امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، تصریح کرد که دبیرخانه سازمان ملل باید در موضوع مکانیسم ماشه به‌طور کامل به تعهدهای خود ذیل ماده ۱۰۰ منشور پایبند بوده و از هرگونه اقدام یا مداخله بیشتر در این قبیل امور خودداری کند؛ متن این نامه به شرح زیر است:
در ادامه نامه مورخ ۲۷ سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم؛ در این باره، مایلم توجه جناب‌عالی را به نکات زیر جلب کنم:
قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته» اعطا نمی‌کند؛ این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بند‌های عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر کرده و موضوع را منحصرا در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است؛ دبیرخانه با اقدام یک‌جانبه خود از حدود اختیارهای خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.
سابقه اکتبر ۲۰۲۰ روشن است: هنگامی‌که ادعا‌های مشابهی از سوی ایالات متحده درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک مطرح شد، اختلاف‌های عمیق در شورای امنیت درباره اعتبار چنین ادعایی مانع از آن شد که دبیرخانه هرگونه اقدام یک‌جانبه یا اداری برای اجرایی‌کردن آن به‌عمل آورد؛ خویشتنداری نشان‌داده‌شده در آن زمان، بار دیگر فقدان هرگونه اختیار برای دبیرخانه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ جهت اقدام مستقل در این موضوع به‌شدت مورد مناقشه را تایید کرد.
با صدور عامدانه این اطلاعیه، با وجود اختلاف‌های آشکار و اساسی میان اعضای شورای امنیت و در حالی‌که در نشست شورای امنیت مورخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اجماعی حاصل نشد، دبیرخانه عملا جانب سه کشور اروپایی و ایالات متحده را گرفته است؛ این اقدام نقض جدی ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که دبیرکل و کارکنان دبیرخانه را ملزم می‌سازد از درخواست یا دریافت دستورالعمل از هر دولت عضو یا مرجع خارجی خودداری ورزند و بالاترین معیار‌های استقلال و بی‌طرفی را رعایت نمایند.
جانبداری دبیرخانه در این موضوع، اعتبار و جایگاه بی‌طرفانه آن به‌عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است؛ چنین رفتاری به‌شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف کرده و سابقه‌ای خطرناک از سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران اقدام امروز دبیرخانه را قاطعانه مردود دانسته و آن را باطل و بی‌اثر، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مغایر صریح منشور می‌داند؛ ما مصرانه خواستار آن هستیم که این تخلف فاحش فورا جبران شده و تضمین‌های لازم ارائه شود که دبیرخانه به‌طور کامل به تعهدهای خود ذیل ماده ۱۰۰ منشور پایبند بوده و از هرگونه اقدام یا مداخله بیشتر در این قبیل امور خودداری کند.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت توزیع شود.
انتهای پیام/