شفقنا- وزرای دارایی اتحادیه اروپا روز جمعه به توافقی درباره نقشه راه برای راه‌اندازی یورو دیجیتال دست یافتند؛ ارزی که قرار است به‌عنوان جایگزینی برای نظام‌های پرداخت آمریکایی «ویزا» و «مسترکارت» عمل کند. این طرح که از حمایت بانک مرکزی اروپا برخوردار است، در واقع کیف پولی الکترونیکی به شمار می‌رود و هدف آن کاهش وابستگی اروپا به بازیگران خارجی در حوزه‌های مالی، انرژی و دفاع است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه روزنامه الشرق الاوسط نوشت: «با این حال، پروژه یورو دیجیتال هنوز مجوزهای قانونی لازم را دریافت نکرده است. برخی نمایندگان و بانکداران نسبت به پیامدهای آن بر نقدینگی بانک‌ها، هزینه‌های سنگین و همچنین احتمال محدود شدن حریم خصوصی ابراز نگرانی کرده‌اند».
در نشست کپنهاگ که با حضور وزیران دارایی، رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد و کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا فالدیس دومبروفسکیس برگزار شد، وزرا بر سر گام‌های بعدی به توافق رسیدند. طبق این توافق، پیش از تصمیم نهایی بانک مرکزی اروپا درباره انتشار یورو دیجیتال، موضوع در شورای وزیران به بحث گذاشته خواهد شد. همچنین مقرر شد سقف مشخصی برای میزان یوروی دیجیتال قابل نگهداری توسط هر فرد تعیین شود تا از فشار بر بازارهای بانکی جلوگیری شود.
روند قانون‌گذاری این پروژه که از ژوئن ۲۰۲۳ در دستور کار کمیسیون اروپا قرار گرفته، همچنان با تأخیر مواجه است. شورای اروپا قصد دارد تا پایان سال روند تصویب را به سرانجام برساند. بانک مرکزی اروپا امیدوار است قوانین اجرایی از ژوئن آینده عملیاتی شود، اما راه‌اندازی واقعی یورو دیجیتال دست‌کم دو و نیم تا سه سال زمان خواهد برد. لاگارد در این نشست تأکید کرد: «اروپا دیجیتال تنها یک ابزار پرداخت نیست، بلکه بیانیه‌ای سیاسی درباره حاکمیت اروپا و توانایی‌اش در مدیریت زیرساخت‌های پرداخت، به‌ویژه پرداخت‌های فرامرزی است».