به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صدور حکم اعدام برای یک شهروند تونسی به دلیل انتشار مطالب انتقادی علیه «قیس سعید» رئیس‌جمهور این کشور در فیس‌بوک، موجی از اعتراض را در میان فعالان حقوقی و قضایی برانگیخت.

این پرونده مربوط به یک کارگر روزمزد و پدر سه فرزند است که تحصیلاتش از سطح دبیرستان فراتر نرفته است. وی بر اساس فصل‌های ۶۷ و ۷۲ قانون جزایی تونس و همچنین فرمان شماره ۵۴ مربوط به مبارزه با جرایم سایبری، با اتهاماتی سنگین مواجه شد.

ماده ۷۲ قانون جزایی تونس مجازات اعدام را برای کسانی که به تلاش برای «تغییر ساختار دولت» یا تحریک به خشونت مسلحانه میان شهروندان محکوم شوند، در نظر گرفته است.

اسامه بوثلجه، وکیل مدافع این شهروند، حکم صادره را «شوک‌آور از هر نظر» توصیف کرد و اعلام کرد که به‌طور رسمی درخواست تجدیدنظر داده است.

سمیر دیلو، وکیل و فعال سیاسی سابق نیز تأکید کرد که این پرونده هیچ‌گونه جنبه تروریستی ندارد و به همین دلیل از دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم به دادگاه عادی ارجاع شده است.

این حکم توسط پنج قاضی بررسی شد و با رأی اکثریت چهار نفر به تصویب رسید که اتفاقی نادر در تاریخ قضایی تونس به شمار می‌رود.

این موضوع، بحث‌های گسترده‌ای را درباره مرزهای آزادی بیان در تونس به راه انداخته است؛ به‌ویژه که فرد محکوم‌شده نه چهره‌ای عمومی است و نه وابسته به یک جریان سیاسی. همچنین، نگرانی‌ها را درباره محدود شدن فضای نقد و مخالفت در تونس در شرایط کنونی افزایش داده است.

...............................
پایان پیام/ 167