جهان صنعت نیوز، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در شرایطی آغاز شد که پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل همچنان بر فضای اقتصادی، سیاسی و روانی کشور سنگینی می‌کند. این درگیری کوتاه اما پرهزینه، نه‌تنها زیرساخت‌ها را آسیب‌پذیرتر کرد، بلکه تهدید فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌ها، فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران را دوچندان ساخته است.
بانک مرکزی که در نیمه نخست سال تلاش کرده بود رشد نقدینگی را از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهد، با موانع جدی روبه‌رو شد. افزایش هزینه‌های نظامی، فشار کسری بودجه، نیاز بالای جامعه به نقدینگی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی خارجی، کنترل پول پرقدرت را دشوارتر کرده است. ابزارهایی مانند پیش‌فروش سکه، اوراق گام و گواهی سپرده خاص نتوانسته‌اند در فضای بی‌ثبات سیاسی، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنند.
پس از پایان جنگ، بورس تهران وارد دوره‌ای پرتنش شد و شاخص‌ها سقوطی چشمگیر را تجربه کردند. این افت نه به دلیل ضعف بنیادی شرکت‌ها، بلکه ناشی از ترس، رفتار گله‌ای و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد بود. در چنین فضایی، خروج سرمایه، توقف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی شدت گرفت و بازگشت به تعادل نیازمند اعتمادسازی جدی است.
نرخ ارز در نیمه دوم سال با نوسان‌های شدید روبه‌رو شده است. افزایش تقاضا برای ارز، خروج سرمایه از کشور و تهدید تحریم‌ها باعث رشد ناگهانی قیمت‌ها شده و نرخ ارز عملاً به لنگر تورمی اقتصاد بدل گشته است. پیامد این روند، تشدید تورم وارداتی، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. مداخله‌های مقطعی بانک مرکزی تنها نقش مسکن موقت دارند و ثبات پایدار ایجاد نمی‌کنند.
با وجود پیش‌بینی اعتبار ۸ هزار همتی برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت در نیمه دوم سال با مشکلات جدی در تأمین مالی روبه‌رو است. افزایش هزینه‌های نظامی و بازسازی، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضعف بازار سرمایه در جذب منابع، اجرای پروژه‌های عمرانی را با تأخیر یا حتی توقف مواجه کرده است.
در شرایط بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند و طلا در ایران همواره نقشی کلیدی در این زمینه داشته است. بازار طلا در نیمه دوم ۱۴۰۴ با افزایش تقاضا و همبستگی مستقیم با نرخ ارز همراه خواهد بود، به‌گونه‌ای که هر شوک ارزی بلافاصله خود را در قیمت سکه و طلا نشان می‌دهد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا پایان پاییز ۱۴۰۴ فشار بر بازار ارز و بورس ادامه دارد و دارایی‌هایی مانند طلا رشد بیشتری را تجربه می‌کنند. در میان‌مدت و از زمستان به بعد، اگر تنش‌های سیاسی فروکش نکند و تحریم‌ها بازگردند، خطر رکود تورمی عمیق‌تر خواهد شد. تنها در صورت اصلاحات ساختاری و گشایش سیاسی می‌توان به بازسازی اعتماد و بازگشت تدریجی ثبات امیدوار بود.
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در وضعیتی از «تعلیق شکننده» قرار دارد. ادامه نااطمینانی به معنای نوسان شدید ارز، افت بورس و تورم بالاست؛ در حالی‌که تنها با بازسازی اعتماد و اصلاحات ساختاری می‌توان مسیر اقتصاد را به سوی ثبات و رشد تغییر داد. در شرایط فعلی، نشانه‌ای از تحقق سناریوی دوم دیده نمی‌شود و فعالان اقتصادی ناچارند با احتیاط و نگاه بلندمدت تصمیم‌گیری کنند.
∎