به گزارش خبرگزاری آنا، مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در نشست خبری با موضوع کارت امید مادر و همچنین سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت ضمن اشاره به اینکه ربع قرن است که جمعیت کشور زیر ۲و یک درصد است و اگر به درصد بالای ۲ویک دهم نرسیم جمعیت فعلی حفظ نمی‌شود و جمعیت کشور رو به کاهش است، گفت: سال گذشته سه بار قیمت پوشک گران شد و شکایات فراوان مردمی را داشتیم و برای کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌ها، به دنبال طراحی کارت امید مادر رفتیم. این طرح در کشورهایی مانند سوئد، اسپانیا و روسیه تجربه موفقیت‌آمیزی داشته است.
وی با بیان اینکه این طرح بسته عملیاتی است که بخشی از مشکلات مردم را حل می‌کند، ادامه داد: کارت امید مادر حمایت مالی هدفمند و زمان بندی شده از مادر و کودک است و برای همه فرزندان از جمله اول و آخر و به همه مادران در همه مناطق کشور ارائه می‌شود و اقدام عدالت محور به کاهش دغدغه‌های اقتصادی والدین در در ۲ سال زندگی کمک می‌کند.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اینکه این
کارت برای اولين بار در اختیار مادر قرار می‌گیرد و همیشه به در اختیار سرپرست خانوار که اغلب پدران هستند قرار می‌گرفته است، افزود: این کارت اهمیت توجه به شآن بالای مادر و نقش مادر در حفظ، تولد و مراقبت از کودک و نگاه این طرح معطوف به مادر، کودک و خانواده و یک نگاه انسان محور است و یک رویکرد صرفاً کشوری نیست.
وحید دستجردی با تاکید بر اینکه بر اساس مطالعات علمی ۸۰ درصد رشد مغزی، ظرفیت‌های عصبی و هوش کودک در ۲ سال اول شکل می‌گیرد و پایه سلامت جسمی، مهارت‌های شناختی، حرکتی، زبانی و اجتماعی نیز در این ۲ سال بنا نهاده می‌شود،
دستجردی بیان کرد: این طرح علاوه بر کمک مالی، به تقویت رابطه عاطفی مادر و کودک و تحکیم بنیاد خانواده کمک می‌کند. پیام اصلی کارت امید مادر این است که دولت در کنار خانواده‌ها، مادران و کودکان به‌ویژه در مناطق محروم است و نمادی از عدالت‌محوری است.
وی توضیح داد: پس از ارائه گزارشی در شورایعالی انقلاب فرهنگی در چهارم شهریور، این طرح مورد حمایت جدی اعضا و شخص رئیس‌جمهور قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ توسط رئیس جمهور به عنوان «مصوبه الزامات و راهکارهای بهبود وضعیت جمعیت کشور» امضا شد و بخش مربوط به کارت امید مادر در این مصوبه به این شرح است: کلیه مادران باردار کشور که از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۵ فرزند خود را به دنیا می‌آورند، مشمول دریافت کارت امید مادر خواهند بود. این کارت به مدت ۲۴ ماه شارژ و صرفاً برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شامل خوراک، پوشاک و ملزومات کودک اختصاص خواهد یافت.
دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: بر این اساس، تمامی مادرانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ فرزندشان به دنیا بیاید ماهیانه مبلغ ۲ میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه دریافت خواهند کرد و اعتبار این طرح در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده است و امیدواریم این طرح گامی مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و افزایش نرخ فرزندآوری باشد.
وحیددستجردی گفت: طرح کارت امید مادر فقط به متولدین سال ۱۴۰۵ تعلق می گیرد و نه برای متولدین سال قبل و با وجود تورم و شرایط اقتصادی کشور مقدار واریزی به حساب ۲ میلیون تومان است.
وی در پاسخ به خبرگزاری میزان در رابطه با مواردی که دستگاه های اجرایی را که قوانین جوانی جمعیت را اجرا نمی‌کنند بیان کرد: رسانه‌ها این موارد به ستادملی جمعیت منتقل کنند ما به همه این موارد رسیدگی می‌کنیم و در اغلب موارد پیگیری‌های ما به نتیجه رسیده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت همچنین در رابطه با سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت گفت: در این رویداد ۷ گروه شرکت می کنند و رویداد ۲۴ آبان ماه در اجلاس سران با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. در این رویداد بخش مجاهدان جمعیت اضافه شده است.
همچنین مهدی مالمیر، معاون راهبری، هماهنگی و امور استان‌های دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و دبیر علمی سومین دوره رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت بیان کرد: ما غرک‌می‌کنیم کارت امید مادر با اجتماع فکری اقدامی اثر بخش خواهد بود، جایزه ملی جوانی جمعیت در قانون حمایت از خانواده موظف است که سالیانه این جشنواره را برگزار کند و در دوسال گذشته برگزار شد و مطابق ماده ۱۹ این قانون ۷ گروه در این رویداد در شرکت می‌کند. قریب به هزار و ۹۹۳مورد ثبت نام نام برای این مراسم ثبت نام کرده که از این تعداد ۱۲۸ سمن، هزار و ۳۰۶ خانواده، ۱۴۵ دستگاه اجرایی ، ۱۸۴ رسانه، ۴۳ شرکت خصوصی، ۱۰۱ نخبه و ۸۶ مدیر هستند که این آمار تا روز گذشته بوده و با توجه به اینکه برای ثبت نام تا فردا ادامه دارد.
دستجردی: این رویداد دارای ۴ محور است و برای این رویداد ۳ کمیته از جمله کمیته داوری، علمی و اجرایی تشکیل شده است.
وی همچنین در واکنش به شایعاتی در رابطه با ممنوعیت غربالگری توضیح داد: غربالگری در ۲ مرحله انجام می‌شود. مرحله اول در هفته ۱۲ بارداری با آزمایش خون و سونوگرافی، و مرحله دوم در هفته ۱۶ با آزمایش خون و سونوگرافی دقیق‌تر. این خدمات در تمام مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی به راحتی در دسترس است. اگر نتیجه آزمایش‌ها مشکوک باشد، آزمایش تکمیلی در آزمایشگاه‌های معتبر انجام می‌شود و در صورت تأیید ناهنجاری‌های جنینی مانند سندرم داون، پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
وحیددستجردی با بیان اینکه کمیسیون ویژه‌ای متشکل از قاضی، پزشک قانونی و متخصص زنان یا پریناتولوژیست در سازمان پزشکی قانونی، مدارک را بررسی می‌کنند و در صورت تأیید، مجوز سقط درمانی صادر می‌شود، افزود: روند صدور مجوزهای سقط درمانی نه تنها متوقف نشده، بلکه در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ افزایش نیز داشته که این نشان می‌دهد فرآیندهای قانونی به قوت خود باقی است.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به اینکه پس از تصویب قانون جدید، غربالگری از پوشش بیمه خارج شده است، بیان کرد: نامه‌ای به سازمان بیمه سلامت ایران و تأمین اجتماعی نوشته‌ایم تا این خدمات مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گیرد و مردم متحمل هزینه‌های اضافی نشوند.
انتهای پیام/