اقتدار داخلی: عزت و نفوذ بین‌المللی ایران، ریشه در عظمت و توسعه درونی آن دارد. ایرانی آباد، قوی و عادلانه، بزرگ‌ترین پشتوانه برای تأثیرگذاری مثبت در جهان است.
* دیپلماسی فعال و عاقلانه: جایگزینی رویکرد تعاملی و اقناع‌ساز به‌جای تقابلی، هزینه‌ها را کاهش داده و منابع را برای توسعه آزاد می‌سازد. این رویکرد، پیگیری آرمان‌ها را از مجاری خردمندانه ممکن می‌سازد.
* شنیدن صدای مردم و عدالت‌ورزی: ترمیم سرمایه اجتماعی مستلزم شنیدن صدای دل‌های آزرده و اجرای قواعد منتهی به عدالت است. پاسخ‌های قهری یا برچسب‌زنی، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند،
حال آنکه رویکردی مبتنی بر انصاف و گفت‌وگو، می‌تواند به همدلی و اعتماد بینجامد.
کلام پایانی
دوگانگی «میهن یا امت» و تقابل «مصلحت و اخلاق»، بیش از آنکه حقیقتی گریزناپذیر باشد، بازتابی از یک دوراهی ساختگی است. راه نجات، نه در نفی یکی، که در جمع همدلانه و متوازن آن‌هاست؛ زیرا مصلحت ملی، فقط زمانی پایدار و مقبول خواهد بود که در پرتو اخلاق، عدالت و عقلانیت تعریف شود.
آینده درخشان ایران، در گرو پیوند «خرد ملی» با «همبستگی جهانی» و آفرینش الگویی از قسط و عدل در هر دو عرصه داخلی و بین‌المللی است.
راه به‌سوی جامعه‌ای متعالی و عادلانه، از مسیری جز «تعاون، احترام متقابل و مهرورزی و همبستگی ملی» نمی‌گذرد؛ زیرا:
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
علیرضا جاجرمی - روزنامه اطلاعات: در جهان پرپیچ و تاب امروز که سرنوشت سیاست داخلی و روابط خارجی هر کشور، در بستر خواست‌ها و انتظارات رو به رشد ملت‌ها رقم می‌خورد، «مصلحت ملی» مفهومی است بنیادین و ژرف که ستون‌های بقا، انسجام و عظمت یک امت را بر دوش می‌کشد. این مفهوم، نه تنها بر شاکله‌های مادی چون امنیت و رفاه دلالت دارد، بلکه تجلی‌بخش هویت ملی، عزت بین‌المللی و ظرفیت تربیت و تعالی جامعه در مسیر تحول و پیشرفت است. از دیگر سو، «اخلاق» و «تکلیف‌های اخلاقی ـ انسانی» چراغ‌هایی فراجهانی هستند که افق نگاه ملت‌ها را از حصار جغرافیا فراتر برده و آنان را به «تعاونوا علی البر و التقوی» و مسئولیتی جمعی در قبال کرامت انسان و حقوق انسانی فرا می‌خوانند.
این دو ساحت، گرچه در ظاهر ناساز می‌نمایند، ولی در حقیقت، دو روی سکه حکمرانی در عصر حاضرند: یکی حافظ حریم داخلی و اقتدار ملی و دیگری، سفیر اخلاق و انسانیت در عرصه گیتی.
این تعارض ظاهری، در بستر کشمکش‌های جامعه امروز و نظام‌هایی با هویت آرمانی، پرسشی هویتی شده است:
برخی می‌گویند «چرا به دیگران کمک می‌کنیم در حالی که خودمان مشکل داریم؟» و برخی دیگر می‌پرسند «چگونه می‌توان در مسیر کمک به مستضعفان جهان گام نهاد، آن‌گاه که در میهن خویش محرومیتی و تبعیضی بر جای است؟» این پرسش‌ها، نماد کشمکشی دیرپا هستند میان میهن‌دوستی (منافع ملی) در قالب دولت‌ملت و امت‌گرایی برآمده از آرمان‌های فراملی و تکالیف دینی.
اگر مروری مختصر به یادداشت قبلی‌ام داشته باشید؛ «منافع ملی» نیز بر اساس جایگاه و اهمیتی که در پیکره حکمرانی دارند، به سه مرتبه متمایز تقسیم می‌شوند:
۱ـ منافع حیاتی: آن‌سان که بقا و موجودیت دولت به آن وابسته است و هیچ‌گاه در معرض معامله و چانه‌زنی قرار نمی‌گیرد.
۲ـ منافع مهم: آن چه پاسداری از آن، دولت را به میز مذاکره می‌کشاند و برای صیانت از آن همت می‌گمارد.
۳ـ منافع ثانوی: آن چه به‌مثابه ابزاری برای فزون‌سازی توان چانه‌زنی پدید می‌آید و چشم‌پوشی از آن بسیار دست می‌دهد.
این منافع، که مبنای محاسبه آن سودمندی و فایده عینی و ملموس است، در جوهر خویش، همان «اهداف ثابت و همیشگی» کشورند که در چهار ارزش بنیادین متبلور می‌شوند:
* امنیت وجودی که شرط اولیه حیات است.
* رفاه، تعادل و آرامش ملی و عمومی که مایه قوام جامعه است.
* افزایش قدرت و نفوذ در عرصه بین‌الملل.
* حفظ و تعالی اعتبار و پرستیژ میان ملت‌ها.
البته که این ارزش‌ها می‌توانند در مواقعی تغییرپذیر و مصلحت‌سنجی شوند؛ طوری‌که یک «منفعت» در یک برهه خاص به «ضرر» تبدیل شود.
از سویی با نگاه آرمانی، حمایت از محرومان جهان و رویارویی با مستکبران، در جان‌مایه کشور ایران و انقلاب اسلامی ریشه دارد و بخشی از هویت اصیل آن است. این ماهیت و هویت، در گذر زمان، به نماد امید و پرچمدار آرمان‌های عدالت‌خواهانه برای بسیاری از مستضعفان جهان تبدیل شده است.
اما تداوم این رسالت در دوران گذار فعلی با دو چالش روبروست:
* چالش مقبولیت: در سپهر سیاست، مقبولیت حکومت‌ها در گرو «کارآمدی عینی»، «اعتمادسازی» و «صیانت از حقوق مردم» است. تأکید انحصاری بر آرمان‌های فراملی، اگر با کم‌توانی در پاسخ به نیازهای داخلی همراه شود، نه تنها سرمایه اجتماعی را می‌فرساید، که مایه ناخرسندی می‌شود. «کاد الفقر أن یکون کفرا» و چه بسا محرومیت داخلی، زمینه‌ساز لجاجت عمومی و انحراف از آرمان‌ها شود.
* چالش تعادل و اقناع: نظام سیاسی ناگزیر است میان «وفاداری به هویت انقلابی» و «پاسخ به مطالبات داخلی» تعادلی خردمندانه برقرار کند. اگر این تعادل، بدون تبیین و اقناع مردمی دنبال شود، تنش‌های اجتماعی و نوسان‌های پیش‌رو، ثبات راهبردهای بلندمدت را متزلزل خواهد ساخت.
راهکارهای برون‌رفت؛ به سوی الگویی حکیمانه و عادلانه
گذار از این گذرگاه پیچیده و ترکیبی، نه با طرد یک سو، که با خلق الگویی حکیمانه و تحکیم‌بخش ممکن است؛ که در این رویکرد مصلحت ملی و تکلیف جهانی را در پیوندی هم‌افزا و مکمل بازتعریف کند.
* بازتعریف مصلحت ملّی با محوریت اقتدار داخلی: عزت و نفوذ بین‌المللی ایران، ریشه در عظمت و توسعه درونی آن دارد. ایرانی آباد، قوی و عادلانه، بزرگ‌ترین پشتوانه برای تأثیرگذاری مثبت در جهان است.
* دیپلماسی فعال و عاقلانه: جایگزینی رویکرد تعاملی و اقناع‌ساز به‌جای تقابلی، هزینه‌ها را کاهش داده و منابع را برای توسعه آزاد می‌سازد. این رویکرد، پیگیری آرمان‌ها را از مجاری خردمندانه ممکن می‌سازد.
* شنیدن صدای مردم و عدالت‌ورزی: ترمیم سرمایه اجتماعی مستلزم شنیدن صدای دل‌های آزرده و اجرای قواعد منتهی به عدالت است. پاسخ‌های قهری یا برچسب‌زنی، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌کند،
حال آنکه رویکردی مبتنی بر انصاف و گفت‌وگو، می‌تواند به همدلی و اعتماد بینجامد.
کلام پایانی
دوگانگی «میهن یا امت» و تقابل «مصلحت و اخلاق»، بیش از آنکه حقیقتی گریزناپذیر باشد، بازتابی از یک دوراهی ساختگی است. راه نجات، نه در نفی یکی، که در جمع همدلانه و متوازن آن‌هاست؛ زیرا مصلحت ملی، فقط زمانی پایدار و مقبول خواهد بود که در پرتو اخلاق، عدالت و عقلانیت تعریف شود.
آینده درخشان ایران، در گرو پیوند «خرد ملی» با «همبستگی جهانی» و آفرینش الگویی از قسط و عدل در هر دو عرصه داخلی و بین‌المللی است.
راه به‌سوی جامعه‌ای متعالی و عادلانه، از مسیری جز «تعاون، احترام متقابل و مهرورزی و همبستگی ملی» نمی‌گذرد؛ زیرا:
بنی‌آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار