شفقنا- رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه‌های علمیه در عصر امروز با تکیه بر عنصر حیات‌بخش اجتهاد باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشند، گفت: نقطه تمایز میان قانونگذاری دینی و قانونگذاری غربی در کارکرد بنیادین فقه در قانون است.
به گزارش شفقنا، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به قم با حضور در آیین تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی که شامگاه چهارشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۴ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد، به چند کارویژه مهم که مرکز تحقیقات اسلامی قم اشاره کرد و گفت: این مرکز باید بتواند نظام سیاست‌گذاری را به درستی شناسایی کرده و آن را به زبان حوزه ترجمه کند تا به حل مسائل واقعی جامعه سوق داده شود.
وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، هم ملت خودمان و هم امت اسلامی و هم غیر اسلامی، همه و همه کارآمدی دین در اداره جامعه را قضاوت می‌کنند و ما موظف هستیم کارآمدی دین در اداره جامعه را اثبات کنیم.
وی ضمن تبریک میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع) و قدردانی از زحمات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم یادآورشد: بدون شک فقه اسلامی، دانشی ایستا و متوقف در زمان نیست، بلکه با زمان و مکان تطبیق می‌یابد و نیازهای روز مردم را پاسخ می‌دهد، عنوان کرد: انقلاب اسلامی که به رهبری امام راحل(ره) رقم خورد، مسئولیت ما را در همه ابعاد مختلف سنگین‌تر کرده است چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم، هم ملت خودمان و هم امت اسلامی و هم غیر اسلامی، همه و همه کارآمدی دین در اداره جامعه را قضاوت می‌کنند و ما موظف هستیم کارآمدی دین در اداره جامعه را اثبات کنیم.
ضرورت توجه به مسائل نوپدید
وی در ادامه با اشاره به مسائل نوپدید و امواج فناوری که با ویژگی‌های حجم، عمق، سرعت، پیچیدگی و نوپدید بودن، قابل قیاس با گذشته نیست، یادآور شد: در چنین شرایطی حتی دهه‌ها را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد و در چنین جهانی، حوزه‌های علمیه با تکیه بر عنصر حیات‌بخش اجتهاد در همه این مباحث باید کار ارائه داده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند که در غیر این صورت دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد.
وی تاکید کرد: ما در حوزه فناوری ها نیازمند اندیشه ورزی عمیق و پیچیده ای نسبت به نیازمندی های خود هستیم و باید از هرگونه ساده‌انگاری، ساده اندیشی و تقلیل گرایی نسبت به پدیده های نو و مهم پرهیز کنیم.
دکتر قالیباف در ادامه یکی از کارکردهای بنیادین فقه در قانون را توجه به روح اخلاق، معنویت و عدالت در کالبد قوانین دانست و افزود: این موضوع مهم ترین تمایز میان قانونگذاری دینی و شرعی با قانونگذاری در غرب است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به چند کار ویژه و مهمی که مرکز تحقیقات اسلامی قم باید به آن توجه کند، اظهار داشت: این مرکز باید بتواند نظام سیاست‌گذاری را به درستی شناسایی کرده و آن را به زبان حوزه ترجمه کند تا به حل مسائل واقعی جامعه سوق داده شود. از سوی دیگر این مرکز باید بتواند ذخایر گرانبهای علمی و فقهی حوزه علمیه را به زبان کارشناسی و کاربردی ترجمه کرده و به دست‌اندرکاران عرصه میدان منتقل کند و این اقدامات از وظایف منحصر به فرد مرکز تحقیقات اسلامی در قم است.
وی در ادامه ریشه ناترازی‌های آب و انرژی را ناشی از ناترازی‌های مدیریتی دانست و افزود: این نارسایی ها و ناکارآمدی‌ها هیچ‌گاه به حقانیت دین لطمه نمی‌زند اما باید پذیرفت که به محبوبیت، کارآمدی و مشروعیت ما آسیب می‌زند. در حالی که نیم قرن از نحوه حکمرانی ما گذشته این مشکلات همچنان وجود دارد.
وی تاکید کرد: استقلال زمانی معنای محقق می‌شود که کشور ما مولد باشد و برای رسیدن به این هدف باید به تولید معرفت، منزلت، قدرت و ثروت توجه کنیم و نحوه تبدیل این عناصر به یکدیگر از طریق فناوری های نوپدید را مورد شناسایی قرار دهیم.
جهاد «تولید فکر نو» جهادی مقدس است
دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اخلاق، معنویت، عدالت، محبت، شجاعت، ایمان، عشق و گذشت در کالبد قوانین هستیم چرا که این عناصر می‌تواند تحول در اجرای قانون و کارآمدی نظام در عرصه های مختلف را رقم بزند، عنوان کرد: اگر معنویت و خلاقیت نباشد، تحول واقعی رخ نخواهد داد و رسیدن به دروازه های حکمرانی متعالی تنها از این طریق به دست می آید.
رئیس مجلس افزود: قوی شدن نظام که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند، تنها با قوی شدن ملت محقق می‌شود و ملت زمانی قوی خواهد شد که تک‌تک ایرانیان قوی شوند. ریشه این قدرت در خانواده است؛ اگر خانواده به عنوان مخاطب اصلی سیاست‌گذاری باشد و آن را قوی کنیم، جامعه، دولت و مدیران نیز قوی خواهند شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم به نوبه خود می تواند این اهداف را جهت دهی کند، اظهار داشت: ما باید بتوانیم گره ها و مشکلات را به مسأله کنیم تا بعد از آن از طریق حل مسأله آن را برطرف کنیم و نباید صرفا مشکلات را از جایی به جای دیگر منتقل کنیم.
دکتر قالیباف در همین زمینه تاکید کرد: جهاد تولید فکر نو به عنوان مهم ترین حرکت، جهادی مقدس و واقعی است که جامعه ما در همه ابعاد و در مقابل طراحی های دشمنان ما به آن نیازمند است.
وی با بیان اینکه در شرایط سخت باید بر تعقل، تفکر، خلاقیت، اخلاص، محبت، گذشت و همدلی تکیه کرد، اظهار داشت: اخیرا مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند که فکر نو به معنای نفی اصول و خدشه مبانی نظام اسلامی یا رد آنها نیست؛ بلکه باید اقتدار و قدرتی که به وجود آمده را تقویت و تکمیل کنیم و بدانیم که هر کشور دیگری جای ما بود، قطعا از پا در می آمد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این اقتدار، استقلال و حفظ عزت به عنوان مبانی است که باید با حل اشکالات، به دنبال تقویت آن باشیم که بر عهده ما مسئولان و شما در مرکز تحقیقات اسلامی قم است که رابطه میان حکمت عملی و نظری را به صورت کاملا میدانی دنبال کنند و بدانیم که تخریب مبانی و اصول قطعا خواست دشمنان خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: حکمرانی دینی بدون بهره گیری از دستگاه فقاهت و نهاد دین ممکن نیست
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن تبریک میلاد حضرت امام حسن عسکری (ع) خاطرنشان کرد: یکی از رسالت های بزرگ حضرت امام حسن عسکری (ع) آماده کردن جامعه برای عصر غیبت و آشنایی امت با تکالیف این عصر بود و بنا به روایات ایشان، . حکمرانی دینی بدون بهره گیری از دستگاه فقاهت و نهاد دین ممکن نیست.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی در مراسم رونمایی از آثار و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از علمای حوزه برگزار شد، خاطرنشان کرد: حضرت امام حسن عسکری در روایات “مَنْ کانَ منَ الفُقَهاءِ صائناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدینِهِ، مُخالفاً علی هَواهُ، مُطیعاً لاَمْرِ مَولاهُ فَلِلعَوامِ انْ یُقلّدوُهُ و…” در این تکلیف آماده سازی امت برای عصر غیبت، جامعه را به حاکمیت دین و مسائل پیرامون دین از طریق دستگاه فقاهت ارجاع دادند و گویا اینکه حکمرانی دینی بدون بهره گیری از دستگاه فقاهت و نهاد دین ممکن نیست.
وی گفت:رهبر معظم انقلاب در پیام خود در یکصدمین پاسداشت حوزه های علمیه تحت عنوان حوزه پیشرو و سرآمد، نیز شاخصه هایی را ذکر کردند که نشان می دهد در حکمرانی دینی، تبیین اندیشه های اسلامی به نهاد حوزه و حوزیان واگذار شده است.
وی با اشاره به رسالت حوزه های علمیه گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یکی از شریان‌های اصلی و اساسی برای اتصال نهاد حاکمیت با نهاد حوزه و دین است و ساختار و نهادی که در اصل چهارم قانون اساسی و دو بند اول سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده، به این مسئولیت اشاره دارد.
دکتر نهاوندی با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز طی یک سال گذشته با رویکرد مسأله‌محوری و نخبگانی، بیش از ۷۰۰ طرح و لایحه را بررسی کرده، ۶5۰ نشست علمی برگزار کرده و با ۱۱۰۰ پژوهشگر حوزوی و دانشگاهی ارتباط برقرار کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی گفت: پیوند پژوهش‌های دینی و فرآیند قانونگذاری رقم خورده است
وی با بیان اینکه این مرکز تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است، افزود: در یک سال گذشته حدود ۲۰۰ دیدار با علما، نخبگان و نمایندگان مجلس انجام شده و ارتباط مؤثری با بیش از هزار و ۱۰۰ پژوهشگر حوزوی و دانشگاهی برقرار شده است. همچنین مرکز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضوری فعال داشته و حدود ۵۰۰ موضوع تخصصی مرتبط با پارلمان را بررسی و ارائه کرده است. در مجموع بیش از ۲۶۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی در کمیسیون‌ها صورت گرفته است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به فعالیت‌های آموزشی این مرکز گفت: تاکنون هفت دوره مدرسه پارلمانی با حضور ۷۴ استاد و بیش از دو هزار شخصیت حوزوی و دانشگاهی برگزار شده که نقش مهمی در پیوند میان پژوهش‌های دینی و فرآیند قانونگذاری داشته است.
وی همچنین از اجرای ده‌ها پروژه پژوهشی و رسانه‌ای خبر داد و خاطرنشان کرد: برنامه‌های رادیویی بر مدار قانون و تولیدات علمی این مرکز در راستای تبیین مبانی دینی قانونگذاری و آشنایی جامعه با ابعاد مختلف شریعت اسلامی بوده است.
دکتر نهاوندی در پایان با قدردانی از همکاری اساتید و پژوهشگران گفت: امیدواریم با تداوم این فعالیت‌ها، نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانونگذاری اسلامی پررنگ‌تر شود و گام‌های مؤثرتری در جهت تحول و ارتقای نظام حکمرانی دینی برداشته شود
به گزارش روابط عمومی، کتاب های فقه و قانونگذاری؛ مبانی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها (مجموعه گفتارهای مدارس پارلمانی دوم، سوم و چهارم) تهیه و تنظیم شده توسط دکتر محمد رجبی و دکتر محمدمهدی سعیدی، ماهیت پول و تعاملات مالی در متاورس تالیف حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی و محمدامین قاسمی، چکیده ها؛ خلاصه گزارش های راهبردی، تقنینی و نظارتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بایسته‌های تقنینی حقوق سالمندان؛ مسئله تبعیض سنی (همراه با پیش‌نویس قانون جامع حقوق سالمندان) اثر دکتر محمدصالح تسخیری و مبانی فقهی سیاست‌گذاری و تقنین در سقط پزشکی با تأکید بر قاعده لاحرج حجت الاسلام دکتر حمید ستوده (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) پنج اثری است که امروز در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس رونمایی شدند.
چالشهاي فقهي و قانوني باروري‌مصنوعي؛ همراه با استفتائات اثر حامد میرزاخان و زن و خانوداه در گستره تقنین و سیاست گذاری (مجموعه گفتارهای مدرسه پارلمانی ششم) سرکار خانم دکتر خدیجه برزگر از دیگر آثاری است که در این مراسم از آنها رونمایی شد.
در این مراسم از حضرات آیات محمد محمدی قائنی و جعفر نجفی بستان دو عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و حجج اسلام و المسلمین سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی مرکز، مسوول کارگروه بازارهای مالی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، مهدی صمدی جانشین گروه اقتصاد و تولیدی و سید تراب موسوی از محققان گروه اقتصاد و زیربنایی و دکتر حسینعلی بای جانشین گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجلیل شد
کتاب «فقه و قانونگذاری؛ مبانی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها» مجموعه‌ای است از گفتارهای علمی ارائه‌شده در مدارس پارلمانی دوم، سوم و چهارم، در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که با هدف واکاوی نسبت فقه اسلامی و قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران گردآوری و تنظیم شده است. این اثر با بهره‌گیری از آراء اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه و دانشگاه، به بررسی مبانی نظری، چالش‌های ساختاری و راهکارهای عملی قانونگذاری شرعی پرداخته و ضمن تحلیل تاریخی و تطبیقی، ظرفیت‌های فقه امامیه را برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه تبیین می‌کند. کتاب ماهیت پول و تعاملات مالی در متاورس یکی از آثار پژوهشی نوین در حوزه فقه معاملات و حقوق مالی اسلامی است که به موضوعی کاملاً جدید و چالش‌برانگیز می‌پردازد، نویسندگان در این اثر با بهره‌گیری از روش تحلیلی ـ استنباطی، تلاش کرده‌اند ضمن واکاوی مبانی نظری پول در فقه اسلامی و اقتصاد، جایگاه آن را در فضای نوپدید متاورس بررسی کنند و سپس احکام شرعی و چالش‌های فقهی مرتبط با آن را تبیین نمایند. در کتاب خلاصه گزارش های راهبردی، تقنینی و نظارتی که توسط حجت الاسلام دکتر مهدی شجریان گردآوری شده، 92 اثر از آثار منتشر شده در مرکز در سال‌های 1402 و 1403 بیان خواهند شد.
هدف از تنظیم این کتاب ارائه یک نقشه جامع از فعالیت‌های پژوهشی مرکز است تا نمایی کلان از موضوعات و مسائلی که در کانون توجه کارشناسان آن قرار داشته، به دست آید. کتاب بایسته‌های تقنینی حقوق سالمندان؛ مسئله تبعیض در پنج فصل به موضوع تبعیض سنی و قانونگذاری می‌پردازد. در فصل نخست، ضمن تبیین مفاهیم مرتبط با تبعیض مبتنی بر سن، گروه‌های آسیب‌پذیر از تبعیض سنی، علل وقوع آن و انواع سوءرفتارهای مبتنی بر سن را بررسی می‌کند. کتاب مبانی فقهی سیاست‌گذاری و تقنین در سقط پزشکی با تأکید بر قاعده لاحرج، اثری پژوهشی در حوزه فقه، حقوق و سیاست‌گذاری است که به بررسی یکی از مسائل حساس و مبتلابه جوامع اسلامی می‌پردازد؛ یعنی جایگاه فقهی و حقوقی سقط جنین درمانی در پرتو قاعده مهم نفی عسر و حرج. این اثر تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی و استدلالی، مبانی فقهی قاعده لاحرج را واکاوی کند و نسبت آن را با سیاست‌گذاری و قانونگذاری در حوزه سقط پزشکی تبیین نماید.
کتاب «چالش‌های فقهی و قانونی باروریِ مصنوعی؛ همراه با استفتائات» اثری جامع و مسئله‌محور در پیوند سه حوزه فقه، حقوق و پزشکی است که با هدف صورت‌بندی نظام‌مند مسائل نوپدیدِ تولیدمثلِ پزشکی و ارائه راهنمایی‌های استنباطی برای قانونگذاری و سیاست‌گذاری تدوین شده است. ساختار کتاب از «دیباچه» و «مقدمه» آغاز می‌شود و سپس در پنج فصل پی‌درپی، از موضوع‌شناسی پزشکی تا مبانی فقهی، پیامدهای حقوقی، استفتائات کاربردی، و در نهایت، مباحث حمایتیِ خانواده (پیشگیری، تنظیم نسل و تولید مثل) را پوشش می‌دهد.
«دیباچه» چشم‌انداز کلان پژوهش را تبیین می‌کند و در «مقدمه»، مسئله‌محوری و ضرورت ورود فقه و قانون به عرصه باروری‌های پزشکی و تلقیح مصنوعی توضیح داده می‌شود. زن و خانوداه در گستره تقنین و سیاست گذاری نیز اثری جامع و میان‌رشته‌ای است که با رویکردی تحلیلی و انتقادی به بررسی مناسبات زن و خانواده در حوزه تقنین و سیاست‌گذاری می‌پردازد. این کتاب تلاش دارد ضمن واکاوی مبانی نظری، روندهای تاریخی و تجارب تقنینی، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در نظام حقوقی و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران را در ارتباط با نهاد خانواده روشن سازد.
در این مراسم از حضرات آیات محمد محمدی قائنی و جعفر نجفی بستان دو عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و حجج اسلام و المسلمین سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی مرکز، مسوول کارگروه بازارهای مالی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی ، مهدی صمدی جانشین گروه اقتصاد و تولیدی و سید تراب موسوی از محققان گروه اقتصاد و زیربنایی و دکتر حسینعلی بای جانشین گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تجلیل شد.