«حسن بهشتی‌پور» پژوهشگر و تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، به بررسی ابعاد حقوقی فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تأکید کرد که تهران باید هم‌زمان دو مسیر حقوقی و سیاسی را دنبال کند تا ضمن خنثی‌سازی آثار این اقدام غیرقانونی، مشروعیت حقوقی خود را در عرصه بین‌المللی تقویت کند.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اقدام اخیر آلمان، فرانسه و انگلیس در بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت گفت: این کشور‌ها به بهانه نقض تعهدات ایران در برجام، بدون طی کردن مراحل حقوقی پیش‌بینی‌شده در توافق، به‌سرعت مکانیسم موسوم به اسنپ‌بک را فعال کردند؛ اقدامی که نه تنها مغایر متن برجام، بلکه به‌صراحت خلاف اصول حقوق بین‌الملل است.
امکان پیگیری در دادگاه لاهه
این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: یکی از مسیر‌هایی که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در این شرایط دنبال کند، شکایت رسمی از این سه کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه است. همان‌گونه که ایران علیه آمریکا نیز پیش‌تر شکایت کرده و پرونده آن همچنان در جریان است، اکنون نیز می‌تواند بر اساس عهدنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی، آلمان، فرانسه و انگلیس را به‌عنوان ناقضان توافق تحت پیگرد قرار دهد.
وی توضیح داد: این کشور‌ها خود به تعهداتشان در برجام عمل نکرده‌اند، اما از ایران می‌خواهند که به تعهدات پایبند باشد. حالا هم با استناد نادرست به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، روندی غیرقانونی را طی کرده‌اند. درواقع، آنها همه مراحل پیش‌بینی‌شده در برجام برای حل اختلاف را کنار گذاشته و مستقیم به سراغ آخرین مرحله رفته‌اند، آن‌هم در شرایطی که حتی آن مرحله هم نیازمند طی شدن فرآیند‌های حقوقی مشخصی بود.
نادیده‌گرفتن مراحل حل اختلاف در برجام
این پژوهشگر مسائل بین‌الملل تأکید کرد: بر اساس مفاد برجام، در صورت بروز اختلاف، ابتدا باید این موضوع در سطح معاونان وزرای خارجه بررسی می‌شد و ظرف ۱۵ روز به نتیجه می‌رسید. اگر نتیجه حاصل نمی‌شد، پرونده به کمیسیون سه‌جانبه شامل ایران، نمایندگان اروپا و یک عضو بی‌طرف مثل روسیه یا چین ارجاع داده می‌شد. در صورت عدم توافق در این کمیسیون، موضوع در سطح وزرای خارجه پیگیری و دوباره ۱۵ روز فرصت برای رسیدن به راه‌حل وجود داشت. نهایتاً اگر باز هم نتیجه حاصل نمی‌شد، شورای امنیت وارد عمل می‌شد.
وی تأکید کرد: سه کشور اروپایی عملاً همه این مراحل را زیر پا گذاشتند و در کمتر از یک ماه، به استناد ماده ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، مدعی نقض برجام شدند و پرونده را مستقیماً به شورای امنیت بردند. این یک اقدام فراقانونی و مغایر با روح و متن توافق هسته‌ای است که به‌صراحت نشان می‌دهد فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل اصلی تصمیم‌گیری آنها بوده است.
تاریخچه و فلسفه مکانیسم پس‌گشت
بهشتی‌پور در ادامه به تاریخچه این سازوکار اشاره کرد و گفت: مکانیزم اسنپ‌بک یا پس‌گشت درواقع یک سازوکار بازگشت‌پذیری تحریم‌ها بود که در مذاکرات برجام برای جلب رضایت کشور‌های غربی پیش‌بینی شد. فلسفه این سازوکار آن بود که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکرد، تحریم‌ها به‌صورت خودکار بازگردند. اما آنچه اکنون اتفاق افتاده، استفاده ابزاری و سیاسی از این سازوکار است؛ بدون آنکه نقض جدی از سوی ایران اثبات شده باشد.
وی افزود: درواقع، غربی‌ها ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهند که خودشان به کدام‌یک از تعهدات عمل کرده‌اند؟ وقتی آمریکا از برجام خارج شد و اروپا هم نتوانست سازوکار مالی اینستکس را عملیاتی کند، چگونه می‌توان از ایران انتظار پایبندی کامل داشت؟ بنابراین، استفاده امروز آنها از مکانیسم اسنپ‌بک یک اقدام صرفاً سیاسی و بی‌اعتبار است.
نقش روسیه و چین در شورای امنیت
بهشتی‌پور با اشاره به واکنش روسیه در شورای امنیت گفت: نماینده روسیه صراحتاً به فرانسوی‌ها تذکر داد که شما تمام مراحل توافق‌شده را زیر پا گذاشته‌اید و حتی هیچ‌یک از پیشنهاد‌های ایران را برای حل اختلاف نپذیرفتید. روسیه این اقدام را خلاف قواعد دیپلماتیک دانست و به‌روشنی بیان کرد که اروپایی‌ها تحت‌فشار آمریکا چنین تصمیمی گرفته‌اند.
وی افزود: اکنون یکی از اقداماتی که ایران می‌تواند در شورای امنیت دنبال کند، همکاری با روسیه و چین برای جلوگیری از تصویب بودجه مربوط به اجرای مکانیسم ماشه است؛ زیرا بودجه این روند باید در شورای امنیت به تصویب برسد و روسیه و چین می‌توانند با استفاده از حق وتو، مانع تصویب آن شوند. در این صورت، حتی اگر قطعنامه‌ها روی کاغذ بازگردند، امکان اجرایی شدنشان در قالب سازوکار‌های سازمان ملل عملاً از بین می‌رود.
تفاوت تحریم‌های کنونی با دوره قبل از برجام
این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: البته باید توجه داشت که شرایط کنونی با دوره قبل از برجام متفاوت است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ که چندین قطعنامه علیه ایران صادر شد، بسیاری از کشور‌ها به آن بی‌اعتنایی می‌کردند. اما امروز به دلیل وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا، شرایط بسیار پیچیده‌تر است. آمریکا می‌گوید هر کشوری که با ایران معامله کند، دیگر اجازه معامله با واشنگتن را نخواهد داشت. این همان تحریم ثانویه است که عملاً به دیگر کشور‌ها تحمیل می‌شود و موجب می‌گردد حتی شرکای اقتصادی بالقوه ایران هم از ترس مجازات آمریکا، روابط اقتصادی با تهران را کاهش دهند.
وی تصریح کرد: همین تفاوت باعث شده برخی مخالفان برجام واقعیت‌ها را نادیده بگیرند و همه مشکلات را به‌پای برجام بگذارند، درحالی‌که تحریم‌های ثانویه آمریکا اساساً خارج از چارچوب برجام به ایران تحمیل شد و نمی‌توان همه پیامد‌های امروز را به توافق هسته‌ای نسبت داد.
اهمیت پیگیری حقوقی، حتی اگر ضمانت اجرا نداشته باشد
بهشتی‌پور در ادامه گفت: برخی ممکن است بگویند پیگیری حقوقی در دادگاه لاهه یا حتی در مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه اتحاد برای صلح) ضمانت اجرایی ندارد. درست است که رأی مجمع عمومی الزام‌آور نیست و حتی شورای امنیت هم ضمانت اجرایی محکمی ندارد، زیرا آمریکا خود بار‌ها قطعنامه‌های الزام‌آور را نادیده گرفته است. اما نکته مهم اینجاست که طرح شکایت و دریافت رأی مثبت یک دادگاه معتبر بین‌المللی، آثار مهم رسانه‌ای، حقوقی و سیاسی برای ایران به همراه دارد.
وی افزود: حتی اگر طرف مقابل به رأی دادگاه تن ندهد، همین‌که یک نهاد معتبر بین‌المللی حق را به ایران بدهد، افکار عمومی جهان را به نفع تهران شکل می‌دهد و دست کشورمان را در عرصه دیپلماسی بازتر می‌کند؛ نمونه‌اش شکایت ایران علیه آمریکا بر اساس عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بود که هرچند واشنگتن بعداً از این عهدنامه خارج شد، اما محکومیت آمریکا در دادگاه لاهه به‌جای سیاسی و رسانه‌ای امتیاز بزرگی برای ایران محسوب شد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت افکار عمومی جهانی و نقش کشور‌های جنبش عدم تعهد اشاره کرد و گفت: ایران می‌تواند از ظرفیت بیش از ۱۲۰ کشور عضو این جنبش استفاده کند تا نشان دهد که اروپایی‌ها و آمریکا در موضوع هسته‌ای سیاستی دوگانه و غیرمنصفانه دارند. اجماع کشور‌های غیرمتعهد علیه اقدامات یک‌جانبه غرب می‌تواند وزن سیاسی ایران را افزایش دهد و در رسانه‌های جهانی تصویر متفاوتی از ما ارائه دهد.
جمع‌بندی و راهبرد پیشنهادی
این پژوهشگر مسائل بین‌الملل در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: به نظر می‌رسد ایران باید دو مسیر موازی را دنبال کند: اول استفاده از ظرفیت‌های حقوقی در سطح بین‌المللی، چه از طریق دادگاه لاهه و چه از مسیر‌های سازمان ملل، برای اثبات نقض تعهدات از سوی سه کشور اروپایی و بی‌اعتبارسازی اقدام آنها. دوم، بهره‌گیری از همکاری‌های سیاسی با کشور‌هایی مانند روسیه و چین برای جلوگیری از اجرایی شدن این قطعنامه‌ها در شورای امنیت.
وی تأکید کرد: در عرصه روابط بین‌الملل، زور هنوز نقش مهمی ایفا می‌کند و نمی‌توان از این واقعیت گریخت. اما این هرگز به معنای کنار گذاشتن ابزار‌های حقوقی نیست. اتفاقاً پیگیری حقوقی در کنار مقاومت سیاسی، می‌تواند هزینه‌های طرف مقابل را بالا ببرد و ایران را در موضعی مشروع و مستحکم قرار دهد.
بهشتی‌پور در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید از همه ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک خود برای کاهش آثار منفی فعال‌سازی مکانیسم ماشه استفاده کند. در کنار آن، ضروری است که افکار عمومی جهان نیز از این واقعیت آگاه شوند که سه کشور اروپایی نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بلکه با اقدامی غیرقانونی و شتاب‌زده، قواعد حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته‌اند. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند در آینده به نفع ایران عمل کند و راهبرد «مقاومت حقوقی» را تکمیل نماید.
انتهای پیام/