به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور ملکشاه ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی با اشاره به اهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف استان اظهار داشت: برای افزایش کارایی پژوهشهای دستگاهها، باید درصد اعتبارات پژوهشی دستگاهها مطابق با مصوبات کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری اختصاص یابد.
وی ادامه داد: دستگاهها طبق مصوبات کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری موظف هستند حداقل یک درصد از اعتبارات جاری خود را برای پژوهشهای مرتبط با اولویتهای استان هزینه کنند. با این حال، با توجه به محدودیتهای اعتباری، اعداد تخصیص یافته معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان است که به هیچ عنوان کفایت نمیکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران در خصوص اهداف پژوهشها افزود: شهرت در تصمیمات گذشته بر این بود که پژوهشها باید مستقیماً با نیازهای استان و تأثیرات مثبت در تولید ناخالص داخلی (GDP) استان ارتباط داشته باشد و تنها به تولید مجلد و کتاب محدود نماند.
کریمپور ملکشاه در خصوص مکانیزم اجرایی پژوهشها در استان توضیح داد: در شورای برنامهریزی سال گذشته تصمیم گرفتیم که این پژوهشها بر اساس اولویتهای نظام استان تعیین و از طریق کارگروه آموزش پژوهش و فناوری پیگیری شود. همچنین تمامی نیازهای پژوهشی از طرف دستگاهها به داوریهای علمی ارسال شده و بر اساس نظر متخصصین، اولویتهای پژوهشی جدید مشخص میشود.
وی سپس به برخی از پژوهشهای اولویتدار استان اشاره کرد و گفت: از جمله این پژوهشها میتوان به کاهش عوارض زبان مرکبات در باغهای استان، شناسایی متغیرهای خوردگی در تاسیسات راهبردی و تدوین مدلهای راهبردی برای توسعه گردشگری سلامت اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران افزود: همچنین با توجه به آسیبپذیری برخی مناطق استان در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی، پژوهشهایی در خصوص مدیریت بحران و آسیبشناسی مکانهای حساس نظیر فرودگاهها و مخازن نیز در دستور کار قرار گرفته است.
کریمپور ملکشاه در ادامه تأکید کرد: در این راستا دورههای آموزشی با عنوان وفاق ملی برای کارکنان دولت در حال طراحی است تا از این طریق بتوانیم بهرهوری و کارآیی دستگاهها را افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: اعتبارات پژوهشی دستگاهها باید به صورت منسجم تجمیع شده و در راستای اولویتهای استانی و نیازهای توسعهای صرف شوند تا بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را به همراه داشته باشد.