به گزارش اقتصادنیوز، هادی زرقانی از فعالان حوزه ساخت‌وساز در یادداشتی نوشت؛
وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگترین زمین‌دار کشور، با وجود در اختیار داشتن هزاران هکتار اراضی ملی، نتوانسته نیاز مسکن بخش قابل توجهی از کارکنان خود را تأمین کند؛ مسئله‌ای که به گفته کارشناسان، تبدیل به یک تناقض جدی در سیاست‌های تأمین مسکن دولتی شده است.
تناقض زمین و بی‌مسکنی
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی این بحران در چند عامل نهفته است:
*نبود طرح جامع مسکن کارکنان وزارتخانه
*ضعف تعاونی‌های مسکن وابسته
*عدم استفاده از الگوهای نوین ساخت ارزان‌قیمت
*بی‌توجهی به ظرفیت قانونی در طرح جهش تولید مسکن
پیامدها
به دنبال این وضعیت، بسیاری از نیروهای متخصص وزارت جهاد کشاورزی با مشکلات معیشتی و هزینه‌های سنگین اجاره روبه‌رو هستند. این موضوع علاوه بر کاهش بهره‌وری، به مهاجرت برخی کارکنان از مناطق مأموریت منجر شده و فشار مضاعفی بر بازار اجاره در کلان‌شهرها وارد کرده است.
راهکارهای پیشنهادی
بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی، دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند با اقدامات زیر به حل این بحران کمک کنند:
تدوین طرح جامع مسکن کارکنان با استفاده از اراضی در اختیار وزارتخانه.
بازسازی ساختار تعاونی‌های مسکن و واگذاری ساخت به پیمانکاران معتبر.
هم‌افزایی ظرفیت زمین‌های جهاد کشاورزی با برنامه جهش تولید مسکن.
بهره‌گیری از مهندسی ارزش برای کاهش هزینه و افزایش کیفیت پروژه‌ها.
تعریف مسئولیت اجتماعی وزارتخانه در تأمین مسکن کارکنان و اقشار مرتبط با بخش کشاورزی.
جمع‌بندی
کارشناسان می‌گویند اگر وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بزرگترین زمین‌دار کشور، سیاست‌های مسکن خود را بازتعریف نکند، بحران مسکن کارکنان این وزارتخانه به‌عنوان یک چالش مزمن باقی خواهد ماند. استفاده از ظرفیت زمین‌ها در قالب طرح‌های صنعتی‌سازی و تعاونی‌های شفاف، می‌تواند این معضل دیرینه را با همت وزیر وقت برطرف کند.
∎