پگاه ظاهری در سایت اصفهان زیبا نوشت: «احتمالاً در بهمنماه آب شرب نخواهیم داشت»؛ این هشدار را استاندار اصفهان خطاب به مسئولان اجرایی کشور گفته است و با تأکید بر اینکه پاییز امسال فوقالعاده خشک خواهد بود، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد ذخیره پشت سد زایندهرود به حدی کاهش یافته که عملاً در آستانه یک بحران قرار داریم.
به گفته مهدی جمالینژاد حجم کنونی آب پشت سد تنها ۱۹۴میلیون مترمکعب است، در حالی که برای وضعیت عادی باید بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب وجود داشته باشد و حتی در سال گذشته که با خشکسالی هم مواجه بودیم، ذخیره آب سد به ۳۰۰میلیون مترمکعب رسیده بود و همین مقایسه نشان میدهد که شرایط سال آبی ۱۴۰۴ تا چه اندازه بحرانی و غیرقابل پیشبینی است.»
این هشدارها از سوی استاندار اصفهان با این محاسبات از سوی وی نیز مطرح شد که با مصرف ماهانه متوسط ۳۰ میلیون مترمکعب و در نظر گرفتن نیاز آب شرب، کشاورزی بالادست و حجم غیرقابل استفاده پشت سد، عملاً ذخیره موجود کفاف ماههای آینده را نمیدهد.
موضوعی که به اعتقاد جمالینژاد صرفاً مختص اصفهان نیست و آب یزد، چهارمحال و بختیاری، دلیجان و حتی استان مرکزی را هم در معرض خطر جدی قرار می دهد و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است طی ماههای آینده با وضعیتی روبهرو شویم که آب شرب برای میلیونها نفر وجود نداشته باشد. وضعیتی که به گفته استاندار اصفهان تنها یک مسئله استانی نیست و چالشی ملی به شمار می رود و باید در سطح کشوری و از سمت دولت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
اولویت اول در توزیع آب، تأمین آب شرب است
طی سال های اخیر خشکسالیهای پیدرپی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارشها، فشار صنایع پرمصرف، برداشتهای غیرمجاز و البته ضعف مدیریتی، همگی دست به دست هم دادند تا شرایط کم آبی نزدیک به هشدار کنونی برای بسیاری از استانهای کشور از جمله استان اصفهان بوجود آید.
شرایطی که تحت کاهش 40 درصدی بارشها در برخی نقاط استان، افت شدید ورودی به مخازن سدها و نزول هفتمتری تراز سد زایندهرود نسبت به سال گذشته را به بار آورده است و نشان میدهد با این ذخیره آب کنونی مسلماً طی ماه های آینده شاهد شرایط سختتری از لحاظ تأمین آب شرب نسبت به امروز خواهیم بود.
حتی با مدیریت قابل توجه هم نمیتوان از پس این شرایط اضطراری برآمد؛ آنطور که تلاش برخی مدیران و سازمانهای مرتبط با حوزه آبی استان با هدف کاهش قطعی آب گسترده در تابستان 1404 بود، اما واقعیت نشان داد که مدیریت اضطراری هم نمی تواند این ساختار شکننده منابع آبی استان اصفهان را بهبود بخشد .
بنا بر اظهارات رسمی شورای اسلامی شهر اصفهان، استان اصفهان روزانه به حدود ۲۱.۱ مترمکعب بر ثانیه آب شرب نیاز دارد، در حالی که ظرفیت تولید کنونی تنها حدود ۱۸.۲ مترمکعب بر ثانیه است؛ کمبودی که به اعتقاد کارشناسان و البته مسئولان شهری و استانی نشان می دهد، این بحران باید در سطح ملی پیگیری شود و یک معضل استانی نیست و حتی پروژههایی همچون انتقال آب از دریای عمان بهعنوان راهکاری بلندمدت مطرح است و هم اکنون نمی توان به تأثیر این رویکرد برای حل مشکلات آبی استان امید وار بود.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «اصفهان زیبا»، به توضیحاتی در رابطه با هشدار استاندار اصفهان در خصوص کمبود آب شرب در زمستان امسال پرداخت و با انتقاد صریح از رویکرد مدیریت بحران آبی استان گفت: «کوتاه آمدن استاندار در برابر فشار کشاورزان یکی از اشتباهات استراتژیک تابستان امسال بوده است.»
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارشها عنوان کرد: «چندین بار در جلسات رسمی به استاندار و مجمع نمایندگان استان تذکر دادم که باز کردن آب برای کشاورزی در تابستان امسال، آن هم در شرایطی که منابع محدود است، اقدامی پرخطر خواهد بود.
درست است که حدود پنج درصد مردم استان یعنی کشاورزان از خشکسالی ناراضیاند، اما اگر آب شرب تأمین نشود، صد درصد مردم استان ناراضی میشوند. چرا باید رضایت موقت کشاورزان را به بهای به خطر انداختن امنیت آبی کل استان بخریم؟ مدیریت بحران یعنی پیشبینی بدترین سناریوها و تصمیمگیری براساس آنها، نه تسلیم شدن در برابر فشارها.»
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تأکید بر اینکه اولویت اول در توزیع آب، تأمین شرب است، ادامه داد: «ما نمیتوانیم بالادستیها را مجبور کنیم پمپاژها را ببندند یا برداشت نکنند، اما میتوانیم مدیریت مصرف را در داخل استان سامان دهیم. حتی اگر قرار بود فشار بیشتری بر کشاورزان وارد شود، باید این تصمیم گرفته میشد.
چون اگر پنج درصد ناراضی شوند قابل مدیریت است، ولی اگر مشکل آب شرب پیش بیاید، همان کشاورزان هم در کنار خانوادههایشان دوباره ناراضی خواهند شد. به همین دلیل بنده مسئولیت هرگونه کمبود آب آشامیدنی را متوجه استانداری میدانم.»
الگوی کشت باید تغییر کند
نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین به طرحهای جایگزین برای بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: «راهکار پایدار این است که الگوی کشت تغییر کند. به جای محصولات پرآببر مانند برنج، پیاز یا برخی میوهها همچون زردالو، گلابی و هلو باید به سمت کشت گلخانهای و کشت محصولاتی چون گل محمدی یا زعفران برویم.
همانطور که ما در حوزه انتخابیه تیران و کرون در حوزه کاشت محصولات گلخانه ای بسیار موفق عمل کردیم و از این طریق مصرف آب را تا یکدهم کاهش دادهایم و در عین حال اشتغال سالانه پایدار ایجاد کردهایم. در واقع کشاورزی سنتی دیگر پاسخگوی شرایط اقلیمی امروز نیست. اگر این تغییر اتفاق نیفتد، هر سال با همین بحران تکراری روبهرو خواهیم بود.»
ابوترابی همچنین درباره پروژه انتقال آب از دریای عمان و در پاسخ به این پرسش که آیا این انتقال آب میتواند به حل مشکلات کنونی اصفهان و تأمین آب شرب کمک کند، یا خیر؟ ادامه داد: «این پروژه با سرمایهگذاری بخش خصوصی تعریف شده و دارای سهامدار است. اصلا نمی شود در بستر قانون تجارت سمت آن رفت و این پروژه برای بخش خصوصی است. حر ف ما این است که صنایع اصلا نباید برداشت آب داشته باشند.چراکه آب شرب مردم در اولویت است.»
اول آب خوردن، بعد آب صنعت و کشاورزی
او در پایان خاطرنشان کرد: قانون توزیع عادلانه آب میگوید، اول آب خوردن، بعد آب صنعت و در آخر آب کشاورزی. استاندار نباید تحت فشار آب را چندین بار برای کشاورزان در تابستان باز میکرد. امروز ما به یک آمایش فعال کشاورزی در استان نیاز داریم. تأمین آب شرب باید خط قرمز مدیریت استان باشد.
باز هم تکرار میکنم اگر در بهمنماه آب شرب مردم دچار مشکل شود، مقصر اصلی مدیریت استان خواهد بود. مسئولان باید بدانند که طبق اولویتهای قانونی و عقلانی، نخستین حقابه مربوط به مردم و آب شرب است، سپس صنعت و در نهایت کشاورزی. تا زمانی که این اصل رعایت نشود، نمیتوان انتظار داشت بحران آب مدیریت شود.»
ریشه اصلی کمبود آب از برداشتهای غیرمجاز در بالادست است
در ادامه گفت وگو با نماینده مردم نجف آباد در مجلس به سراغ حامد یزدیان، دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس رفتیم و نظر این نماینده مردم اصفهان را در خصوص کمبود آب شرب در ماه های آینده و علت اصلی این کمبود را جویا شدیم. یزدیان برخلاف ابوترابی معتقد است ریشه اصلی این مشکل به برداشتهای غیرمجاز در بالادست بر میگردد. اینکه برخی معتقدند باز کردن آب برای کشت کشاورزان، آب شرب مورد نیاز با مشکل مواجه می کند، تنها علت این شرایط نیست.
یزدیان با تأکید بر اهمیت دستهبندی نیازهای آبی کشور به «اصفها زیبا» گفت: «در هر حوزه آبریز، ما با نیازهای مختلفی همچون شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست روبهرو هستیم که هر کدام جایگاه و اهمیت خود را دارند. بدیهی است که تأمین آب شرب به عنوان نیاز انسانها، وظیفه قطعی دولت و حاکمیت است و پس از آن، به ترتیب باید حق محیط زیست و سپس بخشهای کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار گیرند.»
او افزود: «البته ما یک بُعد حقوقی هم داریم. در جایی که کشاورزان دارای حقآبه قانونی هستند، دولت موظف است یا این حق را تأمین کند یا در صورت ناتوانی، خسارت آن را بپردازد. این اصل در حوزه زایندهرود اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا کشاورزان پاییندست سالها معیشت خود را بر پایه همین حقآبهها بنا کردهاند.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: «وزارت نیرو در سالهای اخیر، بخشی از منابع را به کشاورزی بالادست اختصاص داده که باعث کاهش سهم پاییندست شده است. سال گذشته وزارت نیرو بر اساس پیشبینی بارشها، تعهداتی را برای کشاورزی اصفهان تعریف کرد و بخش صنعت نیز سهم ثابت خود را دریافت کرد، اما متأسفانه بخش محیط زیست، بهویژه تالاب گاوخونی، بار دیگر مغفول ماند و حقآبه آن تأمین نشد.»
ماهانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب نیاز به آب شرب داریم
یزدیان با اشاره به مدیریت منابع آبی در سال گذشته نیز گفت: «وزارت نیرو تقریباً به تعهدات خود در تأمین آب کشاورزی اصفهان عمل کرد. انتظار این بود که در ابتدای مهرماه امسال، حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد باقی بماند تا پاییز و آغاز فصل کشت دچار مشکل نشویم. اما به دلیل برداشتهای بیش از حد در بالادست که عمدتاً در استان اصفهان هم نیست، عدد واقعی ذخیره به کمتر از ۱۸۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.»
او خاطرنشان کرد: «این کاهش ذخیره نگرانیهای جدی برای تأمین آب شرب استان در ماههای آتی ایجاد کرده است. ما ماهانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب نیاز شرب داریم که میان چند استان از جمله اصفهان، یزد، بخشی از چهارمحال و بختیاری و بخشی از استان مرکزی توزیع میشود. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها آب شرب مردم با مشکل مواجه میشود، بلکه کشاورزی نیز به شدت آسیب خواهد دید.»
نمیتوانیم معیشت هزاران خانوار کشاورز را نادیده بگیریم
یزدیان در ادامه گفت: «اگر بخواهیم ریشه مشکل را بررسی کنیم، بخشی به کاهش بارشها بازمیگردد، اما بخش عمده آن ناشی از برداشتهای غیرمجاز در بالادست است. اینکه برخی معتقدند میشد با جلوگیری از کشت کشاورزان شرق اصفهان آب شرب را تضمین کرد، واقعیت را سادهسازی میکند. ما نمیتوانیم معیشت هزاران خانوار کشاورز را نادیده بگیریم. وظیفه وزارت نیروست که هم حقآبه کشاورزان را تأمین کند و هم جلوی برداشتهای بیرویه بالادست را بگیرد.»
پالایشگاهها دیگر از زایندهرود آب برداشت نمیکند
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقال آب از دریای عمان و حل مشکلات آبی استان اصفهان از این طریق عنوان کرد: «این پروژه یک طرح بلندمدت است و نمیتوان انتظار داشت که در کوتاهمدت مشکل آب شرب را حل کند. فاز نخست آن امسال اجرایی شد و حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب به صنایع تخصیص یافت. این حجم اندک بود اما تا حدی توانست مانع فشار بیشتر بر زایندهرود شود.»
یزدیان افزود: «در حال حاضر برخی صنایع بزرگ مثل پالایشگاهها دیگر از زایندهرود برداشت نمیکنند و احتمالاً در روزهای آینده فولاد مبارکه نیز از این چرخه خارج خواهد شد. اما نباید فراموش کنیم که ناترازی حوزه زایندهرود حدود یک میلیارد مترمکعب در سال است. در چنین شرایطی پروژههای انتقال آب به تنهایی نمیتوانند این شکاف را پر کنند.»
نماینده مردم اصفهان در پایان تأکید کرد: «راهکار واقعی، ترکیبی از اقدامات است؛ هم باید منابع جدید تأمین شود، هم مدیریت مصرف جدیتر دنبال شود و هم با نظارت دقیق، جلوی برداشتهای بیرویه گرفته شود.»
انتهای پیام