به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مهدی صادقی نیارکی که دی‌ماه 1402 به مدیرعاملی گروه صنعتی ایران ترانسفو انتخاب شده بود، از سمت خود استعفا داد.

نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس پس از انتشار این خبر ‌با انتقاد از عملکرد ضعیف مدیریت شرکت ایران ترانسفو گفت: در این شرکت برای استخدام داوطلبان، به ویژه افراد بومی، آزمون برگزار می‌شود، اما فرزندان و بستگان افراد خاص به‌ویژه غیربومی‌ بدون آزمون در پست‌های مختلف منصوب شده‌اند و افرادی به واسطه روابط وارد مجموعه شده‌اند. علاوه بر استخدام‌های فامیلی، بکارگیری بازنشسته که نشان‌دهنده شکل‌گیری یک شبکه قدرت برای تثبیت موقعیت است.

محمدی با انتقاد از برخوردهای سطحی در این شرکت، گفت: به جای برخورد با مدیرعامل، تنها چند کارمند و مدیر میانی برکنار شده‌اند که این اقدام، برخورد با معلول به جای علت است.

عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به ابهامات در شرکت‌های اقماری مانند تسکو، گفت: در این شرکت حقوق کارگران مورد توجه قرار نمی‌گیرد و پاسخگویی لازم وجود ندارد و موضوعاتی مانند سختی کار و بازنشستگی مورد توجه قرار نمی گیرد و تعاملات کارفرما با کارگر در این خصوص متقابلانه است و منجر به بروز اجتماعی مشکلات کارگری می شود.

وی افزود: کارفرما به جای تکریم کارگران و بررسی مطالبات آنان، از تهدید و عدم تمدید قرارداد استفاده می‌کند که این امر منجر به نارضایتی کارگران شده است.

محمدی با بیان اینکه کارگران به صورت قانونی و محترمانه اعتراضات خود را در نماز جمعه و جلسات مختلف بیان کرده‌اند، گفت: ما بارها پیگیر مطالبات کارگران بوده‌ایم، اما متأسفانه بی‌توجهی کارفرما ادامه دارد.

ضعف مدیریت و بحران نقدینگی

محمدی افزود: طبق گزارشات در صدور احکام پرسنلی باید حقوق کارکنان و کارگران رعایت شود.

محمدی متذکر شد مشکلات احکام پرسنلی باید رفع شود در صدور به موقع احکام پرسنلی باید حقوق کارکنان و کارگران رعایت شود.

محمدی همچنین به عدم شفافیت در بکارگیری معاونین و مشاوران خارج از شرکت اشاره کرد و گفت: طرح‌های توسعه شرکت به سرعت پیش نرفته و مدیریت نقدینگی با مشکل مواجه شده است.

هشدار درباره تحقیق و تفحص

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در چند جلسه جداگانه با مدیران ایران‌ ترانسفو، گروه توسعه ملی در حضور استاندار و مدیر کل بازرسی استانداری مشکلات را مطرح کرده‌اند، گفت: متأسفانه اراده جدی برای اصلاح وجود ندارد و رئیس گروه توسعه ملی و مدیرعامل شرکت تعلل می‌کنند.

وی هشدار داد: در صورت تداوم این روند، ناچاریم به وزرای مرتبط تذکر دهیم و در نهایت موضوع را به سمت تحقیق و تفحص سوق دهیم.

محمدی با اشاره به جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم گفت: اطلاعات جدیدی نیز در این زمینه کسب شده و امکان آغاز تحقیق و تفحص از شرکت وجود دارد.

انتهای پیام/