بانک مرکزی با مصوبه‌ای تازه، سقف خرید تتر را برای هر کد ملی به ۵ هزار واحد در سال و سقف نگهداری آن را به ۱۰ هزار واحد محدود کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان نه تنها کمکی به کنترل تورم یا حفظ ارزش پول ملی نمی‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای معکوس و عمیقی بر اقتصاد داشته باشد. محدودیت این استیبل‌کوین پرکاربرد به‌احتمال زیاد مسیرهای غیررسمی و زیرزمینی تبادل ارز دیجیتال را گسترش می‌دهد، تتر را چند نرخی می‌کند و سرمایه بیشتری را از کشور خارج خواهد کرد.
کارشناسان هشدار می‌دهند این رویکرد دستوری در قبال رفتار مالی مردم، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید می‌کند و آنان را بیشتر به سمت صرافی‌های خارجی سوق می‌دهد. تجربه‌های مشابه نشان داده است که چنین سیاست‌هایی در نهایت بازار را از حالت شفاف خارج کرده و بر فشارهای اقتصادی می‌افزاید؛ در حالی که جریان سرمایه به سمت کانال‌های غیررسمی، کنترل و نظارت را برای نهادهای اقتصادی دشوارتر می‌سازد.
محدودیتی بدون مبنای قانونی
عباس آشتیانی، دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نصر، در واکنش به مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن خرید و نگهداری تتر، تأکید می‌کند که اساساً این نهاد مطابق قانون، متولی حوزه «رمزپول» است و نه «رمزارز». او توضیح داد:
«در ضوابط رسمی بانک مرکزی، تعریف‌های مختلفی برای رمزدارایی وجود دارد؛ از جمله رمزارز بانک‌های مرکزی سایر کشورها، توکن‌های معاملاتی، کاربردی و حتی توکن‌های اوراق بهادار. بخش بزرگی از این دارایی‌ها امروز در سکوها و پلتفرم‌های تبادل داخلی فعال‌اند. وقتی چنین محدودیتی اعلام می‌شود، باید توجه داشت که ولت‌های شخصی یا کسب‌وکارهای خارجی در فضای غیرمتمرکز بلاک‌چین اساساً تحت کنترل بانک مرکزی نیستند. این تصمیم از نظر حقوقی ضعف جدی دارد و بیشتر شبیه به پاک کردن صورت مسئله است تا یک سیاست نظارتی مؤثر.»
پاک کردن صورت مسئله به جای مدیریت
وی با اشاره به ناتوانی بانک مرکزی در رصد کامل دارایی‌های رمزارزی مردم می‌گوید: «در دنیای غیرمتمرکز بلاک‌چین، نمی‌توان با دستور محدودیت کامل اعمال کرد. ولت‌های شخصی و کسب‌وکارهای خارجی خارج از دسترس سیاست‌گذار داخلی هستند. وقتی نهادی تصمیم به محدودیت می‌گیرد، اگر ابزار اجرایی و چارچوب قانونی لازم را نداشته باشد، نتیجه بیشتر شبیه به ندیدن این دارایی‌هاست تا مدیریت آنها. این رویکرد نه تنها باعث کنترل نمی‌شود، بلکه زمینه فعالیت‌های موازی و خارج از نظارت را تقویت می‌کند.»
آشتیانی همچنین نسبت به آثار این تصمیم هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که اولین قربانی چنین محدودیت‌هایی پلتفرم‌ها و صرافی‌های ایرانی خواهند بود: «وقتی کاربر امکان خرید یا نگهداری بیشتر از سقف تعیین‌شده را ندارد، به سمت سکوهای خارجی می‌رود. این اتفاق رقبای خارجی را به شدت تقویت می‌کند و از سوی دیگر، خطراتی مثل بلوکه شدن دارایی‌های ایرانیان در خارج افزایش می‌یابد. همین شرایط بستر رشد بازارهای زیرزمینی و افزایش جرایم مالی را فراهم می‌کند که کوچک‌ترین تبعات آن، گسترش کلاهبرداری و پول‌شویی است. از نظر اقتصادی، این تصمیم می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد و بقای اکوسیستم داخلی وارد کند.»
هدف بانک مرکزی؛ کنترل نرخ ارز یا رفع مسئولیت؟
دبیر کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نصر در تحلیل هدف بانک مرکزی از این مصوبه می‌گوید: «به نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز و ثبات بازار این مصوبه را صادر کرده است، اما کارشناسان بخش خصوصی معتقدند این اقدام بیشتر برای رفع مسئولیت یا پاک کردن صورت مسئله بوده است. بدنه کارشناسی بانک مرکزی می‌داند که چنین بازاری در ماهیت غیرمتمرکزش دستورپذیر نیست. وقتی ابزار کنترل در دسترس نیست، محدودیت‌ها تنها باعث مهاجرت سرمایه‌گذاران به کانال‌های خارج از کنترل خواهد شد.»
تورم، نتیجه سیاست‌های نادرست و نه فعالیت بازارها
آشتیبانی همچنین در پاسخ به اینکه آیا این محدودیت‌ها می‌تواند به حفظ ارزش پول ملی کمک کند، عنوان کرد: «اشتیاق مردم برای فرار از تورم و حفظ ارزش سرمایه یک اصل رفتاری جهانی است و محدود کردن رمزارز، این میل را از بین نمی‌برد. مردم در شرایط تورمی، دارایی خود را به شکل‌های مختلف حفظ می‌کنند؛ از طلا و ملک گرفته تا خودرو و رمزارز. مقصر دانستن این بازارها در ایجاد تورم، جای علت و معلول را عوض می‌کند. عامل اصلی گرانی‌ها خلق بی‌ضابطه نقدینگی، عدم توازن تجارت خارجی، برگشت‌نخوردن منابع ارزی حاصل از صادرات و ضعف رشد تولید ناخالص داخلی است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر بازاری که مردم در آن بتوانند ارزش سرمایه‌شان را حفظ کنند، رشد خواهد کرد و محدود کردن آن، صرفاً سرمایه‌ها را به سمت مسیرهای غیرشفاف سوق می‌دهد.»
∎