دبیر اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران در نامه خود به شورای عالی فضای مجازی، ساختار اتحادیه منتخب برای اجرای سند تسهیم درآمد را زیر سوال برد. وی تأکید کرد که حضور پررنگ نهادهای دولتی و حاکمیتی در این اتحادیه، استقلال آن را مخدوش کرده و آن را به بازوی اجرایی بخش غیرخصوصی تبدیل کرده است که مغایر اصول رقابت منصفانه و مصوبه ۵۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
ریاست محترم شورای عالی فضای مجازی کشور
اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی کشور
سلام علیکم؛
سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و اکنون شیوه‌نامه اجرایی آن در آستانه نهایی‌شدن است، در ظاهر با هدف حمایت از تولید محتوا تدوین شده، اما در عمل با اشکالات حقوقی، شرعی، اقتصادی و ساختاری جدی مواجه است. همزمان، «اتحادیه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی» نیز خود را به‌عنوان مجری این سند معرفی کرده؛ اتحادیه‌ای که به‌جای بخش خصوصی مستقل، با حضور نهادهای دولتی و حاکمیتی تشکیل شده و نمی‌تواند نماینده واقعی صنف باشد. در حالی که هدف اعلامی این سند، حمایت از تولید محتوا و توزیع عادلانه درآمد حاصل از ترافیک اینترنتی است، در عمل احتمال می‌رود موجب دخالت غیرمنطقی در بازار، ایجاد رانت، تضعیف بخش خصوصی واقعی و برهم خوردن نظم فعلی اکوسیستم محتوا شود.
1. پیامدهای منفی و تالی فاسد از اجرای ناصحیح مصوبه
گرچه هدف اعلامی شورا حمایت از تولید محتواست، اما در عمل اجرای ناصحیح این مصوبه می‌تواند به ایجاد رانت و مناسبات ناعادلانه در توزیع منابع؛ عدم شفافیت در نحوه تخصیص و گزارش‌دهی حمایت‌ها؛ بی‌انگیزگی شرکت‌های نوآور و سرمایه‌گذار که سال‌ها برای سوددهی تلاش کرده‌اند و اکنون باید بخشی از درآمد خود را به رقبای ضعیف یا نهادهای نامرتبط واگذار کنند منجر گردد . همچنین دستگاه‌های متولی متعددی (مانند ارشاد، صداوسیما، بنیاد ملی بازی‌ها و …) پیش‌تر مسئول حمایت از تولیدکنندگان محتوا بوده‌اند و تشکیل یک نهاد تازه بار مالی و اداری مضاعف برای کشور ایجاد می‌کند.
2. فقدان شفافیت و احتمال رانت
سند فعلی و همچنین شیونامه ارایه شده بسیار کلی و مبهم است.حدود و بازه مبلغ حجم ترافیک (GB) پرداختی در شیوه نامه اعلامی مانند اصل سند نامشخص و بلا تکلیف است.
تجربه پرداخت‌های حمایتی گذشته، از جمله پرداخت سال گذشته ساترا بابت محتوای ویدیویی به برخی از رسانه ها، نشان داد که چنین سازوکارهایی در عمل به هدررفت منابع و توزیع ناعادلانه منجر می‌شود. این تجربه می‌تواند به‌عنوان یک case study ناموفق مورد بررسی قرار گیرد، چرا که منابع به دست افراد و نهادهای غیرموثر رسید و هدف توسعه محتوا محقق نشد.اکنون نیز شیوه‌نامه اعلامی فعلی همان مسیر مبهم را طی می‌کند و با کلی‌گویی و عدم شفافیت ، نتیجه‌ای متفاوت از تجربه قبلی نخواهد داشت
3. ایرادات حقوقی و ساختاری اتحادیه معرفی‌شده به‌عنوان مجری
بر اساس مصوبه شماره ۵۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، تشکیل «اتحادیه تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی» باید با محوریت بخش خصوصی و حضور واقعی فعالان صنفی و پلتفرم‌های محتوایی انجام می‌گرفت. هدف از این مصوبه، ایجاد نهادی مستقل و غیردولتی برای دفاع از منافع صنفی و تسهیل تعامل میان فعالان بازار و حاکمیت بود.
با این حال، ساختار کنونی اتحادیه مذکور با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، عملاً از فلسفه و روح مصوبه ۵۰۲ فاصله گرفته و استقلال صنفی آن را مخدوش کرده است. حضور نهادهایی چون وزارت ارشاد، صداوسیما و ... در ترکیب شورای راهبردی و هیات موسس انتخابی و... این اتحادیه را به بازوی اجرایی بخش غیرخصوصی تبدیل کرده نه نماینده بخش خصوصی.
این اتحادیه اکنون خود را مجری سند تسهیم معرفی کرده، در حالی که با ساختار موجود، نماینده واقعی بخش خصوصی نیست و نمی‌تواند متولی اجرای چنین پروژه‌ای باش و این امر مغایر اصول رقابت منصفانه است و می‌تواند موجب ایجاد انحصار، تضاد منافع و بی‌اعتمادی فعالان بازار شود.
4. تجربه و ظرفیت اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران و انجمن vod استان تهران
در مقابل، اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران (مرتبط با حوزه IPTV وVOD ) در تعامل مستقیم با اپراتورها فعالیت دارد و تعداد قابل توجهی قرارداد ترافیکی فعال بین اعضای آن و اپراتورها در جریان است. این اتحادیه تجربه، دانش فنی و سابقه عملی لازم برای ایفای نقش در تنظیم‌گری و تسهیم درآمد واقعی را داراست.
شایان ذکر است این اتحادیه پیش‌تر جلساتی با شورای عالی فضای مجازی داشته و در جریان تهیه پیش‌نویس اولیه سند بوده، اما نسخه فعلی سند و شیوه‌نامه از اهداف اولیه منحرف شده است.
5. پیشنهاد عملیاتی برای اصلاح شیوه‌نامه
متن پیش‌نویس کنونی فاقد تعیین سهم روشن و فرمول مشخص برای محاسبه درآمد پلتفرم‌هاست. این خلأ موجب ایجاد اختلاف تفسیر، نااطمینانی سرمایه‌گذاران و آسیب به کسب‌وکارهایی خواهد شد که بر اساس مدل‌های تجاری موجود برنامه‌ریزی کرده‌اند. در شرایط اقتصادی فعلی کشور مدل نهایی منجر به کاهش شدید درآمد خالص پلتفرم‌ها نسبت به وضعیت کنونی می گردد. هرگونه تغییر باید با محاسبه اقتصادی دقیق و در نظر گرفتن تبعات آن بر سرمایه‌گذاری و اشتغال در این حوزه همراه باشد.
با توجه به تجربه و ظرفیت بخش خصوصی واقعی، پیشنهاد می‌شود شیوه‌نامه با مدل زیر بازنگری شود:
۱- دو نوع قرارداد برای فعالان تعریف شود که می توانند هر دو قرارداد را همزمان داشته باشند:
۱.۱. قرارداد مرتبط با ترافیک تولیدی (فارغ از نوع محتوا) بر اساس تنظیم‌گری فعلی؛ به‌گونه‌ای که مبلغ دریافتی رسانه‌ها در مدل جدید کمتر از قراردادهای فعلی‌شان نباشد.
۱.۲. قرارداد مشوق‌های غیرترافیکی بر اساس ارزیابی محتوایی توسط کمیته رده‌بندی، برای حمایت هدفمند از آثار فاخر و موضوعات اولویت‌دار فرهنگی.
در این مدل، قرارداد اول (ترافیکی) می‌تواند از مسیر صندوق داخلی وزارت ارتباطات یا اپراتورها منعقد شود، اما قرارداد دوم (غیرترافیکی) می تواند از طریق سازوکار بیرونی انجام گیرد.
2- روابط قراردادی میان اپراتورها و پلتفرم‌ها طی سال‌های اخیر کارآمد و پویا بوده است. در صورت نیاز به گسترش حوزه‌های محتوایی جدید، می‌توان این حوزه‌ها (کتاب دیجیتال و ...) را از طریق مدل تجمیع‌کنندگی Aggregator) ) به راکوسیستم فعلی افزود، نه با دخالت دستوری و واگذاری بازار به نهادی غیرمستقل. این روش هم منطقی‌تر است و هم از منظر اقتصادی و حقوقی به ثبات بازار کمک می‌کند.
3- نحوه محاسبه سهم‌ها باید مبتنی بر فرمول‌های مشخص، داده‌های ترافیکی قابل راستی‌آزمایی و سامانه مشترکی باشد که اپراتورها، پلتفرم‌ها و ناظران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. پیشنهاد می‌گردد یک سامانه فنی مستقل برای جمع‌آوری و گزارش‌دهی داده‌های ترافیکی طراحی شود.
4- قواعد رتبه‌بندی یا تعیین صلاحیت دریافت حمایت نباید صرفا در انحصار نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرار گیرد. این فرآیند باید توسط یک مرجع مستقل با ترکیب نمایندگان واقعی بخش خصوصی، نهادهای علمی انجام شود تا معیارها شفاف، علمی و غیرسلیقه‌ای باشند.
5- تجربه تخصیص بودجه‌های حمایتی به برخی نهادهای دولتی (از جمله بودجه‌هایی که به ساترا تخصیص یافته بود) نشان می‌دهد این رویکرد بدون وجود مأموریت اقتصادی روشن و سازوکار نظارتی مؤثر، زمینه‌ساز ایجاد رانت، عدم شفافیت و ناکارآمدی در تخصیص منابع شده است.
در آخر پیشنهاد می‌شود پیش از نهایی‌شدن شیوه‌نامه، نشست مشترکی میان شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و نمایندگان اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران برگزار شود تا ضمن بررسی ابهامات، مسیر اجرای سند با مشارکت ذی‌نفعان واقعی تنظیم گردد.
با سپاس
دبیر اتحادیه رسانه های صوت و تصویر فراگیر ایران
آرش دارابیان