سید عبدالرازق موسوی، رئیس ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان فارس در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، در نامه‌ای خطاب به اسکندر مومنی، وزیر کشور، نسبت به دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب فرمانداران چهار شهرستان استان فارس اعتراض کرد.
در این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته، موسوی با اشاره به تعهد رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق ملت نوشته است: «انتصاب فرمانداران چهار شهرستان داراب، زرین‌دشت، جهرم و خفر در استان فارس و آن هم پس از یک سال کشمکش نمایندگان و وزارت کشور، برخلاف قانون با پیروزی نمایندگان پایان یافت.»
او با تأکید بر اینکه «قانون اساسی حق انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور را از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و به تبع آن وزرا و استانداران می‌داند»، دخالت نمایندگان در این روند را «نقض اصل تفکیک قوا و تخلف از قانون» دانسته است.
موسوی در بخش دیگری از نامه خود با استناد به سخنان رهبری مبنی بر پرهیز نمایندگان از دخالت در انتصابات، از وزارت کشور خواسته است به جای «تسلیم خواسته‌های غیرقانونی نمایندگان»، از حقوق ملت و اختیارات قانونی دولت دفاع کند.
او در پایان خطاب به وزیر کشور پرسیده است: «این فرمانداران پاسخگوی نمایندگان هستند یا استاندار؟ چه کسی باید قانون را اجرا کند؟ این سنت سیئه چه زمانی باید پایان یابد؟»
متن کامل نامه
به نام خدا
جناب آقای دکتر مومنی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
رئیس‌جمهور در میثاق‌نامه خود با مردم متعهد شدند و در سوگندنامه ریاست‌جمهوری هم سوگند یاد کردند که قانون اساسی را کامل اجرا، از حقوق ملت دفاع و شایستگان را برای اداره کشور برگزینند. عملکرد دولت و به‌ویژه حوزه وزارت کشور، تحت فشار نمایندگانی که به‌جز به منافع خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند، برخلاف این را نشان داد.
در این میان، انتصاب فرمانداران چهار شهرستان داراب، زرین‌دشت، جهرم و خفر در استان فارس و آن هم پس از یک سال کشمکش نمایندگان و وزارت کشور، برخلاف قانون با پیروزی نمایندگان پایان یافت.
جنابعالی به‌خوبی می‌دانید، قانون اساسی حق انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور را از اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و به تبع آن و در حدود صلاحیت وزرا، استانداران و دولت می‌داند. و این امری بدیهی و پذیرفته‌شده در حقوق اساسی و نظام‌های سیاسی که اصول تفکیک قوا را پذیرفته‌اند می‌باشد. دلایل و پشتوانه عقلی و منطقی هم دارد، به صورت مشخص درموضوع انتصاب فرمانداران، استاندار باید پاسخگوی عملکرد مدیریت استان و شهرستان‌های مربوطه در مقابل مردم و مافوق باشد.
از طرفی، نمایندگان مجلس نیز جهت دفاع از حقوق ملت و در اجرای قوانینی که وضع می‌کنند، وظیفه نظارت بر قوه مجریه و وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه آن‌ها را بر عهده داشته تا از اجرای مطلوب قوانین اطمینان یابند. بر این اساس، قانون اساسی اصل تفکیک قوا را پذیرفته و لذا نمایندگان از دخالت در انتصابات و یا اعمال هرگونه فشاری بر قوه مجریه، وزیر و یا استاندار برای انتخاب افراد مورد نظر منع شده‌اند.
نقض این قانون تا جایی پیش رفته است که رهبری نظام به صراحت نمایندگان مجلس را در این مورد مخاطب قرار داده و از آنان می‌خواهد که از دخالت در انتصابات خودداری کنند: «شما نباید در انتصابات دخالت کنید.» و البته دلایل هم بیان می‌شود.
این در حالی‌ست که همین نمایندگان در قانون اساسی هم سوگند یاد می‌کنند که از قانون اساسی اطاعت کنند. جای پرسش این است: نمایندگانی که خود را مطیع محض رهبری دانسته و ادعای تبعیت از ایشان می‌کنند و از طرفی سوگند می‌خورند که از قانون اساسی اطاعت و از حقوق ملت دفاع کنند، چگونه به خود اجازه می‌دهند برخلاف آن عمل کرده و از حدود مسئولیت قانونی تجاوز کرده و به وزارت کشور فشار آورند، وزارت کشور نیز با کمال تأسف، به‌جای حمایت حامیان دولت و استانداران منصوب خود و اجرای قانون که از تعهدات رئیس‌جمهور است، تسلیم خواسته ناحق نمایندگان و تخلف از قانون شود و امور یک یا چند شهرستان را مختل کرده تا گزینه مورد نظر نمایندگان منصوب شود؟!
آنچه در این چهار شهرستان اتفاق افتاده است، هیچ سنخیتی با تعهد رئیس‌جمهور مبنی بر انتخاب شایستگان و اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق ملت ندارد. دخالت نمایندگان ناقض حقوق ملت و قانون اساسی است.
جناب آقای وزیر، این فرمانداران پاسخگوی نمایندگان هستند و یا استاندار؟ چه کسی باید قانون را اجرا کند؟ این سنت سیئه چه زمانی باید پایان یابد؟ رئیس‌جمهور و شما به عنوان نماینده ایشان متعهد شده‌اید که قانون اساسی را اجرا کنید و پاسخگوی مردم باشید. آیا با تن دادن به خواسته غیرقانونی نماینده به تعهد خود عمل کرده‌اید؟ مردم کجای این نحوه انتصاب و انتخاب هستند؟
سید عبدالرازق موسوی
رئیس ستاد مرکزی دکتر پزشکیان در استان فارس در انتخابات ریاست‌جمهوری
انتهای پیام