به گزارش اقتصادآنلاین، سال‌ها بود که مشکل پرداخت مابه‌التفاوت اصلاح عناوین شغلی، سدی بلند در برابر بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد کرده بود. نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان نیز از بار سنگین این مبالغ به ستوه آمده بودند. اما خبر خوش این است که با ورود قاطع «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» در وزارت صمت، بالاخره این گره کور باز شد!
دکتر آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق کار، در تشریح این تحول بزرگ می‌گوید: "یکی از موانع اساسی که سال‌ها پیش پای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داشت، خوشبختانه اخیراً برداشته شده است. همانطور که می‌دانید، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور گروه "الف" مشغول به کار هستند، هر یک سال سابقه کاری، معادل یک سال و نیم برایشان محاسبه می‌شود که این موضوع به بازنشستگی زودتر از موعد آنها کمک می‌کند. اما شرط اصلی، احراز این عنوان شغلی در زمان بازنشستگی و پرداخت ۴ درصد حق بیمه از سوی کارفرما بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر کاری بود."
کابوس ۳۰ درصدی؛ بدهی‌های نجومی که کمر کارفرمایان را شکست!
وی با اشاره به چالش‌های پیشین ادامه داد: "قبلاً وقتی کارگری برای احراز عنوان شغلی سخت و زیان‌آور به اداره کار شکایت می‌کرد و این موضوع تایید می‌شد، پرونده به سازمان تامین اجتماعی ارجاع داده می‌شد. اما تامین اجتماعی، علاوه بر ۴ درصد، کل ۳۰ درصد حق بیمه را بابت کل دوران اشتغال در مشاغل سخت (حتی با عنوان شغلی اشتباه) از کارفرما مطالبه می‌کرد! این مبالغ بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر کارگر متغیر بود و کارفرمایان توان پرداخت آن را نداشتند. این خود مانعی جدی در محاسبه و شناسایی سختی و زیان‌آوری کار بود."
بخشنامه ۱۷۷۷؛ سمی که حل نشد، حتی با اصلاحیه!
خوشوقتی به بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تامین اجتماعی که دو سال و نیم پیش صادر شد، اشاره کرد و افزود: "این بخشنامه به شعب دستور داده بود که ۳۰ درصد حق بیمه را برای تمام ایامی که عنوان شغلی اشتباه ثبت شده، دریافت کنند. این بخشنامه با هدف افزایش منابع سازمان صادر شده بود. با وجود اینکه در سال ۱۴۰۳ این بخشنامه اصلاح شد، اما متاسفانه مشکل همچنان پابرجا بود، چرا که شعب سازمان با مشاهده درآمدهای کلان حاصل از این بخشنامه، اصلاحات صورت گرفته را نادیده می‌گرفتند و تغییر چندانی رخ نداد."
چراغ سبز دیوان عدالت اداری و ورود ستاد تسهیل؛ نقطه عطف ماجرا!
این کارشناس حقوق کار، نقطه عطف این ماجرا را نقض بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی توسط چند شعبه دیوان عدالت اداری دانست و گفت: "قبل از سال ۱۳۹۴، درج عنوان شغلی در لیست‌ها الزامی نبود و کارفرمایان نیز آن را درج نمی‌کردند. بنابراین، کارفرمایان برای این عدم الزام، متحمل خسارات بالایی می‌شدند. این روند ادامه داشت تا اینکه اخیراً، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت صمت، با بررسی پرونده‌های شرکت‌هایی مانند ایران‌ترانسفو و سایپا، و با استناد به قوانین متعدد و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد که بخشنامه ۱۷۷۷ را تعلیق کند."
دستور تاریخی: بخشنامه ۱۷۷۷ تعلیق و بدهی‌های پیش از ۱۳۹۵ ابطال شد!
وی با هیجان این خبر را اعلام کرد: "بر اساس این تصمیم، سازمان تامین اجتماعی موظف شده است بدهی‌های مربوط به اصلاح عناوین شغلی برای قبل از سال ۱۳۹۵ را ظرف مدت یک ماه اصلاح کند و خود بخشنامه ۱۷۷۷ نیز مجدداً اصلاح شود. در نتیجه، تمامی فیش‌هایی که برای قبل از سال ۱۳۹۵ صادر و پرداخت نشده‌اند، ابطال و پرونده‌ها مختومه اعلام خواهند شد."
وزارت کار ناظر بر اجرا؛ آینده‌ای روشن برای کارگران!
خوشوقتی در پایان تاکید کرد: "وزارت کار نیز مسئول نظارت بر حسن اجرای این مصوبه خواهد بود. این یک خبر بسیار مسرت‌بخش برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است، زیرا با رفع این مانع بزرگ، شاهد تسهیل روند بازنشستگی پیش از موعد برای این عزیزان خواهیم بود."