مهدی امیدوار* - روزنامه اطلاعات| جامعه اصناف با توجه به گستردگی دامنه فعالیتی که در کشور دارند همواره بخش بزرگی از اقتصاد پیرامون بازار را مدیریت کرده اند .
بااین حال این جامعه بزرگ وموثر در طول سالهای متمادی به دلیل درگیر بودن اقتصاد کشور با انواع تحریم ها ، بی نظمی دولت ها در بودجه بندی ، مشکلات مربوط به مراوده بین المللی تجاری ، ممنوعیت های واردات و بروکراسی های متعدد پیش پای فعالان اقتصادی، تورم خزنده ، افزایش بی سابقه قیمت های مکان های تجاری ، بروکراسی های مربوط به نظام مالیاتی و از همه بدتر بی ثباتی اقتصادی و تکانه های افزایشی قیمت ارز و دهها مشکلات دیگر، با سختی بسیار زیادی فعالیت می کنند .
این مسائل البته مربوط به دیروز و امروز نیست ، سالهای متمادی است که سطوح مختلفی از این مشکلات همواره درباره زیان جامعه اصناف و فعالان اقتصادی بیان می شود و سیاست گذاران هم با وجود قبول این مشکلات هیچ راهکار عملیاتی برای حل و فصل این مسائل ندارند و انگار این مشکلات به قدری حل نشدنی باقی مانده که به دهها ریسک های فضای کسب و کار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و این نکته تاسف باری است که باعث افت کلی سطح رفاه جامعه شده است.
نکته تاسف بارتر اینکه هر سال گستردگی این مشکلات بیشتر شده و ریسک های فعالیت فعالان اقتصادی و اصناف را بالاتر می برد و این روند تاثیر مستقیمی در وضعیت رفاه جامعه و مردم دارد و هر چقدر دامنه این مشکلات شدید تر می شود به همان نسبت خود را در وضعیت تورم خزنده نشان می دهد و اساسا تورم هم به شکل مستقیم وضعیت رفاه جامعه را کاهش می دهد.
ناگفته پیداست ادامه روند تورم خزنده که در اثر بی انضباطی های مالی بودجه دولت و کسری بودجه و ناترازی آن بوجود می آید در نهایت منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شده و به صورت مالیات پنهان با تورم به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می شود که اگراین چالش ها کنترل نشود ،در نهایت مشکلات یاد شده را شدیدتر کرده و در کنار کاهش شدید سطح رفاه مردم و قدرت خرید آنها ،به رکودی فراگیر هم منجر خواهد شد.
ناگفته پیداست وقتی تورم خزنده ، قیمت ها را در اقتصاد به شدت بالا می برد در صورتی که دولت ها فورا در کنترل آن سیاست گذاری های کلان و خرد را هماهنگ نکنند و با مجموعه ای از اقدامات موثر تمامی مشکلات زیر ساختی را در مسیر اصلاح و بهبود قرار ندهند و کسری بودجه و بودجه ریزی خود را انقباضی و از طرفی اقتصاد را باز و آزاد نکنند ، آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد بی ارزش شدن پول ملی ، فراگیر شدن بیشتر تورم و در نهایت حاکم شدن رکودی عمیق تر بر فضای اقتصادی خواهد بود .
نتیجه همه این روندها در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم و رفاه جامعه منجر می شود و این تورم اگر کنترل نشود سطوح قیمتی به حدی خواهد رسید که از توان خرید مردم خارج خواهد شد در این صورت مشکل سخت تری به نام رکودی فراگیر فضای اقتصادی را درگیر خواهد کرد که مشکلات را پیچیده تر می کند.
راههای برون رفت از این وضعیت هم گرچه بسیار دشوار است اما هستند کشورهایی در دنیا که توانستند با باز کردن اقتصاد و حذف بودجه های اضافی دولت هایشان و بودجه بندی انقباضی در این زمینه و در عین حال توسعه مراودات تجاری بین المللی و از طرفی با اتخاذ رویکرد تجارت آزاد و حذف بروکراسی های فراگیر از پیش پای فعالان اقتصادی شرایط تورم خزنده را کنترل کنند ، قطعا استفاده از تجربیات آنها و اهتمام و عزم جدی برای اصلاح سیاست گذاری های کلان ،می تواند منجر به اصلاح اقتصادی شود که البته متاسفانه در این زمینه نشانه هایی از بهبود دیده نمی شود.
* نایب رئیس اتاق اصناف ایران
مهدی امیدوار* - روزنامه اطلاعات| جامعه اصناف با توجه به گستردگی دامنه فعالیتی که در کشور دارند همواره بخش بزرگی از اقتصاد پیرامون بازار را مدیریت کرده اند .
بااین حال این جامعه بزرگ وموثر در طول سالهای متمادی به دلیل درگیر بودن اقتصاد کشور با انواع تحریم ها ، بی نظمی دولت ها در بودجه بندی ، مشکلات مربوط به مراوده بین المللی تجاری ، ممنوعیت های واردات و بروکراسی های متعدد پیش پای فعالان اقتصادی، تورم خزنده ، افزایش بی سابقه قیمت های مکان های تجاری ، بروکراسی های مربوط به نظام مالیاتی و از همه بدتر بی ثباتی اقتصادی و تکانه های افزایشی قیمت ارز و دهها مشکلات دیگر، با سختی بسیار زیادی فعالیت می کنند .
این مسائل البته مربوط به دیروز و امروز نیست ، سالهای متمادی است که سطوح مختلفی از این مشکلات همواره درباره زیان جامعه اصناف و فعالان اقتصادی بیان می شود و سیاست گذاران هم با وجود قبول این مشکلات هیچ راهکار عملیاتی برای حل و فصل این مسائل ندارند و انگار این مشکلات به قدری حل نشدنی باقی مانده که به دهها ریسک های فضای کسب و کار و فعالان اقتصادی تبدیل شده است و این نکته تاسف باری است که باعث افت کلی سطح رفاه جامعه شده است.
نکته تاسف بارتر اینکه هر سال گستردگی این مشکلات بیشتر شده و ریسک های فعالیت فعالان اقتصادی و اصناف را بالاتر می برد و این روند تاثیر مستقیمی در وضعیت رفاه جامعه و مردم دارد و هر چقدر دامنه این مشکلات شدید تر می شود به همان نسبت خود را در وضعیت تورم خزنده نشان می دهد و اساسا تورم هم به شکل مستقیم وضعیت رفاه جامعه را کاهش می دهد.
ناگفته پیداست ادامه روند تورم خزنده که در اثر بی انضباطی های مالی بودجه دولت و کسری بودجه و ناترازی آن بوجود می آید در نهایت منجر به چاپ پول بدون پشتوانه شده و به صورت مالیات پنهان با تورم به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می شود که اگراین چالش ها کنترل نشود ،در نهایت مشکلات یاد شده را شدیدتر کرده و در کنار کاهش شدید سطح رفاه مردم و قدرت خرید آنها ،به رکودی فراگیر هم منجر خواهد شد.
ناگفته پیداست وقتی تورم خزنده ، قیمت ها را در اقتصاد به شدت بالا می برد در صورتی که دولت ها فورا در کنترل آن سیاست گذاری های کلان و خرد را هماهنگ نکنند و با مجموعه ای از اقدامات موثر تمامی مشکلات زیر ساختی را در مسیر اصلاح و بهبود قرار ندهند و کسری بودجه و بودجه ریزی خود را انقباضی و از طرفی اقتصاد را باز و آزاد نکنند ، آن چیزی که اتفاق خواهد افتاد بی ارزش شدن پول ملی ، فراگیر شدن بیشتر تورم و در نهایت حاکم شدن رکودی عمیق تر بر فضای اقتصادی خواهد بود .
نتیجه همه این روندها در نهایت به کاهش قدرت خرید مردم و رفاه جامعه منجر می شود و این تورم اگر کنترل نشود سطوح قیمتی به حدی خواهد رسید که از توان خرید مردم خارج خواهد شد در این صورت مشکل سخت تری به نام رکودی فراگیر فضای اقتصادی را درگیر خواهد کرد که مشکلات را پیچیده تر می کند.
راههای برون رفت از این وضعیت هم گرچه بسیار دشوار است اما هستند کشورهایی در دنیا که توانستند با باز کردن اقتصاد و حذف بودجه های اضافی دولت هایشان و بودجه بندی انقباضی در این زمینه و در عین حال توسعه مراودات تجاری بین المللی و از طرفی با اتخاذ رویکرد تجارت آزاد و حذف بروکراسی های فراگیر از پیش پای فعالان اقتصادی شرایط تورم خزنده را کنترل کنند ، قطعا استفاده از تجربیات آنها و اهتمام و عزم جدی برای اصلاح سیاست گذاری های کلان ،می تواند منجر به اصلاح اقتصادی شود که البته متاسفانه در این زمینه نشانه هایی از بهبود دیده نمی شود.
* نایب رئیس اتاق اصناف ایران