شناسهٔ خبر: 75164459 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: مهر | لینک خبر

سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی تا سال آتی به ۷ درصد می‌رسد

اراک- معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی تا سال ۱۴۰۵ از یک درصد به هفت درصد افزایش خواهد یافت.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نجفی‌خواه ظهر شنبه در همایش صنعت، اقتصاد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار خالص در سال ۱۴۰۴ به طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان اختصاص یافته است.

وی افزود: این مبلغ اعتبار مجزا از پرداخت‌های مربوط به حقوق و مزایا بوده و به‌طور ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها، پوشش تفاوت سود تسهیلات بانکی و حمایت از تولید محصولات دانش‌بنیان اختصاص یافته است.

نجفی خواه با بیان اینکه سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی تا سال آینده به ۷ درصد می‌رسد، تصریح کرد: در حالی که برخی حوزه‌ها هزینه‌هایی تا ۵ هزار میلیارد ریال دارند، اعتبار ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی، سرمایه قابل توجهی برای توسعه علمی و فناورانه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: طرح‌های مشترک دانشگاه، صنعت و دولت از مشوق‌ها و تسهیلات قانونی بهره‌مند می‌شوند و دانشگاه‌ها باید برای استفاده بهینه از منابع مالی فعالانه مشارکت کنند.

نجفی خواه با اشاره به نقش صنعت در ارتقای سلامت عمومی تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های صنعتی باید با اهداف سلامت عمومی هماهنگ باشد.

استان مرکزی قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت را داراست

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: این دانشگاه توانایی قابل توجهی در تولید محصولات سلامت‌محور دارد و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح سلامت جامعه و تقویت صنعت دارو و تجهیزات پزشکی ایفا کند.

وی افزود: ظرفیت استان مرکزی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت، بسیار حائز اهمیت است و این استان می‌تواند با جذب بیماران از سایر استان‌ها به مقصد مهمی در حوزه درمان و خدمات بهداشتی تبدیل شود.

نجفی خواه تصریح کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، بهره‌گیری از ظرفیت پزشکان برجسته اراکی مقیم تهران به‌صورت آسان و مؤثر امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه سلامت، بهره‌وری و کیفیت خدمات را افزایش و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را توسعه می‌دهد.

نجفی‌خواه تاکید کرد: دولت موظف است با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای لازم، زمینه فعالیت مؤثر بخش خصوصی در ارائه خدمات سلامت را مهیا کند.

وی افزود: ظرفیت‌های قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی شامل تخصیص ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی، یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات سلامت‌محور در نظر گرفته شده است.