شیدا نوری زاده دهکردی - روزنامه اطلاعات| برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت را مکلف کرده است تا ۲.۸ درصد از نرخ ۸ درصدی رشد سالانه اقتصاد ایران را با ارتقای بهره وری ایجاد کند.
تحقق این هدف مستلزم استفاده از شیوه های بهره ورانه در زندگی فردی و اجتماعی همه اقشار جامعه است و زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، به همین میزان در ارتقای بهره وری هدف گذاری شده برنامه هفتم توسعه، مسئولیت دارند.
بدیهی است که ایفای این مسئولیت وابسته به آموزش مهارت‌های بهره ورانه و توانمندسازی شغلی زنان در جامعه است.
هم اینک زنان در سن اشتغال حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۷ میلیون نفره ایران را تشکیل می دهند که حدود ۸۵ درصد از آنها به دلیل ازدواج، ضعف تحصیلات و مهارت های فنی، نبود فرصت های شغلی و یا موانع فرهنگی هرگز فرصت راهیابی به بازار کار را نمی یابند.
این درحالیست که تعداد متقاضیان کار بیرون از خانه در بین زنان طی سه دهه اخیر با سرعتی بیشتر از جامعه مردان روبه افزایش است.
طبق آمار رسمی میانگین نرخ رشد سالانه تقاضای کار در جامعه زنان طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد و در میان مردان ۲.۸ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که استقبال زنان به اشتغال و کسب درآمد روز به روز بیشتر شده و به همین نسبت نقش آنها در ارتقای بهره وری اقتصادی افزایش یافته است.
زنان ایران یقیناً در صورت آموزش و توانمند سازی می توانند بخش عمده مشکلات فعلی اقتصاد ایران در حوزه بحران آب و خاک، ناترازی انرژی، تهدید امنیت غذایی، مخاطرات بهداشت و درمان، ضعف سیستم‌های آموزشی و حتی کمبود نیروی انسانی ماهر برای بنگاه‌های صنعتی را مرتفع کنند.
تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد هرگاه بستر آموزشی مناسب و ابزار توانمندی های مهارتی در اختیار زنان قرار گرفته است، نه تنها وضعیت معیشت خانواده خود را بهبود داده اند، بلکه کل جامعه پیرامون را در برابر نیازهای اقتصادی مقاوم کرده اند.
تصمیم مردم آلمان و ژاپن برای آموزش، ایجاد بازار کار و استفاده از مشارکت اقتصادی زنان در دوران بازسازی ویرانه های پس از جنگ جهانی دوم ثابت کرد که جامعه زنان می توانند همپای مردان در تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی حضور یابند و به رشد نرخ اقتصادی و بهره وری کمک کنند. بعدها همین تجربه در کشورهای دیگر نظیر برزیل، آفریقای‌جنوبی و چین نشان داد که زنان می‌توانند سهم بسزایی در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت ایفا کنند و نرخ بهره وری کل جامعه را ارتقا دهند.
بیانیه رسمی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد(UN) نظیر سازمان بین‌المللی کار(ILO) و سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(FAO) نیز بارها بر این نکته تأکید کرده که کاهش فقر جهانی و ارتقای بهره وری اقتصادی در کشورها بدون مشارکت مؤثر و برابر زنان ممکن نیست.
البته شکی نیست که در کشور ما مشارکت زنان در محیط شغلی بیرون از منزل، مُقّید به رعایت اصول فرهنگی جامعه و توجه به توانایی جسمی زنان است، اما در همین شرایط نیز می توان بسیار از فرصت های شغلی که تاکنون تصور می شد صرفاً مختص مردان است، به زنان واگذار کرد و از توانمندی آنها برای رشد اقتصادی و بهره وری کمک گرفت.
اخیراً آمار اشتغال زنان در مشاغل تولیدی نظیر صنایع دارویی، بهداشتی، آرایشی، شیمیایی، سلولزی، معدنی، ساختمان، خودروسازی و حتی حمل و نقل بیشتر از گذشته شده و همزمان شاهد رشد بهره وری ملی در این صنایع هستیم. از طرف دیگر طی سالهای اخیر زنان علاوه بر مشاغلی نظیر خیاطی، تولید صنایع دستی و خدمات تجاری که پیش از این با نگاه مثبت فرهنگی و اجتماعی روبرو بود، وارد عرصه کسب و کارهای خُرد صنفی نظیر قصابی، نانوایی، میوه فروشی، عرضه مواد غذایی، طلا فروشی، تعمیرات خودرو و لوازم منزل و مشاغلی از این دست شده اند که قبلاً حتی تصور آن مشکل بود.
مسلماً اگر روی آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی زنان در سن اشتغال بیشتر از گذشته سرمایه‌گذاری کنیم و همزمان ابزار و زیرساخت های لازم فعالیت در حوزه‌های جدید تولیدی و خدماتی را در اختیار آنها بگذاریم، نرخ بهره‌وری اقتصادی کشور ارتقا خواهد یافت و شاهد رشد تولید ملی خواهد بود.
شیدا نوری زاده دهکردی - روزنامه اطلاعات| برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت را مکلف کرده است تا ۲.۸ درصد از نرخ ۸ درصدی رشد سالانه اقتصاد ایران را با ارتقای بهره وری ایجاد کند.
تحقق این هدف مستلزم استفاده از شیوه های بهره ورانه در زندگی فردی و اجتماعی همه اقشار جامعه است و زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، به همین میزان در ارتقای بهره وری هدف گذاری شده برنامه هفتم توسعه، مسئولیت دارند.
بدیهی است که ایفای این مسئولیت وابسته به آموزش مهارت‌های بهره ورانه و توانمندسازی شغلی زنان در جامعه است.
هم اینک زنان در سن اشتغال حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۷ میلیون نفره ایران را تشکیل می دهند که حدود ۸۵ درصد از آنها به دلیل ازدواج، ضعف تحصیلات و مهارت های فنی، نبود فرصت های شغلی و یا موانع فرهنگی هرگز فرصت راهیابی به بازار کار را نمی یابند.
این درحالیست که تعداد متقاضیان کار بیرون از خانه در بین زنان طی سه دهه اخیر با سرعتی بیشتر از جامعه مردان روبه افزایش است.
طبق آمار رسمی میانگین نرخ رشد سالانه تقاضای کار در جامعه زنان طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳ درصد و در میان مردان ۲.۸ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که استقبال زنان به اشتغال و کسب درآمد روز به روز بیشتر شده و به همین نسبت نقش آنها در ارتقای بهره وری اقتصادی افزایش یافته است.
زنان ایران یقیناً در صورت آموزش و توانمند سازی می توانند بخش عمده مشکلات فعلی اقتصاد ایران در حوزه بحران آب و خاک، ناترازی انرژی، تهدید امنیت غذایی، مخاطرات بهداشت و درمان، ضعف سیستم‌های آموزشی و حتی کمبود نیروی انسانی ماهر برای بنگاه‌های صنعتی را مرتفع کنند.
تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد هرگاه بستر آموزشی مناسب و ابزار توانمندی های مهارتی در اختیار زنان قرار گرفته است، نه تنها وضعیت معیشت خانواده خود را بهبود داده اند، بلکه کل جامعه پیرامون را در برابر نیازهای اقتصادی مقاوم کرده اند.
تصمیم مردم آلمان و ژاپن برای آموزش، ایجاد بازار کار و استفاده از مشارکت اقتصادی زنان در دوران بازسازی ویرانه های پس از جنگ جهانی دوم ثابت کرد که جامعه زنان می توانند همپای مردان در تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی حضور یابند و به رشد نرخ اقتصادی و بهره وری کمک کنند. بعدها همین تجربه در کشورهای دیگر نظیر برزیل، آفریقای‌جنوبی و چین نشان داد که زنان می‌توانند سهم بسزایی در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و صنعت ایفا کنند و نرخ بهره وری کل جامعه را ارتقا دهند.
بیانیه رسمی نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد(UN) نظیر سازمان بین‌المللی کار(ILO) و سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(FAO) نیز بارها بر این نکته تأکید کرده که کاهش فقر جهانی و ارتقای بهره وری اقتصادی در کشورها بدون مشارکت مؤثر و برابر زنان ممکن نیست.
البته شکی نیست که در کشور ما مشارکت زنان در محیط شغلی بیرون از منزل، مُقّید به رعایت اصول فرهنگی جامعه و توجه به توانایی جسمی زنان است، اما در همین شرایط نیز می توان بسیار از فرصت های شغلی که تاکنون تصور می شد صرفاً مختص مردان است، به زنان واگذار کرد و از توانمندی آنها برای رشد اقتصادی و بهره وری کمک گرفت.
اخیراً آمار اشتغال زنان در مشاغل تولیدی نظیر صنایع دارویی، بهداشتی، آرایشی، شیمیایی، سلولزی، معدنی، ساختمان، خودروسازی و حتی حمل و نقل بیشتر از گذشته شده و همزمان شاهد رشد بهره وری ملی در این صنایع هستیم. از طرف دیگر طی سالهای اخیر زنان علاوه بر مشاغلی نظیر خیاطی، تولید صنایع دستی و خدمات تجاری که پیش از این با نگاه مثبت فرهنگی و اجتماعی روبرو بود، وارد عرصه کسب و کارهای خُرد صنفی نظیر قصابی، نانوایی، میوه فروشی، عرضه مواد غذایی، طلا فروشی، تعمیرات خودرو و لوازم منزل و مشاغلی از این دست شده اند که قبلاً حتی تصور آن مشکل بود.
مسلماً اگر روی آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی زنان در سن اشتغال بیشتر از گذشته سرمایه‌گذاری کنیم و همزمان ابزار و زیرساخت های لازم فعالیت در حوزه‌های جدید تولیدی و خدماتی را در اختیار آنها بگذاریم، نرخ بهره‌وری اقتصادی کشور ارتقا خواهد یافت و شاهد رشد تولید ملی خواهد بود.